دعوى أمام القضاء الإداري لبطلان قرار تنظيم عقود الدولة

محمود الشوربجى ومحمد قاسم:
رفعت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، ببطلان إجراءات القرار الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية، والتي طالبت ببطلان إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وذكرت الدعوى، أن هذا القرار جاء مخالفًا لنصوص الدستور، فلا تعد سيادة للشعب، وتم تحصين قرارات الدولة من الطعن عليها من الشعب الذى هو صاحب السيادة، مما يعود بنا مرة ثانية لعدم شفافية العقود التي تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه في رقابة الدولة في هذه العقود.