وقفة إحتجاجية بالمغرب إحتجاجا على زواج الفتيات من المغتصب

انتحر عدد كبير من الفتيات القاصرات بالمملكة المغربية خلال الشهر الماضى بسبب إجبارهن عن طريق القانون على الزواج من المغتصب.
والجدير بالذكر ان القانون ينص على أن يواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة وعشرة أعوام وتصل العقوبة إلى 20 عاما إذا كانت الضحية قاصرا، وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2004 والذى أتاح للمرأة طلب الطلاق وجعل إجراءات تعدد الزوجات أكثر تعقيدا ورفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاما بدلا من 15، إلا أنه ترك للقضاة سلطة تقديرية في السماح بزواج القاصرات.
ففى منتصف مارس إنتحرت أمينة الفيلالي البالغة 16 عاما ، قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها.
فلم تكن أمينة الحالة الوحيدة التي مرت بهذه التجربة القاسية والتي راحت ضحية للزواج بالإكراه من مغتصبها ، فمنذ أيام وفى منطقة شفشاون وهى مدينة حضرية انتحرت فتاة أخرى ،لم يتعد عمرها 15 عاما ، بعد اغتصابها من طرف قريب العائلة وإجبارها على الزواج من هذا الرجل الذي عاشت معه عدة أشهر فقط ذاقت معه فيها الأمرين، وماتت منذ أسابيع بعد الإعلان عن وفاة أمينة
.
وفى الرباط اغتصب أحدهم طفلة لايزيد عمرها عن 13 عاما وقدمت المجني عليها بلاغا بذلك فى القسم وتم القبض علي الجاني، ولكنه طلب من القاضى الزواج من الطفلة ووافقت والدتها فورا خوفا من الفضيحة، وكالعادة تم الزواج خوفا من الفضيحة ككل الدول العربية .
وفى مدينة جرف المالحة قام اثنان باختطاف فتاة "15 عاما" وذهبا بها إلى إحدى الغابات بمنطقة تمارة، ليقوما باغتصابها عدة مرات ليومين متتاليين وتعذيبها بالكي بالسجائر، ولم يتركاها إلا بعد أن وصلت لحالة من الإعياء يرثى لها، ورغم أنها حاليا مضربة عن الطعام والشراب وتعانى من حالة نفسية سيئة بمستشفى بمدينة جرف المالحة، إلا أن أسرتها وافقت على زواجها من أحد المغتصبين .
فيما شهدت المغرب وقفات احتجاجية فى معظم مدنها لمناهضة هذا القانون والضغط على البرلمان المغربى والأحزاب وحزب العدالة والتنمية الذى يمثل الحكومة، كما قدم النشطاء التماسا للمشرِّعين يحمل700 ألف توقيع من الحقوقيين لتغيير هذا القانون الجائر