دفاع العادلي يتهم النيابة العامة بالقصور في تحقيقات «قتل المتظاهرين»

البطاوي: الأوراق خالية من الدليل والشرطة كانت تدافع عن النفس والمال العام
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي مرافعة المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، حيث دفع ب 14 دفع قانوني طالب خلالها ببراءة موكله، وصمم علي طلبه بمعاينة المحكمة للأماكن الواردة بأمر الإحالة، لأنه طلب جازم وجوهري لان النيابة العامة لم تذكر في أمر الإحالة مكان الإصابات والقتل.
كما اشار الي طلبه بندب لجنة فنية للاطلاع علي دفاتر الامن الخاصة بالامن المركزي، لأن لجنة السلاح المشكلة بمعرفة المحكمة من القوات المسلحة لم تتطلع علي كافه التحقيقات، بل اطلعت فقط علي بنود السلاح، واعترض علي ما جاء بلجنة الأسلحة والذخيرة.
وأضاف البطاوي انه يطلب البراءة لموكله "العادلي" تأسيسا علي القصور في تحقيقات النيابة العامة لسؤال الشركاء واعتبارهم شهود اثبات وخلو قائمة الشهود من اسمائهم.
كما دفع بالقصور في التحقيقات للخطأ في اسناد الاشتراك بالتحريض والمساعدة لخلو الاوراق من ثمة دليل قاطع علي ذلك الاتهام، وانتفاء الركن المادي لجريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة لخلو الاوراق من ثمة دليل قاطع علي ذلك الاتهام ولاقرار جميع الشهود من الضباط القادة و المرؤوسين المتواجدين علي مسرح الجريمه انه لم يصدر لهم امر او تعليمات من المتهم الخامس باطلاق الذخيرة الحية علي المتظاهرين او البلطجية، وان الاوامر والتعليمات اقتصرت علي ضبط النفس واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض اعمال الشغب.
كما دفع بانتفاء مسؤولية العادلي عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم توافر شرط جوهري وهو تحريض شخص بعينه، ودفع ايضا بتوافر حالة الدفاع الشرعي لضباط الشرطة المتواجدين في مواقع الاحداث عن النفس والمال العام، وعدم توافر المساعدة كجريمة للأشتراك لصدور اوامر حازمة بمنع خروج السلاح، وانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة.
وأشار الدفاع أيضا الي قصور التحقيقات والادلة الفنية وانقطاع علاقة السببية بين المصابين واصابتهم، واهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة علي دفاتر السلاح بالامن المركزي وتفريغها بالتحقيقات لاختلافه عن الحقيقة.
ودفع أيضا باهدار التحقيقات التي تمت من قبل ماسمي بنيابة الثورة لانها بنيت علي قرار باطل وقال ان تحقيقاتها تكميلية بهدف ادانة المتهمين والوصول الي إصطناع شهادات تجنبها الحيدة، وانتفاء علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلين الاصليين بين جرائم القتل والتحريض وبين اشتراك المتهمين معهم.
كما دفع بانتفاء صلة الفاعليين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او علاقة المتهمين بهم، وانتفاء ركن الخطأ في جريمة الحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها "العادلي" لاتخاذ اجراءات تتسم بالرعونة ، وكذلك خلو الاوراق من ثمة تعليمات منسوبة للمتهم كشواهد او دليل قاطع تطمئن اليه المحكمة.