دعوى قضائية لبطلان قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقاضي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعةوالإستثمار بصفتهم، لبطلان إجراءات القرار الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة بماديته.
ذكرت الدعوي المودعة برقم 49642 لسنة 68 قضائية، أن هذا القرار جاء مخالفاً لنصوص الدستور فلت تعد سيادة للشعب وتم تحصين قرارت الدولة من الطعن عليها من الشعب الي هو صاحب السيادة، مما يعود بنا مرة ثانية لعدم شفافية العقود التي تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب علي ممارسة حقة في رقابة الدولة في هذه العقود.
أضافت الدعوي أن القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية والخاص بتنظيم إجراءات الطعن علي عقود الدولة هو عودة للوراء ولعقود الفساد الذي استشري في كافة الإدارات وتغلغل في أوصال الدولة