قيادي إخواني يكشف تداعيات بيان "الإخوان" الذي آثار الجدل

الانتخابية المقبلة، فبينما قرأ مراقبون البيان كأقوى إشارة ترسلها الجماعة عن عزمها خوض الانتخابات أثار بيان أصدرته جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مساء أول من أمس، جدلا حول موقفها من الاستحقاقات البرلمانية، قال آخرون إن البيان موجه لقوى سياسية تسعى الجماعة للتحالف معها، لكن القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر قال ل«الشرق الأوسط» أمس إن البيان لا يعدو أن يكون ردا على الشبهات التي أثيرت حول «الإخوان» في الفترة الماضية.
وأصدرت جماعة الإخوان بيانا حول علاقتها بمؤسسات الدولة، قالت فيه إنها «تسعى إلى تصحيح الأوضاع المنقلبة، بأن يعود الشعب هو السيد وهو مالك الدولة ومؤسساتها، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة، وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها، وأن تمارس تخصصها ودورها في الدفاع والحماية، وأن تبتعد عن السياسة والحكم». وتتعامل السلطات السياسية المؤقتة مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي بعد أن صدر حكم قضائي يعدها تنظيما إرهابيا في فبراير (شباط) الماضي، مؤيدا لقرار حكومي مماثل صدر نهاية العام الماضي.
وقال الدكتور بشر، وهو عضو سابق في مكتب إرشاد الجماعة، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إن «البيان جاء للرد على الشبهات التي تثار في الإعلام وفي المحاكم، وهو محاولة لتصحيح هذه الشبهات».
وأضاف بشر، وهو يمثل حاليا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، قائلا: «لا أستطيع أن أتحدث باسم (الإخوان)، لكن ما قرأته من البيان هو تأكيد للمواقف السابقة، ولا يعدو أن يكون ردا على الشبهات والاتهامات التي تكال ل(الإخوان)، ولا يحمل في طياته أي بادرة للاعتراف بشرعية الوضع القائم من قريب أو بعيد».
وعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الصيف الماضي، عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه. وترفض جماعة الإخوان الإجراءات السياسية التي تلت عزله.
وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء الأربعاء الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، «إعلان مبادئ» ل«استعادة ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وضمت مبادئ عشرة منها «إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبنائها الشرفاء».
وأشار بشر، وهو ممثل حزب الحرية والعدالة في «تحالف دعم الشرعية» (تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان)، إلى أن موقف حزبه ملتزم بالموقف الذي اتخذه «تحالف دعم الشرعية» بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه لم يجر حتى الآن بحث الموقف من الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن البيان الأخير ل«الإخوان» لا يرتبط بالوثيقة التي أعلن عنها قبل أيام (في إشارة إلى إعلان بروكسل).

وقالت الجماعة في بيانها إن «(الإخوان) يريدون مصر دولة قوية كبيرة على المستوى العالمي، وهذا شأنه أن يؤدي إلى تقدم دول المنطقة ودول العالم الثالث، فمصر هي قاطرة العالم العربي، وتأثيرها في دول العالم الثالث لا يخفى عبر التاريخ، وذلك لن يتحقق إلا بقوة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وتمتع شعبها بالحرية والديمقراطية والوحدة».

ولمح مراقبون إلى تقارب بين اللغة التي استخدمتها جماعة الإخوان في بيانها الأخير، والخطاب السياسي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي زعيم «التيار الشعبي»، بشأن بناء المؤسسات في البلاد وعدم الارتكان إلى مؤسسة واحدة (في إشارة إلى الجيش).

وقال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن «بيان الجماعة يبدو غامضا، ويمكن قراءته على أكثر من وجه، قد تكون مناورة أو رفضا للإجراءات التي تجريم حاليا لتشكيل مؤسسات الدولة، لكن في النهاية هو أقرب لمقال الرأي».

وأشار إمام إلى أن الواقع يظهر أن طرفي الصراع لا يبديان حرصا على التوافق رغم أن خطابهما حافل بالمفردات التي توحي بذلك، لافتا إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق السلطات.

وعملت جماعة الإخوان معظم تاريخها الممتد لأكثر من 80 سنة كجماعة محظورة، ونجحت خلال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك من المشاركة بقوة في البرلمان. وأعرب الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده أن جماعة الإخوان تسعى إلى بناء تحالف سياسي جديد في الداخل، وأنها تعتمد لغة بعيدة عن لغتها التقليدية لاستقطاب القواعد الثورية. وقال عبد الفتاح ل«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تسعى لطمأنة بعض الأطراف بشأن عدم تمسكها بالرئيس السابق مرسي، لكن هناك شكوكا حول جدوى تلك المحاولة فلم يعد أحدا يثق بجماعة الإخوان في الوقت الراهن، وربما أزمة الثقة تتسع لتشمل الجميع».

وتقترب السلطات المصرية المؤقتة من إنجاز ثاني خطوات «خريطة المستقبل» التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية في البلاد عقب عزل مرسي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد أواخر الشهر الحالي، بعد أن أقر دستور جديد مطلع العام الحالي. وتنتهي«خريطة المستقبل» بانتخاب مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).

ولا تزال جماعة الإخوان التي تواجه أكبر محنة في تاريخها قادرة إلى حد بعيد على دفع أنصارها إلى التظاهر بشكل شبه يومي منذ يوليو (تموز) الماضي، رغم الملاحقات الأمنية.

ويحاكم حاليا معظم قادة الجماعة في قضايا جنائية، وعلى رأس تلك القيادات مرشد الجماعة محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وعدد كبير من قادة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة.