بالصور .. تفاصيل الإجتماع الموسع لأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية بالشرقية

عقد اليوم أفراد وأمناء الشرطة بجميع المحافظات اجتماع موسع بالإدارة العامة لمرور الشرقية وبحضور رؤساء اتحاد ائتلاف أمناء الشرطة بالمحافظات لدراسة آخر القرارات التى توصل إليها أعضاء الائتلاف والتى تتعلق بمطالب الأفراد والأمناء عقب الإضراب العام الذى شهدته مديريات الأمن اليوم,
و قد حضر المؤتمر خمسة آلاف فرد وأمين شرطة بالمحافظات المختلفة وأيضا حضر الأمين عبد الرحيم حسين المنسق العام لائتلاف القليوبية و المنسق العام لأتحاد أفراد الشرطة أحمد الهلباوى والأمين محسن عبد الفتاح المتحدث الإعلامى للاتحاد والأمين حمدى الشونى والأمين إسماعيل أحمد مختار منسق الاتحاد بمديرية أمن الشرقية والذى تحدث فى بداية المؤتمر عن مطالبهم والتى ترتكز على ثلاثة نقاط رئيسية وهى تطهير الداخلية من القيادات الفاسدة والمتمثلة فى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة والمتواجدة فى مناصبها منذ عهد حبيب العادلى.
أما المطلب الثانى فكان المطالبة بوزير مدنى لأن وزارة الداخلية مدنية و إلغاء المحاكمات العسكرية لأنها غيرقانونية ، والعلاج بمستشفيات الشرطة الأمناء وأسرهم أسوة بالضباط والقيادات ، والتدرج الوظيفى للأفراد وأكد أحد أعضاء الاتحاد بأنه مريض ومع ذلك تم حرمانه من العلاج داخل مستشفى الشرطة.
ثم تحدث الأعضاء عن الرؤية الأمنية وتوجهاتهم للارتقاء بالمنظومة الأمنية وكيفية استعادتها وانهم على استعداد لتقديم أرواحهم فى سبيل الواجب ولكن يجب على الوزارة تقديم الدعم الكافى والإمكانيات اللازمة وعلى سبيل المثال تدعيم كل مركز وقسم شرطة على مستوى الجمهورية بسيارة مصفحة وبها فردان أمن وجارنوف لمواجهة البلطجية المسلحين بأحدث الأسلحة وأضافوا بأن هناك 6 آلاف أمين شرطة يتمتعون بكفاءة عالية ومهارات خاصة وأضافوا بأنه إذا قدمت لهم الوزارة الإمكانيات والدعم اللازم على استعداد استعادة الأمن داخل الشارع المصرى فى ساعة واحدة واتهم أعضاء الاتحاد مساعدى الوزير بعرقلة مشروع الارتقاء بالمنظومة الأمنية وأنهم هم أول من يواجهون المجرمين ويحملون أرواحهم على أكفهم والوزارة تعطل المشروع منذ عام ونصف وكل يوم يسقط شهداء من الضباط والأفراد والأمناء.
وتحدث الأمين أحمد الهلباوى عن إهدار حقوق الأفراد والأمناء على مدار أربعون عاما فى ظل حكم فرعونى وكيف وصل الحال بحبيب العادلى فالمكان الذى كان يحاكم فيه الأفراد والأمناء محاكمات عسكرية ظلما أصبح سجنا له وقال هناك ناس لم ترى أبنائها وتوفيت فى السجون والمعتقلات وأضاف بأن رؤوس الأفراد والأمناء لن تحنى أبدا بعد اليوم.
ووجه الشكر لقيادات مديرية أمن الشرقية لأنهم أتاحوا لهم الفرصة لعقد هذا اللقاء بحضور كل الأمناء والأفراد بمحافظات مصر.
وأضاف بأن الاتحاد العام لائتلاف الشرطة تقدم ببلاغ رقم 608 إلى النائب العام ضد وزير الداخلية لتقاعسه عن تنفيذ مطالبهم وعدم تنفيذ وعده لهم.
وأشاد أحمد الهلباوى بوزير الداخلية السابق منصور العيسوى لأنه سعى لتنفيذ قرارات هامة تتعلق بهم وكان يفتح مكتبه دائما لهم ووجه الشكر للعيسوى.
وقال بأن المربع الحديدى الموجود حول اللواء محمد إبراهيم هو من يفسد العلاقة بينهم وبينه.
واختتم المؤتمر بالتوصيات الهامة وهى صدور القرار النهائى الخاص بالتدرج الوظيفى والموافقة على الهيكلة المالية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين وأن الغفير النظامى سيتمتع بهذه المزايا فمنهم الحاصل على دبلوم تجارة وثانوية عامة ويعمل غفير نظامى وقال بأن من لهم أجندات خاصة بالوزارة لن ينظر إليهم.
وأهم التوصيات أيضا تتعلق بالمحاكم العسكرية والتى كانت سيف مسلط على رقاب الأفراد والأمناء تم استبدالها بمحاكم تأديبية وإذا حدث تجاوز من أى قيادة سيتم الرد بتجاوز مثله وأنه لا ولاية على الأفراد إلا من داخل الأفراد نفسهم ولا وصاية عليهم وإذا لم يتم الاستجابة للمطالب سيكون للأتحاد موقف متشدد.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الطبية وصفه الهلباوى بأنه فاشل وفاسد وأفشل قطاع داخل وزارة الداخلية وتم طرح الموضوع على لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب وبأن الأفراد لهم مقعد تحت قبة البرلمان وسيتم حضور مندوبين من الاتحاد هذهالجلسات لأن الحوار سيكون مع رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وسيتم مناقشة المطالب ومشاكل الأفراد والأمناء الأربعاء القادم بمجلس الشعب.
واختتم أعضاء الاتحاد اللقاء مؤكدين بأنهم لن يركعوا سوى لله ولن يتنازلوا عن المطالب الهامة التى هزت الدولة وأن الثورة لم تقم من أجل إقامة جدار من الظلم داخل الوزارة.
ووصف أعضاء الاتحاد الفرق التدريبية التى يتم انتداب الأفراد بها بالفاشلة لأن الفرد والأمين ينفق من جيبه الخاص من انتقال وخلافه.