غداً.. نظر دعوى إلغاء قرار عدم الطعن على بيع القطاع العام

تنظر غدا ، السبت، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وخصخصة بعض الشركات أو تخصيص بعض الأراضى لهم من الطعن عليها من عامة الشعب.
وقالت الدعوى التى أقامتها رضا بركاوى المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه والاستثمار والتى حملت رقم 49642 لسنه 68 قضائية: إن هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى طالبت بالشفافية والقضاء على الفساد وأن هذا القرار صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب بل إن هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافة.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والتى أكدت على أن السيادة للشعب وحده وأن الملكية العامة حرمة لايجوز المساس بها وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين وأن سيادة القانون أساس للحكم فى الدولة وأن حق التقاضى مصون ومكفول للكافة.