منال لاشين تكتب : من لا يملك يحرم من يستحق

كارثة: حكومة محلب تحرم 50% من الفقراء من الدعم بجرة قلم

■ بدأت حكومة الببلاوى بالتسويق لإلغاء دعم الطاقة ومحلب يهرول لإلغاء كل أنواع الدعم العينى

■ الإسراع فى تنفيذ إلغاء الدعم مريب ويرفع عن الرئيس السيسى الغضب الشعبى

■ تصريح لوزير المالية يكشف أن الحكومة ستقصر الدعم على نسبة 22% الأكثر فقرًا فقط وأول الضحايا 7 ملايين مواطن


لا ثورة 25 يناير ولا ثورة 30 يونيو قادرة على تغيير أساليب الحكومات فى النصب السياسى، كل حكومة أرادت أن تلغى الدعم.. بدأت بالكلام عن ترشيده وانتهت بحرمان المصريين الفقراء من بعض حقوقهم، ومع التجارب وتغيير الحكومات تراكمت لدينا خبرات فى فهم الحكومة، حينما تقول الحكومة «لا مساس بالدعم» تبقى ناوية تخفضه، وحينما تتحدث عن الارتقاء بالخدمات والسلع المقدمة للمواطن تبدأ على الفور فى ترك الساحة للقطاع الخاص وأسعار القطاع الخاص، بداية الرغيف «الطباقى» كانت هجومًا حادًا من الحكومة على جودة أو بالأحرى رداءة العيش المدعم، ولا تختلف حكومة محلب ووزراؤها عن الحكومات السابقة، حتى بعد ثورتين، فلا يزال الحل الأسهل للترشيد هو تخفيض دعم الغلابة.

خطة الحكومة الكارثية هى طرد أكثر من 7 ملايين مواطن من منظومة الدعم، وكالمعتاد بدأت الخطة من حكومة الببلاوى بالتسويق لإلغاء دعم الطاقة وأن دعم الفقراء يسرقه الأغنياء، ومن منطق «جحا أولى بلحم توره»، فالحكومة قررت أن تسرق هى دعم الغلابة ولا تترك الأغنياء يسرقونه، وذلك كله فى إطار أو شماعة تحديد الفقراء بحق وحقيق المستحقين للدعم.

1 - عداد للفقراء

بدأت فكرة التحول من الدعم العينى الحالى إلى الدعم النقدى فى آخر حكومات مبارك، وكان الحزب الوطنى - فرع جمال مبارك، قد تولى ملف تحديد الفقراء ورسم خريطة للفقر، وظل وزير التضامن السابق الدكتور على مصيلحى ووزارته تتولى عد الفقراء، ومضت سنوات وقامت الثورة ولم تعلن الحكومة عن عدد الفقراء، وتحولت حكاية عد الفقراء إلى نكتة، ولكن ما وراء النكتة كانت هناك قضية حقيقة، فمعظم موظفى الوزارة بما فى ذلك وكيل الوزارة يستحقون الدعم بجميع أشكاله من دعم العيش للكهرباء، ومن أنبوبة البوتاجاز إلى دعم مياه الشرب، ولذلك فى كل مرة كانت الحكومة تقوم بعد الفقراء كانت تصطدم بالحقيقة المرة، فالنسبة الأكبر من الشعب المصرى تحتاج إلى الدعم، وحتى حكومات جمال مبارك وشلته اصطدمت بهذه الحقائق، وخافت من تحويل الدعم العينى الحالى إلى دعم نقدى لسبب مهم، وهو فشل الحكومة فى السيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار، فالقطاع الخاص يرفع أسعار السلع مثلما يتنفس، وفى إطار الزيادات المتكررة للأسعار فإن الدعم النقدى سيفقد قيمته، وكان خوف نظام مبارك الأعظم هو انفجار ثورة الجياع عليه، فثورة الخبز فى يناير 77 خلقت حاجزًا لدى الحكومات المتعاقبة لا يجب تخطيه، هذا الحاجز هو دعم عينى لبعض السلع الاستراتيجية، أو بالأحرى السلع التى لا يمكن الحياة بدونها، رغيف عيش، أنبوبة بوتاجاز، كهرباء، ومياه شرب، زيت، سكر وباكو شاى، هذه السلع بمثابة الحد الأدنى للحياة التعيسة التى يعيشها معظم الشعب المصرى، ولكن حكومة محلب تعتبر التهور شجاعة وكسر ظهر المصريين إصلاحًا وزيادة معاناتهم إنجازًا.

2 - تخفيض الدعم

الآن وفى ظل تهور واستهتار سياسى واجتماعى غير مسبوق، تدرس حكومة محلب طرق ترشيد الدعم، كل أشكال الدعم، وليس دعم الطاقة فقط، الطريق الأول هو استمرار الدعم العينى مع إجراء تخفيضات متتالية عليه، وفى ظل هذا الاقتراح تدرس الحكومة إجراء تخفيض قدره من 5% إلى 10% سنويا، وهذا الاقتراح يستثنى رغيف العيش مع توزيعه بالبطاقة الذكية ومواد بطاقات التموين إلى حد ما، وتوفر هذه الطريقة من ثلاثة إلى خمسة مليارات سنويا، فزيادة أسعار الغاز الطبيعى مثلا ستوفر نحو مليار جنيه، والزيادة المقترحة لشرائح الكهرباء توفر نحو ثلاثة، مليارات جنيه.. ومثلها للزيادة المقترحة فى أسعار البنزين، وهناك أيضا وفر مماثل لزيادة شرائح المياه، وهكذا وخلال أربع أو خمس سنوات يصل الدعم العينى مستوى معقولاً، فاتورة الدعم يمكن أن تتحملها الدولة أو بالأحرى الموازنة العامة للدولة.

3 - انقلاب الدعم

والفكرة أو الطريق السابق يمكن تغييره بسهولة مع وجود البرلمان المنتخب والرئيس المنتخب، لأن هذا الاقتراح يتطلب زيادة فى أسعار الشرائح، وهذه الزيادة يمكن التراجع عن بعضها أو إجراء تعديلات عليها بمنتهى السهولة، ولكن الفكرة الأخرى أو بالأحرى الانقلاب فى مفهوم الحكومة للدعم هو الأخطر، هذا الاقتراح الكارثى يقوم على تغيير فلسفة مستحقى الدعم من أساسه، هذا الاقتراح يعتبر أن الدعم من حق من هم «تحت خط الفقر» فقط، وتعبير أو تصنيف تحت خط الفقر هو تصنيف عالمى، ويندرج تحته من يقل دخله عن 2 دولار يوميا، وعند تحويل الدولار لجنيه.. فإن الحكومة ستقدم الدعم إلى من يقل دخله عن 450 جنيهًا شهريا فقط، وتتفق هذه النظرية مع عدد الفقراء الذين يتحدث عنهم وزير المالية ووزير التخطيط، فالحديث والبحث يدور الآن حول رقم 18 مليون مواطن فقط، وهذا الرقم يمثل نحو 22% من المصريين وهذه هى نسبة المصريين تحت خط الفقر، هذا الاتجاه الذى تدرسه الحكومة يتجاهل حق نحو 30% من المصريين من الفقراء فى خدمات الدعم، لأن الفقراء فى مصر لا يقلون عن 46% بحسب الإحصائيات الدولية وهذه النسبة تدور حول خط الفقر وتقاوم الأمرين حتى لا تقع تحت خط الفقر اللعين، وإذا أخذت الحكومة بهذه الطريقة فى حساب الفقراء، فإنها ستخرج من منظومة الدعم إن آجلا أم عاجلا أبناء الطبقة المتوسطة، وخاصة أبناء هذه الطبقة من الفقراء ومعظم موظفى الدولة البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف، وذلك بالإضافة إلى الملايين من المصريين العاملين فى القطاع الخاص غير المنظم، فمعظم العاملين بالقطاع الخاص لا يتقاضون مرتبات كبيرة ولا حتى متوسطة،

هذا الطريق فى ترشيد الدعم سيكون المسمار الأخير فى نعش بقايا الطبقة المتوسطة المستورة، وهذا الطريق هو أكبر وأسوأ انقلاب على ثورتى 25 و30 يونيو، وهذا الانقلاب أسوأ من عودة الفلول، لأنه تطبيق لأكبر خطايا نظام مبارك، خطيئة اضطهاد الفقراء وهضم أو بالأحرى أكل حقوقهم.

4 - نصب اقتصادى

فى غياب مؤسسات منتخبة على رأسها مجلس النواب.. فنحن نفتقر إلى مؤسسة تراقب كلام الحكومة وتناقش بشكل مؤسسى ودستورى خططها وأرقامها، وخاصة الأرقام التى تعلنها الحكومة عن تكلفة السلع المدعمة، وذلك دون أن يمتلك المجتمع وسيلة رقابة على هذه الأرقام والتكاليف التى يعلنها الوزراء، والأهم دون وجود البرلمان بلجانه لبحث أسباب زيادة أسعار السلع والمنتجات والخدمات المدعمة، وذلك حتى نعرف إجابة عن أسئلة حاسمة فى ملف الدعم، أسئلة من نوع هل ارتفاع تكاليف السلع المدعمة يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية أم إلى ضعف المنظومة الرقابية، وهل هناك إهدار حكومى فى مجالات السلع المدعومه أم هل هناك وسائل لخفض فاتورة الدعم من خلال ترشيد الإنفاق الحكومى أو تحسين هيكل وإدارة السلع المدعمة، بدون البرلمان، لم نعرف الأسباب الحقيقة لارتفاع فاتورة الدعم، ولم نعرف هل خفض الدعم قدر وشر لابد منه أم مجرد طمع من الحكومة فى الدعم الموجه للغلابة، واستكمال لخطة أحمد عز لإنهاء عصر الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للفقراء والطبقة المتوسطة.

5 - تعديل غير شرعى

إذا كان من حق الحكومة أن ترفع أسعار بعض الخدمات والسلع المدعمة، فليس من حقها أن تغير نظام الدعم نفسه، أو تنسف الفلسفة التى قام عليها نظام الدعم الحالى، وأن تحرم بجرة قلم 7 ملايين مواطن على الأقل من بعض خدمات الدعم، فعدد المستفيدين من بطاقات التموين يبلغ نحو 25 مليون بطاقة، هؤلاء المواطنون تحاول حكومة محلب حرمانهم من الدعم بحجة أنها تدعم من هم تحت خط الفقر فقط، وهذه الفكرة أو النظرية لا يجب أن تمررها حكومة مؤقتة فى نظام انتقالى يرأسه رئيس مؤقت وبدون برلمان يحاسب الحكومة على خططها فضلا عن مراقبتها، حكومة محلب ومن قبله الببلاوى هى حكومة تسيير أعمال فى مرحلة انتقالية، ومهام مثل هذه الحكومة تقوم على تنفيذ الخطط والتشريعات العاجلة، ولكن ليس من حق الحكومة ولا الرئيس المؤقت أن يغير فى فلسفة سياسة الدعم الراسخة والمستقرة منذ أكثر من 60 عاما، وإذا كانت الحجة هى الأزمة الاقتصادية فتقوم الحكومة برفع أسعار السلع والخدمات المدعمة دون تغيير فى بنية أو هيكل الدعم، ودون أن تورط المجتمع كله والرئيس القادم والبرلمان القادم فى نظام مختلف أقرب للانقلاب، لأن فكرة قصر الدعم على أعضاء نادى تحت خط الفقر هى نسف للنظام الحالى، وهذا النسف سينعكس على البنية الأساسية والمعلوماتية لنظام الدعم، والأهم والأخطر يترتب على ذلك، تعديل فى الموازنة وفى حساب فاتورة الدعم، كل ذلك فى أقل من ثلاثة أشهر من قدوم الرئيس المنتخب، وبدون أى غطاء سياسى أو دستورى أو شعبى، وبلا سبب حقيقى للتسرع والهرولة فى تغيير نظام الدعم، وغياب الأسباب الموضوعية يفتح الطريق للتحليلات والتأويلات الشريرة، على رأس هذه التحليلات أن تغيير الدعم بهذه السرعة مقصود ومدروس، وأن الهدف الحقيقى هو تنفيذ النظام الجديد قبل انتخاب الرئيس لرفع الحرج عنه، وحتى لا ينسب إليه أنه خفض الدعم أو بالأحرى زاد المعاناة على المواطنين، ولإبعاد أى أفكار شريرة أو خبيثة اقترح وقف أى انقلابات فى نظام الدعم انتظارا للرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب، بصراحة تغيير الدعم الآن هو تطبيق صريح ومستفز للمقولة الشهيرة «من لا يملك حرم من يستحق» مع الاعتذار للمقولة الأصيلة وبدون أدنى اعتذار للحكومة الانتقالية.