تأجيل الطعن علي عقود الدولة لأول سبتمبر

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت ، تأجيل الدعوى التى طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وخصخصه بعض الشركات او تخصيص بعض الاراضى لهم من الطعن عليها من عامه الشعب لجلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى التى اقامتها المحامية "رضا بركاوى" ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه والاستثمار والتى حملت رقم 49642 لسنه 68 قضائية، ان هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى طالبت بالشفافيه والقضاء على الفساد وان هذا القرار صدر ليخدم رجال الاعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب بل ان هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافه.

وأكدت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمواد لبعض مواد الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والتى أكدت على أن السياده للشعب وحده وان الملكيه العامه حرمه لايجوز المساس بها وان حمايتها واجبه وفقا للقوانين وان سياده القانون اساس للحكم فى الدولة وان حق التقاضى مصون ومكفول للكافه.