فتح الله رضوان يكتب : بالمستند..الإرهاب وعلامات الإنذار المبكر بأسوان

تحصلنا على صورة ضوئية من تقرير بحثى صادر من مركز ادارة الازمات والكوارث والأحداث الطارئة بمحافظة اسوان ، ومصدق عليه من السيد محافظ اسوان السابق اللواء مصطفى السيد ، بالموافقة وإحالة هذه المقترحات الى مديرية امن اسوان للدراسة والتنفيذ ، وذلك بإنشاء اكمنه ثابته بمداخل مناطق وادى خريت ووادى النقرة ، وذلك للقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة بأسوان وخاصة بمنطقه وادى خريت ووادى النقرة وبمدينه ادفو ، والاسراع فى انشاء كيان شرطى ثابت متمركز خفيف الحركة رادع لديه كافه امكانيات التدخل السريع لتحقيق السيطرة الامنيه (( فرقه – تشكيل ) والقيام بحملات مكبرة وبصفه دورية مدعومة بكافه افرع العناصر الشرطيه ، ، والقضاء على المظاهر المسلحة والبؤر الاجراميه وفرض هيبة الدوله وتهدئه الرأى العام

ولكن من المؤسف ان الاستغاثات المتكررة لمركز ادارة الازمات والكوارث والأحداث الطارئة بمحافظة اسوان ،ودوام التحذير بأن الخطر قادم على المجتمع الاسوانى حاضرا ومستقبلا ، إلا ان مديرية امن اسوان حتى يومنا هذا ، ود من طين وودن من عجين ، وهذه المقترحات القيت فى سله المهملات ، لذلك نرى انتشار الاسلحة والفوضى والهمجية والانفلات الامنى والاخلاقى

وهنا نتحدث عن الغياب الامنى التام للمناطق المتراميه الاطراف بأسوان ، كوادى النقرة ووادى خريت ، والمتأخمة للمناطق النوبيه الأمنه ، والتى تنبت العنف ، سيولد صراعات قد لايحمد عقباها إلا الله

ولاسيما ..ان مديرية امن اسوان لم تقم بحمله مكبرة ومكثفه حتى تاريخه ، برغم من النداءات المتكررة من اهالى نصر النوبه بضرورة وضع وادى النقرة تحت السيطرة الامنيه ، لكونها منطفه ممتدة الى سلسله جبال البحر الاحمر ودروب التهريب من سلاح ومخدرات وافراد ، وفضلا بأن هذه المنطقه تشهد صراعات على الاراضى الزراعية ، ونخشى امتداد هذه الصراعات الى قرى مركز نصر النوبه

والحل من وجهه نظرى لاتتطلب خبراء امنيين سوى القيام بحمله مشتركة بين عناصر الشرطه والقوات المسلحة ، بما لديها من وسائل الردع ، لتطهير المنطقه من كافه انواع الاسلحة ، والقضاء على الجماعات المسلحة العلنيه بها

ودعونا ان نتحدث عن انتشار تجارة الاسلحه بين رجال اسوان وان دل هذا عن شىء يدل على انتشار الفقر ، وسيطرة الجماعات الجهادية على الفقيرة ، ، يعد السبب الرئيسى وراء مذابح اسوان الدمويه التى توغلت بقلب ، وان اهمال الامن بمدن ومراكز اسوان ، يبشر بتصاعد الامور نحو الأسوأ خلال الفترة المقبله ، باعتبار هذه المذابح هى تعبير حقيقى عن الحالة المتردية والإهمال الجسيم الذى يحاوط ابناء اسوان خاصه والصعيد عامه ، ويجعلهم فريسة للتعامل مع تجار الاسلحه

فى الوقت الذى انشغل فيه أهالي أسوان بلملمة جثث ضحاياهم المتناثرة لنقلهم إلى مثواهم الأخير، كان سماسرة السلاح فى صعيد مصر أكثر انشغالا بفتح ممرات جديدة لبيع الأسلحة الثقيلة واستغلال عجلة الدم الثأري التى دارت بين قبيلة"الهلايل" و"الدابودية". قادمة من السودان كل ما خف وثقل وزنه من السلاح المتعدد.

وما بين تهميش الدولة لهذا الصعيد منذ عقود وليس سنوات وبين فقر مدقع يحاصره وأميه يظهر المشهد الدامي الذى تناقلته وسائل الإعلام للجثث المتراكمة على بعضها البعض أعلى عربة "كارو"، ليطرح الأمر برمته السؤال الأهم هناك وهو "متى ينزع السلاح من الصعيد" بعدما أصبحت الأسلحة الثقيلة فى أيدي الأطفال قبل الكبار.

قبل أن نسأل متى ينزع السلاح سألنا.. كيف يجلب هذا السلاح ، البداية جاءت كسخونة الأحداث على الأرض مع احد تجار السلاح الذى تحفظ على ان نذكر اسمه لكنه وافق ان نكشف عن الأحرف الأولى "ف- ش " بل مكان وجوده ، وهو مركز نجع حمادي ، ليقول بأن وادى خريت التابع لمركز نصر النوبه بأسوان ، من اهم معاقل الارهاب والبلطجة والمجرمين ، وتأتى الاسلحة لمركز نصر النوبه من السودان عبر منطقه كسلا
وأضاف أيضا فاغلب المقيمين فيه من ابناء المحافظات الاخرى وحصلوا على اراضيهم بوضع اليد ، والغريب فى الامر ان اجهزة الدوله تعلم جيدا ذلك وتعلم اماكن تجمعهم وحيازتهم للسلاح ولكن لم يتم التعامل معهم حتى لاتحدث مشكله ، خاصة ان العديد منهم يحمل اسلحة لاتحملها اجهزة الشرطة

واشار ايضا بأن منطقه ادفو بأسوان ، من اهم مناطق تجارة السلاح خاصة ان عددا كبيرا من اهالى هذه المدينه يعرفون دروب التهريب جيدا، حيث تستغرق عملية التهريب حوالى 30 يوما على الجمال او يومين بالسيارة خاصة عن طريق المعابر الحدودية فى حلايب وشلاتين ، ويتم تخزينه فى جبل قريب من منطقه برنيس التى تعد مدخلا لأسوان من ناحية ابو الحسن الشاذلى التابع لمحافظة البحر الاحمر ، وأثناء عودته الى اسوان وقبل الوصول بنحو 20 كيلو ، يغير المهرب طريقه ويتسلل تجاه الشمال ويمر بوادى غدير البحر الاحمر الى مدينه كوم امبو

وأوضح بأن يكون الأسهل من وجهة نظره ، و أصبح كل شيء ممكنا جلبة الآن حتى الأسلحة الثقيلة أصبح سهلا للغاية ، ان تصل ألينا والسوق لا تتوقف خاصة فى أوقات الأزمات التى تحدث دورانا لعجلة البيع ، وكما ترى السلاح فى ايدى الصغار قبل الكبار ، لكى يتمتعوا بالأمن الضائع من وجهة نظره ، وعند وقوع اشتباكات بين عائلتين او قبيلتين ، فإننا نجد اكثر من تاجر دخلوا فى آن واحد لتقديم أفضل الأسعار وخدمات التوصيل التى تفتح طرق إمدادات جديدة للطرفين بكل أنواع الأسلحة

وأضاف بأن بعد الثورة ظهرت ورش الأسلحة الخرطوش بكميات كبيرة ، والعبء حاليا على الأمن فالجميع يحرزون سلاحا دون ترخيص ، وهناك نحو عشرين ألف سلاح غير مرخص يتم ضبطها سنويا وهى تمثل كما صغيرا لما يتداول، والمصانع المحلية للتصنيع والمناطق التى تخزن بها الأسلحة التى يتم المتاجرة فيها والشقق المفروشة أصبحت وكرا للحيازة وجريمة احراز السلاح دون ترخيص غير مخلة بالشرف ، وبالتالى يجب أن تشدد العقوبات.
وأشار بأن ما يحدث فى أسوان بين الهلايل والنوبيين ، او ما يحدث بين عائلتى السحالوة والمخالفة شمال قنا او داخل قرية السمطا او فى شمال سوهاج كلها أماكن بيع ورواج بالنسبة لنا ، والطلب فيها لا يتوقف بخلاف حركة البيع العادية بحسب التاجر التى يقول عنها تنتعش كلما غاب الأمن عن مناطق معينه بداية من القنابل الحارقة وصولا إلى آخر إصدارات الأسلحة الثقيلة

وأن تجار الأسلحة هم من يسخنون الأجواء بين عائلات وقبائل الصعيد لكى يروجوا سلعتهم الدامية بين الجميع وتحركاتهم ، تكون أسرع من تحركات الشرطة ذاتها فى كثير من الأحيان ، ونرى ان الصعيد امتلأ ، منذ ان فتحت الحدود فى يناير مع انكسار الشرطة التى لا يستبعد ان يكون تجار السلاح جزءا من سيناريو ضرب الشرطة لكى تفتح أسواقها وتضيع هيبه الدوله

ففي ظل الفوضى الأمنية التي صاحبت ثورة يناير أصبح كل شيء مباحا ، بأن السلاح الآن أصبح في يد الجميع بلا ضابط، والترخيص بحمله توارى الآن، ولم يعد موضع اهتمام المواطنين، تجارة السلاح الممنوعة تنتعش وأسعاره ترتفع مثل أي سلعة يقبل عليها الناس، كل أنواع السلاح تهرب، ويتم امتلاكها وتداولها،. الأرقام تقول وفقا لما أعلن رسميا منذ سنوات إن هناك أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح دخلت البلاد عبر الحدود ، غير ما يتم تصنيعه محليا لم يعد السلاح المحظور مرهونا بالصعيد فقط


كما أن كميات الذخائر التى هربت ودخلت الأسواق المصرية سواء لدى تجار الجملة أو النصف جملة أو المستخدم النهائى ، قد فاقت كل التوقعات بعد تردى الأوضاع في ليبيا وتزايد عدد المهربين المحترفين من داخل ليبيا إلى داخل البلاد ، وساعد في ذلك ازدياد الطلب على هذه الأسلحة التى أصبحت تجارة رائجة مربحة وبدأت تأخذ الشكل التجارى مع وجود كبار تجار الجملة الذين صاروا مافيا متخصصة معروفة بمخازنها وقواعد تجارتها ، ومرورا بتجار النصف جملة وصولا إلى المستخدم النهائى في دائرة محكمة شديدة التأمين لدرجة أن العصابات المتخصصة في هذا الشأن التى يقبض عليها تعد نسبة قليلة من اجمالى العصابات المتخصصة في هذه التجارة.

أن الأسلحة في اسوان تتراوح أسعارها ما بين الخمسة آلاف جنيه إلى أكثر من 30 ألف جنيه بالنسبة للأسلحة الآلية ، وبعض انواع الرشاشات أما الأسلحة المصنعة محليا فتتراوح أسعارها ما بين الألف جنيه حتى ثلاثة آلاف جنيه ، وتبقى أسعار الطلقات التى تستخدم في الأسلحة فيبلغ سعر الطلقة الواحدة الآن حسب نوعها ما بين 15 جنيها الى 25 جنيها للطلقة وفي الصعيد اتصور أنه في اليوم الواحد يتبادل المتخاصمون اطلاق أعيرة نارية بما لا يقل في تقديره عن مليون جنيه يوميا

ولابد ان نشير أيضا بأن أسعار تجارة الأسلحة وتداولها خلال الأشهر القليلة الماضية عندما تم تضييق الخناق على الحدود زادت بنسب تتراوح من 20% إلى 30% من الأسعار السابقة خلال السنوات الثلاث السابقة ووصل سعر المسدس المستورد الأجنبي إلى 30 ألف جنيه ومسدس حلوان المصري بين 18 إلى 20 ألف جنيه والأسلحة الجديدة، وصل سعر البندقية الكلاشينكوف 7.60 في 39 مللم الروسي الصنع الجديد إلى ما بين 55 ألفا و60 ألف جنيه والصينى منه حوالي 50 ألف جنيه وتقل هذه الأسعار للأسلحة المستعملة ، كما وصل الرشاش الخفيف من ذات العيار لحوالى 75 ألف جنيه للجديد منه والرشاش المتوسط الجرينوف 7.62 في 54 مللم ، ما يزيد على 140 ألف جنيه للمستعمل ، كما يتوافر بشكل كبير الرشاش النصف بوصة الغربى وهو سلاح فعال وشديد الخطورة ويصل سعره إلى ما يزيد على 200 ألف جنيه ، وهو أصبح مرغوبا فيه خلال الفترة القليلة الماضية ويتوافر لدى تجار الجملة والنصف جملة ، كما تتوافر ذخائره ووصل سعر قاذف "الآر.بى.جى" إلى 130 ألف جنيه ، وسعر المقذوف الواحد 12 ألف جنيه.

وان تهريب أنواع من الأسلحة للعناصر الارهابية هو الجارى حاليا عبر الحدود خاصة الأنفاق رغم المجهود الكبير لقواتنا في اكتشاف وتدمير هذه الأنفاق خلال الفترة الماضية ، إلا أن التهريب عبر الأنفاق لبعض هذه الأسلحة وأيضا أنواع جديدة من المفرقعات وأنواع تقليدية الديناميت والسى 40 ، من خلال هذه الأنفاق التى تعد من المصادر المهمة لوصول هذه الأنواع. وهناك تهريب لوسائل تفجير حديثة وتقليدية مثل البوادئ والمفجرات وموصلات دوائر التفجير المغلقة المستخدمة في عبوة التفجير بمختلف احجامها بدءا من البدائية صغيرة الحجم مرورا بالعبوات معدة الشظايا ، باستخدام البلى الحديد والمسامير مختلفة الاطوال والصواميل وكسر الحديد وشظايا المثلثات الصلبة وصولا الى العبوات الكبيرة والتى تستخدم في سيارات النصف نقل عبر كميات كبيرة من الديناميت وأيضا من خلال الاحزم الناسفة ودوائرها ذاتية التفجير.
- "لا يخلو منه بيت"


فان اجهزة البحث الجنائى تسهم مباشرة في تشجيع تجارة الاسلحة في الصعيد اذ انها تفرض على كل من يتهم بارتكاب حادث استخدمت فيه الاسلحة الثأرية ان يقدم سلاحا ناريا باعتبار انه هو المستخدم في الحادث فيضطر المتهمون الى شراء اسلحة ممن يتاجرون فيها لتقديمها لأجهزة الشرطة ، وبهذا انتشرت تجارة الاسلحة ، وأصبح هناك الالاف الذين يتاجرون فيها خاصة الأسلحة المصنعة محليا.

لذلك بأن هناك حجما كبيرا من قضايا السلاح تعرض يوميا على المحاكم. ونطالب برفع عقوبة السلاح غير المرخص لتكون رادعه

وقد كشفت حادثة أسوان الأخيرة عن خطورة السلاح غير المرخص ، وأن صعيد مصر أكثر الأماكن امتلاكا للأسلحة الصغيرة مثل المسدسات والكلاشينكوف وفرد الخرطوش المحلى الصنع، حيث كان الكلاشينكوف السلاح الموجود للحراسات في الأماكن النائية أو الثأر للقتلى، وهى عادة مشاكلها ممتدة أو للأعمال الإجرامية بمختلف أشكالها ، إلا أنه ورغم ذلك كان حمل السلاح واقتناؤه في الخفاء، وليس بصورة علنية في معظم الأحوال، وفي فترة ما بعد ثورة يناير بدأت عملية حمل السلاح بشكل علنى بين المواطنين هى السائدة وأصبحت هى الطبيعية في الوقت الحالى ، وصار ترويع المواطنين وخططهم وتهديدهم أمرا يحدث بشكل يومى جهارا نهارا ، إلا انه بعد ثورة 25 يناير تنوعت الأسلحة بمختلف أعيرتها وأنواعها إلى أن وصلت لحيازة الصواريخ الأرض - أرض والأرض – جو


وهنا نقول بأن حدوث مثل هذه الامور ، سببها التركيبه السكانيه للمجتمع بمعنى وجود عدد كبير من القبائل التى تعيش فى المجتمع ، ويوجد تعارف ومصالح بعضهم ببعض ، والجانب الثانى ضعف هيبه الدوله نتيجه حدوث اكثر من ثورة فى الفترةالاخيرة ، انعكست على تقلص دور وزارة الداخلية ، بالاضافه الى الغاء جهاز امن الدوله ، والجانب الثالث عدم وجود قوة سياسية مسيطرة على الشارع الاسوانى وارتفاع معدلات البطالة داخل المجتمع الاسوانى ، وكذلك الهجرة الداخلية الغير منظمة داخل المجتمع المصرى ، وكذلك الحدود التى تم فتحها مع دوله ليبيا والسودان ادت الى تهريب كميات كبيرة للاسلحه داخل المجتمع ، وكذلك وزارة الداخلية تقاعست عن اداء دورها ، لذلك لجأ الافراد الى شراء اسلحه للدفاع عن انفسهم وممتلكاتهم
وهناك مقولة شهيرة فى الصعيد ، تؤكد أن من لا يملك السلاح لا يملك حريته ولا يستطيع الحفاظ على شرفه بين العائلات والقبائل ، هذه المقولة جعلت العائلات عبارة عن جيوش صغيرة بها كل أنواع الأسلحة ورغم أن محافظة أسوان لها طبيعة خاصة لما عرف عن عائلاتها وقبائلها بالسلمية مثل أبناء النوبة وقبائل البشارية والعبايدة والجعافرة وقبائل بنى هلال، إلا أن فوضى السلاح جعل كل واحد يتسابق على حمل السلاح فقد توسع وانتشر ليشمل كل بقاع المحظورة، وبحكم العادات المتوارثة في الصعيد ، لابد من امتلاك السلاح باعتباره ضرورة من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها ، الأطفال يدربون من الصغر على استخدام الآلي

والسؤال... اين محافظ اسوان ومدير الامن ودورهم فى اعادة الامن والأمان و الطمأنينة للشارع الاسوانى لما كانت عليه من قبل؟ وأين درجات حقوق الانسان التى ينبغى ان يتحقق على ارض الواقع ...
ونرى حال اسوان ألآن بلا تطوير ..ولا تحديث ..لا تنميه ... لا استثمار
فإننا نطلق صفارة الانذار الاخير قبل حدوث الكارثه .. وقبل فوات الاوان