رئيس مصلحة الضرائب: لا مجال لفرض لضرائب جديدة إلا بإطار تشريعى

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة إعادة النظر فى القيمة الضريبية، مشيرا إلى أن إجمالى الإنفاق المتوقع لهذا العام 817 مليار جنيه، وسيزيد مقارنة بعام 2013، وذلك عن طريق زيادة موارد الدولة من الضرائب.
جاء ذلك خلال كلمته رئيس مصلحة الضرائب بمؤتمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر – الضرورات والمحاذير برئاسة الدكتور حامد طلبة عميد كلية التجارة ببنها الأسبق ورئيس جمعية خريجى كلية التجارة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية.
واعتبر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا مجال لتطبيق أى ضرائب جديدة خلال تلك المرحلة إلا من خلال إطار تشريعى بطرحها للحوار المجتمعى، وأشار إلى أن أطراف المنظومة الضريبية تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى تعطينا نتائج حقيقية بعيدا عن الانفعالات التشريعية.
وأضاف عبد القادر، أن الضرائب تصل إلى 8% من الناتج القومى إلى جانب الإيرادات السيادية لتصل إلى 15%، موضحا أننا نحتاج إلى تشريعات ضريبية حقيقية فى ظل احتياجنا إلى ما يقرب من140 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
واستطرد "لن يكون هناك وسيلة لتوفير ذلك إلا من خلال إصلاح النظام الضريبى الذى لا يحقق العدالة الأفقية ولذا يجب إعادة النظر فى النظام الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية".
وأردف "كما أنه لا توجد عدالة رأسية وخاصة فى ظل التهرب والتجنب الضريبى لذا فلابد لابد من إعادة النظر فى السياسة الضريبية لتتناسب مع هذه المرحلة التى تمثل العدالة الضريبية فيها أحد أركان العدالة الاجتماعية العامة".