مؤتمر ل ائتلاف أمناء الشرطة بكفر الشيخ

عقد مساء اليوم الأربعاء أول مؤتمر لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بنادي ضباط كفر الشيخ بحضور عدد كبير من الأمناء والأفراد والذي قام بتنظيمه ك من أمناء الشرطة: مسعود زغلول منسق عام الائتلاف ورامي حمزة وسامح الجارية مساعدين له عن كفرالشيخ، وبحضور الأمين شرطة احمد الهلباوي رئيس اتحاد الائتلاف علي مستوي الجمهورية، وبحضور الدكتور محمد ابوزيد الفقي عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ود.محمد احمد العزب عضو مجلس الشورى عن حزب النور ود.محمد اللقاني عضو الشورى عن الحرية والعدالة وحسن غنيم مفتش عام الأزهر واحمد عبد الجواد أمين اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ وعدد من طلاب الجامعة، فيما اعتذر نواب الشعب لحضورهم المجلس بالقاهرة.
استهل المؤتمر بشكر منسق الائتلاف بالمحافظة للحضور من أفراد وأمناء الشرطة والضيوف الذين وجهت إليهم الدعوة من البرلمانيين والشيوخ ورجال الإعلام.
وأعلن نواب الشورى تضامنهم الكامل مع ائتلاف اتحاد الأمناء والأفراد في جهاز الشرطة بمناقشة مطالبهم عبر لجان الأمن القومي بالمجلسين الشعب والشورى وتمسكهم بالوقوف بجانبهم.
واختتم أحمد الهلباوي رئيس اتحاد الائتلاف كلمة المؤتمر قائلا : إننا لسنا دعاة فتنة بل لنا مطالب لدي الوزارة يجب تنفيذها، وإن ضباط الداخلية هم من يتحملون عبء الفتنة التي تحدث في البلد، كما يفعلون معنا بنشر الفتنة بين الأفراد حتى تضيع حقوقنا بدليل الوعود التي أخذناها منذ شهر ونصف ولم ينفذ منها شيء.
فنحن نعلن أننا مصممون علي تحقيق العدل في الوزارة بتنفيذ مطالبنا المشروعة، مشيرا إلى أننا ندعو إلي وقفة احتجاجية يوم 22 من الشهر الحالي أمام الوزارة، مضيفا لن نرضي بجلاد الأمس أن يحكمنا اليوم.
وفي نهاية المؤتمر خرج بتوصيات أهمها تحقيق الأمن والسلام العام للشعب المصري، وهيكلة وزارة الداخلية ومشاركة قطاع الأفراد في مشروع الهيكلة بما يتناسب مع العصر، والتدرج الوظيفي من أهم حقوق الأفراد، وإلغاء المحاكمات العسكرية وإنشاء المجالس التأديبية علي أن يكون من الأفراد ممثلون بالمجلس، وتخصيص المبني الخاص بالقضاء العسكري بكفر الشيخ ليكون مستشفي للأمناء والأفراد، وتوحيد مسميات الأماكن الشرطية مثل النوادي والمصايف والمستشفيات لتكون لهيئة الشرطة بدلا من ضباط الشرطة، وحق الأفراد في استخراج رخص سلاح شخصي فضلا عن التسليح الشخصي، وتمثيل الأفراد في المجلس الأعلي للشرطة، والنظر بعين حق في مكافآت نهاية الخدمة والمعاش لأفراد الشرطة.