بعد طلبه تعليق محاكمة المخلوع ومعاونيه المحامون بالحق المدني يتهمون "أبوزيد" بالمدسوس

اتهم المحامون عن المدعين بالحق المدني محمد أبوزيد الذي طالب بتعليق محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه "بالمدسوس" مؤكدين أن الدعوي قاربت علي الفصل فيها.
كان المحامي محمد أبوزيد قد طالب المحكمة بتعليق القضية لحين الفصل في التنازع بشأن إصدار قانون بتشكيل محاكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وأكد أن الوقت وجوبي ويجب علي المحكمة إصداره وطالب باقي المحامين عن المدعين بالحق المدني المحكمة برفض الطلب لانعدام صفة مقدمه.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين كالعادة ولكن يبدو علي الرئيس السابق حسني مبارك علامات الانكسار والمرض وهو يقول موجود غير المرات السابقة مما يدل علي أن الأحداث وتداعياتها تصل إليه فحزن مما يثار عنه من العامة وكذا كان نجله علاء الذي وقف قلقاً وحائراً في قفص الاتهام ولكن جمال كان ثابتاً كالعادة يدون ملاحظاته بالأجندة الملازمة له طوال الجلسات.
انتشر رجال الأمن أمام الأكاديمية بكثافة بقيادة اللواءات محمد العياط وخالد متولي ومحمد السيسي وبداخلها اللواء نبيل العشري لتأمين الجلسات من أي أحداث مفاجأة وتفتيش الحضور من المحامين والصحفيين والإعلاميين.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام بحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وعبدالحميد بيومي.
قد استمتعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن اللواء عدلي فايد والذي أشار في بداية مرافعته إلي عدم وجود أوامر بقتل المتظاهرين. مشيراً إلي أنه لو كانت صدرت أوامر بتسليح الأمن المركزي بالأسلحة الناري والتعامل بها مع المتظاهرين لكان عدد القتلي بالآلاف وامتلأت شوارع وميادين المحافظات بجثث المتظاهرين.
أكد المحامي عن عدلي فايد عدم وجود نية القتل المبيتة لدي رجال الشرطة مشيراً إلي أن مبني وزارة الداخلية كان تحت حصار العناصر التخريبية والمشاغبين علي نحو يفرض حالة الدفاع الشرعي عن النفس ضد المخربين الذين اندسوا بين المتظاهرين المسالمين. مشيراً إلي أن ذات الوقائع تكررت أيضاً في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية السابقة والحالية في شارع محمد محمود.. مستشهداً بإصابة اللواء أحمد مختار من الأمن المركزي والذي فقد عينه في الأحداث الأخيرة برصاصة خرطوش.. متسائلاً: هل أطلق عليه الرصاص الخرطوش من زملائه بالشرطة.
قال الدفاع عن عدلي فايد إن الاتهام المنسوب إلي موكله وبقية المتهمين والمتعلق بالتقصير والإهمال وعدم حفظ الأمن يناقض الاتهام الأول الذي يشير إلي وجود قصد جنائي ونية مبيتة للقتل.. مستشهداً بأقوال عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والتي كان قد أورد فيها وجود "ميلشيات وعناصر أجنبية" كان لها دور في الأحداث.
اعتبر أن النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لمجرد تهدئة الرأي العام دون أدلة قاطعة وأن كل القوات الشرطة التي تقع تحت إمرة عدلي فايد لا تزيد عن ألف ضابط علي مستوي الجمهورية.. يتوزعون علي الإدارات العامة للمباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام وإدارة المعلومات ومعاهد البحوث والشئون الإدارية والرخص والملحقون بالسفارات وأنهم غير مسلحين.. مشدداً علي أن عدلي فايد ليس له أي سلطان علي مديريات الأمن أو أمن الدولة.
قال المحامي مجدي سيد حافظ عن عدلي فايد أيضاً إنه ينضم لما سبق أن أبدأ زميله من طلبات ودفع ببطلان أمر الإحالة مع مفردات الدعوي وبطلان قائمة الثبوت والمتضمنة شهوداً لم يسمعوا بالدعوي ولم تدرج أقوالهم بالتحقيقات وعدم الإعلان به بالطرق التي رسمها القانون.
والدفع بعدم الاحتجاج بتقرير لجنتي تقصي الحقائق لعدم وقوف أحدهم علي عمل المتهم ومطابقته والدفع بانتفاء مسئولية المتهم عن القتل والإصابة الواردين بأمر الإحالة وكافة دوائإ مديريات الأمن المذكورة وانتفاء الاتفاق في حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية وانتفاء عناصر الركنين المادي والمعنوي في التحرضي.
والدفع بانتفاء أي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم إشراف المتهم علي ت سليح أي قوات ولعدم تواجده بمسرح الأحداث أو قيادته للقوات الميدانية في أي موقع.
والدفع بانتفاء الجرائم المحتملة ودفع بانتفاء نية القتل ودفع بانتفاء سبق الإصرار والاقتران والدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال بالنسبة للفاعل الأصلي لبعض الضباط وجنود الشرطة وفق أمر الإحالة وإمكانية التعرف علي الفاعل الأصلي سواء كان ضباط أو جنود. والدفع بانتفاء الخطأ في الجريمة وانتفاء علاقة السببية.