دفاع رئيس الأمن العام الأسبق يستند علي 14 دفع قانوني لبراءة موكله

قال الدفاع الحاضر عن المتهم السابع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام خلال أولي جلسات مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في "محاكمة القرن" في مقدمة دفاعه أنه لا يخفي علي العدالة أو أي مصري أن ماتم من أحداث جرت في المدة من 25 إلي 28 يناير 2011 لم يكن أشد المتفائلين من المعارضين يتوقعه ولا أكثر الناس تشاؤماً, لذلك كانت الأحداث صادمة موقظة للجميع مفاجئة للسلطات وخاصة النيابة العامة التي لم تدر ماذا تفعل حيال الأمر, ولم يسبق لها أن واجهت مثل هذه الأحداث في تحقيقات أو حتي في تصرفات بالإحالة, لذا كان هناك خلط متعمد بالأحداث والأماكن, وارتعش القلم بيد حامله وأصبح الأمر لديه سواء من حق عليه الاتهام أو كان بمنأي عن الاتهام والوقائع وتصرفت النيابة في الأمر خشية من ضغط الرأي العام .

وصمم علي طلب رأيسي اعتبره جوهري وهو استدعاء مساعدي وزير الداخلية للمناطق الجغرافية لمناقشتهم في الوقائع وماتفضلوا به من تعليمات في فترة اتهام أنبأت الي السادة مدراء الأمن بمديرياتهم بشأت تأمين التظاهرات وفقاً لما جاء لأقوال مديرين الأمن في أمر الإحالة, بأنهم تلقوا أوامر من مساعدي وزير الداخلية بفض التظاهرات البشكل الموصوف بأمر الإحالة .

التمس من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة تأسيسا علي تناقض أمر الإحالة مع مرفقات الدعوي وانتفاء حجية الاحكام الصادرة بالجنايات المقدم بها مديرين الأمن في أمر الإحالة والمذكورة بمذكرة الدفاع المقدمة لهيئة المحكمة بشأن نفي مسئولية المتهم علي التحريض أو الاتفاق أو المساعدة, وانتفاء المسئولية الجنائية عن قتل وإصابة المجني عليهم, وانتفاء جريمة الانتفاق في حق المتهم, وانتفاء الركن المادي للتحريض ورابطة السببية, وانتفاء الركن المعنوي للتحريض .

كما دفع بإنتفاء اي وسيلة من وسائل المساعدة لمسئولية المتهم عن تسليح اي من القوات التي ساهمت في تأمين المظاهرات وعدم تواجده في اي مسرح للأحداث, والارتكان او الارتكاز علي ماقررة الشهود الذين سمعوا بمعرفة المحكمة الاولي والثانية بشأن نفي التهم الواردة بأمر الاحالة, وانتفاء ماحدث من الجرائم المنسوبة في حق المتهم .

وأيضا انتفاء وجود قوات تابعة للمتهم السابع او تسليح خاصة به في اماكن الاحداث بطبيعة عمله انتفاء نيه القتل وانتفاء سبق الإصرار, والدفع بقيام حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال من قبل بعض ضباط وجنود الشرطة الرد علي ملاحظات النيابة العامة الواردة بالتحقيقات التكميلية والدفع ببطلانها, وانتفاء الخطأ في الجريمة وانتفاء علاقة السببية .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم, وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.