القليوبية- محمد نبيل شهد مجمع الكليات بجامعة بنها اليوم مؤتمر تحت العنوان "تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر – الضرورات والمحاذير" بحضور الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة ببنها الاسبق ورئيس جمعية خريجى كلية التجارة ، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقليوبية من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، علي ان الاستمرار فى قبول المنح والدعم من الدول العربية الشقيقة ينقص من السيادة المصرية ، ولن نقبل ان يستمر تمويل الموازنة العامة للدولة من خلال المنح المقدمة من الدول العربية وأضاف انه لا مجال لتطبيق اى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة إلا من خلال اطار تشريعى وبعد طرحها للحوار المجتمعى
واشار إلى أن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج الى اعادة تأهيل حتى لاتعطينا نتائج حقيقية بعيدًا عن الإنفعالات التشريعية مؤكداً علي أننا فى مصر لدينا قصورًا فى الاداء الضريبى ، وخلال هذه الفترة سنعمل على اعادة الهوية الضريبية وان التحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة الركود والانكماش وعمل نظام للمعلومات لمكافحة التهرب او الفساد وهذا ما يتم حاليا من خلال اعداد مشروع نظام معلوماتى قوى لتوفير المعلومات الضريبية وتحديد القدر الملائم من الضريبة وإستطرد قائلاً أن الأوان لتطبيق الضريبة المقطوعة ، حيث أن 20 % من الضريبة تأتى من 80% من المموليين ورقم الأعمال فى الضرائب يدعو للفساد أحيانا وقال أن الحديث عن الضريبة هو الحديث عن هموم مصر وليس فقط تطبيق ضريبة على القيمة ضرورة ولكن اعادة النظر فى القيمة الضريبية ضرورة ، مشيراً الى أن ‘جمالى الانفاق المتوقع 817 مليار جنيه وبالتالى سيزيد هذا العام اذا قارناها بعام 3013 فى ظل موازنة لاتحقق ما يصبو اليه المواطن المصرى وفي ذات السياق اعلن الدكتور حامد طلبة ، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التجارة وجمعية خريجى كلية التجارة من جهة والغرفة التجارية لمحافظة القليوبية من جهة اخرى باعتبار الطرف الاول بيت خبرة للطرف الثانى يلجىء له فى كل الاستشارات والبرامج ودراسات الجدوى والتدريب وغير ذلك واشار طلبة الي انه يدرس حاليا توقيع بروتوكول بين الكلية والجمعية من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة اخرى للتعاون فى كافة المجالات الضريبية ذات الصلة بما يحقق التكامل بين الجوانب الاكاديمية من جهة والتطبيقية ومشاكلها من جهة اخرى بما يرفع من كفاءة كل المنظومة الضريبية ويقلل من مشاكل المحاسبة الضريبية بين المواطنين ومصلحة الضرائب