مصر توقع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي منتصف الشهر المقبل

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد الخميس أن بلاده ستوقع اتفاقية قرض قيمته 3,2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف ايار/مايو المقبل,
وصرح السعيد للصحفيين على هامش افتتاح مقر البورصة الجديد في ضاحية 6 اكتوبر بجنوب القاهرة "سيتم الاسبوع المقبل توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي تمهيدا لعرض اتفاقية القرض علي مجلس مديري الصندوق".
واكد انه "سيتم التوقيع النهائي علي الاتفاق قبل 15 ايار/مايو المقبل".
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام الجارية على اتفاقية قرض بقيمة 3,2 مليار دولار. وقالت مصادر دبلوماسية ان الصندوق يريد ان يحظى الاتفاق بموافقة قوى الاغلبية في البرلمان قبل توقيعه.
ودعا السعيد القوى السياسية الى التكاتف مع الحكومة لخروج من الازمة الراهنة التي تواجهها مصر واصفا الاتفاق مع الصندوق بانه "شهادة مهمة للاقتصاد المصري".
وقال السعيد ان مصر "تحتاج ما بين 10 إلى 11 مليار دولار لتمويل العجز في الموازمة العامة للدولة" موضحا ان "الحكومة تدرس الحصول علي هذا التمويل من عدد من المؤسسات المالية والدول المانحة وليس فقط من الصندوق".
واضاف ان هذا "المبلغ سيأتى أغلبه من القروض الخارجية من الهيئات والمؤسسات الدولية".
واكد صندوق النقد الدولي في بيان اصدره الثلاثاء ان "بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 25 مارس/اذار إلى 10 نيسان/إبريل الجاري، لمواصلة المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي الذي طلبته السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي".
واوضح البيان ان "فريق الصندوق عقد مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية وناقش معها البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة والموقف الاقتصادي الراهن واحتمالاته المتوقعة، والدور الذي يمكن أن يساهم به الصندوق في دعم تعافي الاقتصاد المصري".
واضاف الصندوق ان "البعثة احرزت تقدما جيدا في تقييم السياسات الاقتصادية الواردة في برنامج السلطات الاقتصادي الذي يعتمد هدفا تراه البعثة ملائما وهو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة الانتقالية الحالية، مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو الاقتصادي وحماية الأسر المعرضة للتأثر بالتطورات المحيطة".
وشدد الصندوق على "ضرورة أن يحظى أي برنامج اقتصادي وطني بتأييد قاعدة عريضة من المواطنين لكي تزداد الثقة ويمكن ضمان التنفيذ الناجح في الفترة اللاحقة على مرحلة التحول السياسي الراهن".
وكان حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) الذي يتمتع مع حليفه حزب النور السلفي بالغالبية في البرلمان اعلن نهاية الشهر الماضي انه لم يعط موافقته على قرض صندوق النقد الدولي.
وقال القيادي في جماعة الاخوان مرشحها للانتخابات الرئاسسة خيرت الشاطر الاثنين الماضي ان "مفاوضات تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي من اجل ان يقر البرلمان قرضا قيمته 3,2 مليار دولار للحكومة على الا يتم صرفه الا بعد تشكيل وزارة جديدة اي بعد الانتخابات الرئاسية."
وستجرى الانتخابات في 23 و24 امايو المقبل على ان تتم جولة الاعادة اذا ما اقتضى الامر في 16 و17 يونيو المقبل.