حملة حقوقيون المستقبل تكشف بالمستندات إهدار التعليم المفتوح لحقوق الطلاب

احمد جمال

أعلن أحمد عكاشة الطالب بكلية الحقوق بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، ومؤسس حملة حقوقيون المستقبل عن استيائه لما يحدث من مركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة تجاه الطلبة من التصميم على إهدار حقوقهم المشروعة التى كفلها لهم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والذى من المفترض ان يسرى هذا القانون على طلبة التعليم المفتوح كما يسرى على الجامعات والمعاهد الخاصة .

وأضاف عكاشة، أن تصميم المركز على معاملة طلاب التعليم المفتوح على انهم طلاب الدرجة الثانية بدأ من تأخير النتائج ، وعدم وجود اتحاد طلبة يحمى حقوقم ويكون حلقة وصل بين الادارة والطلبة او على الاقل عمل اسرة تكون برعاية اتحاد طلبة الانتظام ، وعدم حذف المواد التجارية لطلبة كلية التجارة الملتحقين بالمركز بالرغم من وجود بيان علمى بدراستهم هذه المواد إلا فى التيرمات الاولى فقط ، وعدم تنفيذ قرارات صادرة من المجلس الاعلى للجامعات منذ عام 2012 وكذلك اعتراف جميع النقابات بمركز التعليم المفتوح عدا كلية الحقوق هنا سؤال يطرح نفسه لماذا لا يتم تسجيل طلبة التعليم المفتوح للدبلومات فى النقابة بالرغم من صدور احكام قضائية ويستند السيد سامح عاشور نقيب المحامين بالرفض الى رغبة جموع المحامين بالرغم انه من المعروف ان اخر شهادة تجب ما قبلها خصوصا وان طلبة الدبلومات تدرس نفس المنهج ، وتجلس فى نفس المدرج الذى يجلس به طالب الثانوية العامة . ويقوم باداء نفس الامتحان! طالب عكاشه أنه لابد من تدخل الدولة.

وتسائل قائلا: اليس هناك من يدرس القانون فى دول اجنبية ولا يدرس قانون وطنه ويقوم باعتماد الشهادة وعمل معادلة بها من المجلس الاعلى للجامعات ويتم تسجيله فهل يتم تطبيق قانون المحاماة التى تضعه السلطة التشريعية واضحا على الهوى الشخصى .فنص قانون المحاماة واضحا من هذه الزاوية وقد اشار عكاشة برسالة للسيد النقيب بأن طلبة كلية الحقوق بمساعدة السادة اعضاء هيئة التدريس واللذين يعتبروا من قامات القانون المصرى وبحثهم فى الاحكام وكتب القانون اصبحوا جهابزة بحكم البحث لاثبات حقوقهم المشروعة التى يكفلها لهم القانون فتنص المادة 13 من قانون المحاماة على الآتى :-

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون : 1- متمتعا بالجنسيه المصريه 0 ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل . 2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله 3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر 4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 0 5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0 6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك . 7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0 8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة .

كما تنص المادة المادة 19 من الدستور 2014 علي أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. )

وأشار أن طلاب التعليم المفتوح يستحقون كل الاحترام والتقدير نظراالانضمام لهذه المنظومة بارادتهم واختيارهم ,وانهم قدموا الكثير من التضحيات المادية والعملية واحيانا العائلية خصوصا ان فيهم سيدات وزوجات وازواج اختاروا طريق العلم وبالتالى بغض النظر عن المرحلة العمرية بغض النظر عن الاعباء العائلية بغض النظر عن الظروف المادية والاقتصادية اعتقد ان هذه المنظومة تستحق كل الاحترام والتقدير فالعقل هو مناط الحكمة لذلك فان فئة التعليم المفتوح هى فئة مميزة بكل المعايير فمن حق هذه الفئات التى ضحت بكل ذلك الجهود من مال ووقت ان تتساوى فى كافة الدرجات العلمية المعادلة من حيث العمل أو من حيث التكييف القانونى وان تكون اشمل بالرعاية من جهة الدولة وهذا بشهادة السادة اعضاء هيئة التدريس الذين وعدونا بالوقوف بجوارنا ، وسيثبت طلبة التعليم المفتوح اننا لا نقل عن طلبة انتظام بل وان كنا نفوقهم نظرا لاننا التحقنا بكلية الحقوق من اجل العلم وليس عن طريق التنسيق فإن كان هناك مشكلة فى تطوير المنهج

وأوضح أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بتطوير المناهج فكل حق يقابله واجب فيوجد من طلبة التعليم المفتوح احترام كامل للمتابعة والتواجد داخل المحاضرة للاستفادة العلمية والعملية . طالب التعليم المفتوح قد اختار طريق العطاء والتضحية من اجل العلم وقد بلغ من العمر الذى اكتمل فيه من المهارات والذكاء والاخلاق لذلك فان قدرته تفوق قدرات طالب الانتظام . وذلك قرينة قاطعة على اننا نفوق طالب الانتظام ، ولابد من لفت النظرمرة اخرى انه من 2011الى 2014 تساوى طلبة التعليم المفتوح مع طلبة الثانوية العامة نظرا لسياسة الدولة فى الغاء الانتساب وان طالب التعليم المفتوح حينما يحصل على الشهادة يستطيع ان يشارك فى بناء الوطن لآنه طبقا للقانون يجب ان يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات فكل مواطن فى هذه الدولة له حقوق وعليه واجبات فمن المبادئ الدستورية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فالخطأ ورارد ولابد ان يكون هناك عمل اصلاحى فاى جهة فى اى دولة بالعالم لابد ان تقلل الموضوعات فاذا توحدت الدراسة القانونية توحدت الحقوق والواجبات فكلنا نعلم ان القانون وضعى ولابد ان يكون به اخطاء لان القانون يتغير على حسب التطورات والتغيرات التى تطرأ عليه لذلك لابد من تدخل الدولة بسن قوانين جديدة لتقليل المشاكل المطروحة داخل الدولة وان طلاب التعليم المفتوح علي استعداد لمناظرة الاستاذ/ سامح عاشور في مؤتمر عام لكي يتسني لهم معرفة لما التعنت ضدهم وطريقة تصحيحه ووضع خطه واسس وسبل لتصحيح ذلك الطريق لكي يتمكن المتميزون منهم من التسجيل بالنقابة وافاده الوطن وذلك كله حسب الدستور والقانون