"المصرية لحقوق الإنسان" تصدر تقرير حول الخطوات المرحلية للترشح للرئاسة‎

فاطمة رمضان

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قيامها بأعمال المراقبة لمرحلة فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وتلقى أوراق المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات الرئاسة، والذى إقتصر على المرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، وذلك بسبب الضوابط التى فرضها الدستور الجديد على الراغبين فى الترشح .

بالإضافة إلى غياب مجلس النواب مما تترتب عليه أستحالة حصول أى شخص يريد الترشح من تأييد أعضاء البرلمان، وبالتالى لم تشهد الساحة كما حدث خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة فى 2012 تقدم عشرات المرشحين بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتى أنتهت بأن ضمت قائمة المنافسين على مقعد الرئاسة 13 مرشحا.

كما أن عدم منح الأحزاب التي كانت ممثلة في المجالس النيابية السابقة استثناء بتقديم مرشحين للرئاسة دون الحصول على توكيلات فى ظل غياب البرلمان، ساهم أيضا فى تقليص عدد المرشحين للرئاسة وفيما يلي أهم النقاط التي قامت برصدها المنظمة:

وفي هذا السياق قامت المنظمة المصرية بإصدار تقرير بتناول الخطوات المرحلية للترشح للرئاسة خلال المرحلة الأولى بالانتخابات .

أولاً: قانون تنظيم الانتخابات والصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014:
حدد القانون شروط الترشح واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات:
حيث نصت المادة (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الأقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ.
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وتعد هذه الشروط للترشح للانتخابات لرئاسة الجمهورية متأثرة بالانتخابات الرئاسية السابقة، فقد أضافة شرط الكشف الطبي أستنادا إلى أن الشروط كانت خالية من هذا الشرط الأمر الذي أثير بشأن الرئيس السابق محمد مرسي وموجة أدعاءات من المرشح أبو الفتوح بأنه أصيب بمرض، كما أضيف شرط عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
نقد المادة سالفة الذكر

- حيث قررت في فقرتها الثانية بمنع ترشح من تحمل زوجته جنسية دولة أخرى وهذا يعد أمر غير مبرر ومتناقض في حقيقة الأمر حيث كيف تأتي نص المادة بحرمان من الترشح من تحمل زوجته جنسية دولة أخرى دون أن يمنع من يحمل أبنائه جنسية دولة أخري، هل تكون الزوجة أقرب من الابناء وما هو المعيار الذي أستند إليه المشرع في تقرير هذا النص، هذا بالإضافة إلي امكانية التحايل علي هذا النص بفسخ الزواج منها من أجل الترشح للانتخابات.

- حيث قررت فقرتها الثامنة الخاصة بتوقيع الكشف الطبي علي المترشح للانتخابات بعبارات عامة وفضفاضة تستوعب أى مرض ذهني وبدني وهذا يعطي للجنة العامة سلطة تقديرية تستطيع بمقتضاه أن تستبعد أى مرشح بحجة أنه مريض بمرض يؤثر علي قيامه بمهام أداء رئيس الجمهورية، خاصة بعد أن اصبحت قرارات اللجنة محصنة ولا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية.
هذا بالاضافة الي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منحت - في قرارها رقم 3 لسنة 2014 بشأن اجراءات الكشف الطبي علي طالبي الترشح - للادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بأن تعد تقرير طبيا بنتيجة الكشف ويتضمن بيان ما إذا كانت الأمراض تؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وكان الأفضل أن يتم وضع جدول بالأمراض التي تمنع من الترشح علي سبيل الحصر, بالاضافة الي أن الشروط التي جاءت بالدستور كانت كافية لتكون هلي الشروط التي يلزم توافرها دون غيرها في مرشحين الرئاسة دون حاجة الي النص علي شروط جديدة في قانون انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل الرئيس الموقت باستخدام سلطته التشريعية، حيث أن السلطة التشريعية مقررة للرئيس من قبيل الاستثناء ولا يجوز التوسع ولا الأفراط فيها لذلك كان يجب عليه الاكتفاء بالشروط التي جاءت بالدستور فقط دون غيرها.

ثانيًا: إعلان اللجنة العليا عن فتح باب الترشح لرئاسة:
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن فتح الباب الترشح لرئاسة “جمهورية مصر العربية” 31 مارس 2014، لتعلن أسماء المرشحين وإعداد مؤيديهم على الصعيد الوطني في 21 إبريل بجريدتي الأخبار والأهرام ثم البدء في تلقي طعون المرشحين لبعضها البعض 22 و23 أبريل، ويتم البت في الطعون خلال 24 إلى 26 أبريل مع إخطار المستبعدين يوم 27 أبريل، ثم يقبل الاستئناف في الاستبعاد في 29 أبريل ويتم الفصل فيها عن طريق اﻻستماع إلى الملتمسين، في 30 أبريل والاول من مايو 2014، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 2 مايو ونشرها بجريدتي الأخبار والأهرام، تليها بدء الحملات الانتخابية للمرشحين على مدى 21 يوما تبدأ في 3 مايو وتنتهي في 23 مايو، تخللتها قبول إحالة ترشيح مقدم لا يتجاوز 9 مايو، وأختيار الرمز في يومي 10 و11 مايو 2014، وتبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من يوم السبت الموافق الثالث من مايو، وتنتهي بنهاية يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2014، وتحظر الدعاية الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 مايو، فضلاً عن يومي الانتخاب.

ووفق الجدول الزمني يكون أقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى خلال 4 أيام تبدأ من الخميس 15 مايو وتنتهي الأحد 18 مايو 2014، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وفقا لتوقيت كل دولة، أما تصويت المصريين في الداخل على الانتخابات الرئاسية سيكون يومي 26 و27 مايو، وإعلان نتيجة التصويت في الجولة الأولى سيتم كحد أقصى في 5 يونيو، أما جولة الإعادة في أنتخابات الرئاسة المقبلة إذا أقتضت الحاجة ستجرى في يومي 16 و17 يونيو المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 26 يونيو المقبل.

ثالثًا: جمع التوكيلات:
حيث نصت المادة (2): يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

نقد المادة سالفة الذكر
جاءت المادة (2) من القانون باعطاء الحق لمن ينوي الترشح بأحد الاختيارين وهما:

1- أن يؤيده خمسة وعشرون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة.
2- أو أن يزكي المرشح المترشح عشرون عضوا من البرلمان.
وكان يجب علي اللجنة العليا مخاطبة رئيس الجمهورية بأضافة تعديل علي نص الفقرة ثالثة للمادة الثانية من القانون بأن يسمح للاحزاب التي كان لها مقاعد في المجالس النيابية السابقة بترشيح أى من أعضائه في حالة غياب البرلمان، لكي نتفادي قلة عدد المرشحين التي حدثت في هذه الانتخابات والسماح لاكبر عدد ممكن من المرشحين لخوض العملية الانتخابية.

ووفقًا للمادة 11 يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الاقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لأخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العق اري والتوثيق أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.

ووفقًا للمادة (12) يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح. ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه، المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص: النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح. (خمسة وعشرين ألف تأييد)، إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وبيان إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

ثم تقوم اللجنة ووفقًا للمادة 13 بالاعلان في صحيفتين يوميتين خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لها، على أن تتولى اللجنة ووفقًا للمادة 14 فحص طلبات الترشيح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقًا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

رابعًا: المرشحين للرئاسة:
حيث أعلن مرشحان فقط عزمهما خوض أول سباق رئاسي هما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، مواليد القاهرة في 19 نوفمبر 1954، والسياسي اليساري رئيس التيار الشعبي حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي مواليد مدينة بلطيم محافظة كفرالشيخ في 5 يوليو عام 1954.

وكان قد أعلن المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل أن حصيلة أعداد المواطنين الذين قاموا بتحرير استمارات تأييد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية منذ فتح باب التقدم لتحرير تلك الاستمارات يوم الاثنين 31 مارس الماضي وحتي بعد ظهر 18 / 4 / 2014 - قد بلغت 578 ألفا و 300 مؤيد.

وتسلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الاثنين 1442014، أوراق ترشيح المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي، والتي قدرت بأكثر من 190 ألف توكيل، وبذلك كان أول مرشح يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة.

فيما تسلمت اللجنة، السبت 1942014، أوراق المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، والتي بلغت 31100 توكيل من 17 محافظة.

وقد شكلت العليا للانتخابات، الأحد 2042014، لجنة فنية تولت فحص مستندات صباحي والتي تضمنت مؤهله الدراسي وشهادة الكشف الطبي الرئاسي عليه ومستندات أداء الخدمة العسكرية وإقرار ذمته المالية وإقرارات عدم حمله أو زوجته أو أحد من أفراد أسرته أي جنسية أجنبية وإيصال سداده مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة اللجنة إضافة إلى نماذج المؤيدين له والتي بلغت 31 ألفا و300 نموذج تولت اللجنة فحصها للتأكد من سلامتها.

وهكذا ومع إغلاق باب الترشح يبدو أن أحد هولاء المرشحين لابد وأن يحصل على الأغلبية المطلوبة وهي 50% + 1، إلا أنه في حالة أنقاسم الأصوات بينهم وتساويهم ستجرى جولة إعادة في يومي 16 و17 يونيو المقبل وهو الأمر المستبعد.

خامسًا المتراجعين عن قرار الترشح:
حيث قام عدد من الراغبين في الترشح بالتراجع عن استكمال الاجراءات وعدم خوض العملية الانتخابية. وكان أهمهم:

مرتضى منصور: حيث أعلن السبت، أنسحابه من السباق الرئاسي، معلنا في الوقت ذاته عن دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي.ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان منصور في المؤتمر الصحفي إن قراره بهذا الخصوص جاء استجابة لرغبة أعضاء ومجلس إدارة نادي الزمالك بعدم ترشحي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

خالد علي: وهو محام وناشط مصري، عضو الجبهة الاشتراكية، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس الانسحاب، وذلك لعدة أسباب وفقا لرؤيتة أن المشهد السياسي الموجود حالياً به مشاكل كثيرة، فضلاً عن أن قانون الانتخاباتغير دستوري، ومخالف لدستور 2014 .

ومن ضمن أسباب رفض، خالد علي، المشاركة، وجود قانون التظاهرالذي وصفه ب "المعيب"، ولا يتناسب مع الدستور الذي تم إقراره مؤخراً، بالإضافة إلىأن الحكومةتحمل "فاتورة" المعيشة المرتفعة للعمال والفقراء، والموظفيين "البسطاء"، وكذلك أن قانون الانتخابات لا يوجد به أي ضمانات للمرشحين، فضلاً عن أن فترة الدعاية الانتخابية لاتتم إلا بعد جمع التوكيلات من المواطنين، موضحا أن وضع حد أقصى 20 مليون جنيه لفترة الدعاية الانتخابية، لا تتناسب مع وضع الغرامة التي تضع لمن يخالف ويكسر قواعد اللعبة الانتخابية.

باسم خفاجي: وهو ذو مرجعية إسلامية، وكان سيصبح المرشح الإسلامي الأول الذي يتخذ هذه الخطوة، نافياً انتماءه إلى جماعة الإخوان، إلا أنه عاد وأكد في بيان له يعلن فيه عدم ترشحه للرئاسة وعدم مشاركته فيما وصفه بالمسرحية الهزلية، وفي نفس الوقت طالب الدكتور محمد مرسي بتفويضه في الانتخابات لكي يرشح نفسه للرئاسة.

الفريق سامي عنان : في خطوة مفاجئة أعلن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدم ترشحه في أنتخابات الرئاسة القادمة، إعلاءً للمصلحة الوطنية قائلا: "أعاهد الله وأعاهدكم يا أبناء الشعب العظيم أن القائد سامي عنان سيظل وفيًا لمصر وجيشها، وسأبقى دومًا محافظًا على العهد ووفيًا في القسم الذي أقسمته بالولاء للوطن مهما تبدلت المواقع أو تغيرت الظروف، وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا، بارك الله كل جهد يخدم شعبنا العظيم".

الفريق أحمد شفيق : على الرغم من أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، هو صاحب المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية السابقة، بحصوله على ما يزيد على 12 مليون صوت، وينظر له بعض أنصاره على أنه الرئيس الشرعي، وأن تلاعبًا ما جرى ضده تسبب في خسارته، كان متوقعا أن يكون له نصيب كبير في أي انتخابات قادمة، إلا أنه ربط ترشحه بعدم ترشح السيسي، مفضلاً الانسحاب إذا ترشح المشير، حيث أعلن شفيق عدم نيته الترشح للرئاسة مفضلًا دعم السيسي.

سادسًا: الانتهاكات في جمع التوكيلات: لم تتلقى المنظمة المصرية أي شكاوي من أي طرف خلال مرحلة جمع التوكيلات ولم يكن هناك إنتهاكات بصورة عامة