قراءة في مشروع القانون

أثار مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أعدته مؤسسة الرئاسة وطرحته لحوار مجتمعي وتلقي المقترحات بشأنه حتي9 فبراير المقبل جدلا في الأوساط القانونية ما بين مؤيد ومعارض للقانون وآخرين متحفظوين عليه.
ومن أهم الملاحظات التي أخذت علي القانون ما ورد في المادة السابعة منه بخصوص الطعن علي قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها, أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار الطاعن بها وحددت المادة مدة عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن للفصل فيه بحكم نهائي, وسبب الجدل ماتضمنته تلك المادة من قيد قد يعطل إعلان النتائج لمدة طويلة وينال من منصب رئيس الجمهورية. إضافة إلي أنه ينال بشكل ما من لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتضمنه من قامات لأساطين القضاة علي رأسهم رئيس المحكمة الدستورية وهو ما يري معه البعض أن يكون الاختصاص للفصل في هذه الطعون للجنة ذاتها باعتبارها الأعلي درجة وبالتالي فمن الصعب عمليا ان يطعن علي قراراتها أمام درجة أقل.
كما أثارت المادة21 خلافا حول حد الانفاق علي الدعاية الانتخابية والذي حدده القانون بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمرحلة الأولي ومليوني جنيه للإعادة وذلك علي اعتبار أن جملة هذا المبلغ تتجاوز ما يمكن انفاقة علي الدعاية الانتخابية في محافظة واحدة وليس علي مستوي الجمهورية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تقدير قيمة سقف الانفاق.
كذلك المادة العاشرة الخاصة بنماذج تأييد المواطنين للمرشح والتي حددها القانون. بأن يكون التأييد ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية وأوجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح, ولشخصية المواطن الذي يؤيده, ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة, وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر, ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات, ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية. وهو الأمر الذي يغلق الباب أمام تقديم توكيلات من المواطنين ويقصر التأييد علي نماذج معدة من لجنة الأنتخابات الرئاسية وهو مايتطلب من كل مرشح التقدم أولا للجنة الأنتخابات الرئاسية للحصول علي نماذج التأييد ليبدأ عقب ذلك رحلة الحصول علي تأييد المواطنين علي مستوي15 محافظة أولا ثم تقديمها الي اللجنة بعد توثيقها و هو الامر الذي يشكل صعوبة عملية وبشكل عام فان التعديلات في مجموعها تغلق الباب أمام أي تلاعب في عمليات التصويت والفرز لما تتضمنه من إجراءات و شروط تضمن دقة العملية الانتخابية وتسد الباب أمام أي تزوير ممكن.