قال المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن جمع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو نجله جمال مبارك، عدد التوكيلات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية، لا يعني إمكانية ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف سلمان، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع شروطا للترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه في حالة استكمال كل من مبارك أو نجله عدد التوكيلات الخاصة بتأييدهم للترشح وتقدموا بأوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية إلى اللجنة العليا للانتخابات، فسوف تقوم اللجنة بفحص أوراقهما، وبعد الفحص يكون للجنة القرار في قبول أوراق ترشحهما من عدمه وفقًا للقانون، مؤكدًا أن اللجنة لا تستطيع الآن أن تجزم بمدى قانونية قبول أوراق ترشحهما من عدمه إلا بعد فحص أوراق ترشحهما. وأوضح سلمان أنه لم يتقدم أي من المرشحين المحتملين للرئاسة بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات حتى اليوم الأحد، رغم إكمال بعض المرشحين عدد التوكيلات المطلوبه منه. وأشار إلى أنه يتعين على طالب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكوم مستوفيا كل الشروط والأوراق المطلوبة عند تقديم أوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح خمسة وعشرين ألف تأييد، شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، إقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر عن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة. يذكر أنه قام عدد من المواطنين بتحرير توكيلات لترشح" مبارك " ونجله في الانتخابات الرئاسية.
