مازالت أزمة عدم وصول الدعم لمستحقيه تؤرق الحكومات المتعاقبة إذ تكبد فاتورة الدعم ميزانية الدولة مليارات سنوية لكنها لا تذهب إلى الفقراء بسبب «مافيا» الفساد فى عدد من جهات الدولة التى ترتبط بمصالح مع تجار ورجال أعمال هم المستفيد الأكبر من «كعكة» الدعم.. وأكد عدد من الخبراء أن الأزمة تتعلق بسوء إدارة الدولة وتسرب قيمة الدعم نتيجة غياب الرقابة وانعدام الضمائر، كما اقترحوا إنشاء هيئة مخصصة لتوزيع الدعم العينى، بينما طالب آخرون باستبداله بالدعم النقدى لتجفيف منابع الفساد. يرى د. صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق ضرورة التزام الحكومة بوضع خطة ممنهجة لوصول الدعم إلى مستحقيه، على أن يساندها الشعب فى تحقيق هذا الهدف، إذ بات من غير المعقول أن يهان المواطن فى طابور العيش المدعم ساعات ثم يحصل بالكاد على عدة أرغفة بعد أن تهدر كرامته وربما من يقف فى نهاية الطابور ولا يحصل على شىء، لذا لابد من وضع معايير محددة لكل الحكومات بحيث لا يعنى تغيير الحكومة عدم الالتزام بالمعايير الموضوعة. وأشار إلى أنه عندما كان وزيرًا للزراعة تم تحريك أسعار الذرة والقمح وبعض المحاصيل الأخرى لمساعدة الفلاح وتشجيعه على الاستمرار فى الزراعة لكى يلبى احتياجات الأرض واحتياجاته المعيشية، وهذا الأمر لابد من النظر إليه باستمرار وعدم تجميد أسعار الحاصلات الزراعية على سعر معين لمدد طويلة. وفيما يتعلق بالمحاصيل المستوردة فإنه لابد من توفير العملة الصعبة اللازمة، وتوفير المحاصيل التى تدخل فى صناعة الأعلاف حتى يمكننا استخدام القمح والذرة الشامية الاستخدام الأمثل فى غذاء الإنسان بدلًا من ذهابها لغذاء الدواجن والحيوانات. وأكد د. صلاح يوسف ضرورة تقليل نسبة الهالك من القمح المستورد التى تصل إلى 2 مليون طن سنويا بسبب سوء التخزين، وفقدان كميات أخرى خلال النقل والتشوين، وتعرض مخزون القمح لهجوم الطيور والعصافير، وإذا أمكننا توفير هذه الكمية فإنها ستؤدى إلى تقليل الاستيراد، مشددًا على أن الدعم سيظل مشكلة «عالقة» مالم نتمكن من تحويل مجتمعاتنا من مستهلكة إلى منتجة. وحذر الوزير السابق مما وصفه ل «جماعات المافيا» صاحبة المصالح فى استمرار اهتزاز منظومة الدعم، واتهم هذه الجماعات بالتحالف مع بعض جهات الإدارة فى الدولة لاستمرار فشل منظومة الدعم على حد قوله. وأكد د. صلاح يوسف أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى إصلاح شامل ويتطلب ذلك إعادة هيكلة جميع المنظومات الخاصة بالاقتصاد المصرى يسبقها إعادة هيكلة منظومات الدعم. وإذا نجحت الحكومة فى بناء اقتصاد سليم ستعود للمواطن المصرى كرامته بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة لدخله. ويؤكد د. علاء الدين حسين رشدى الأستاذ بكلية الزراعة جامعة دمنهور أن ما وصفه ب «عصابات الدقيق» المنتشرة فى أرجاء البلاد تقوم بإعادة تحليل الدقيق المدعم «استخلاص 82%»، بدلا من طحن القمح فى مطاحنهم من خلال دخول أصحاب المطاحن فى مناقصات توريد دقيق مدعم حيث يشترون طن القمح فى مطاحنهم، ثم يحولون الدقيق إلى «استخلاص 80%» لصناعة العيش الطباقى وبعد ذلك يتم تعبئة الدقيق المحول فى عبوات جديدة باسم صاحب المناقصة وبالنسبة لتوزيع الدقيق على المخابز يقوم صاحب المناقصة بتوريد الطلبات اليومية من الدقيق المدعم على المخابز بشرط أن يوقع صاحب المخبز على تسلمه كامل الكمية، حيث يأخذ صاحب المخبز نسبة نقدية عن كل شيكارة لم يسلموا وبالتالى فإن صاحب المناقصة يقوم بالتوريد الفعلى للكمية المتفق عليها مع وزارة التموين، بالرغم من أنه يحصل على مستحقاته لكامل هذه الكمية. ويتوقف هذا النظام على ضمير القائم بالمناقصة، وغالبية هؤلاء يقومون ببيع كميات من الدقيق المدعم الذى تسلموه للسوق السوداء! وهذا يمكن «مافيا الدقيق» بتحليل الدقيق المدعم ليصبح مشابها للدقيق الفاخر «72%» ثم يباع بالسعر الحر فى الأسواق لكى يصنع منه الفطائر والمعجنات والجاتوهات والحلويات..الخ. وهناك خطأ جسيم ترتكبه وزارة التموين نتيجة لقيامها بدعم الدقيق ذاته عدة مرات!! وقد فشلت وزارات التموين المتعاقبة فى وصول الرغيف المدعم لمستحقيه، والحل فى منتهى السهولة كما يراه د. علاء الدين حسين رشدى يتمثل فى تحديد البؤر الإجرامية التى تحول الدقيق المدعم إلى «دقيق فاخر»، والقضاء على هذه البؤر بضبطها وتحويل أفرادها إلى النيابة العامة لعقابهم على سرقة قوت الشعب، مع تمكين اصحاب المخابز من شراء «الدقيق 82%» بالسعر الحر، وأن تقوم وزارة التموين بدعم المخابز تبعا لإنتاج عدد الأرغفة وتتولى الوزارة بنفسها توزيع الخبز المدعم على كل المواطنين. دعم الفقراء ويوضح د.حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق ان أزمة الدعم الذى لا يصل لمستحقيه من المواطنين مسالة تتعلق بالإدارة وموارد الدعم ذاتها، حيث ترجع مشكلة دعم الخبز إلى الإدارة والمتاجرة بالدقيق فى السوق السوداء فإذا كان لدينا الإدارة الصارمة لمراقبة استخدام كميات الدقيق الموجه فى صناعة الخبز البلدى ومحاسبة صاحب المخبز على عدد الأرغفة التى يجب إنتاجها من الدقيق بهذه الحالة سيصل الدعم لمستحقيه. مضيفًا: نحن بالفعل نحتاج إلى إدارة سليمة ورقابة فعلية لمحاسبة من يتاجر بقوت الشعب المصرى فى السوق السوداء للحصول على أرباح على حساب الفقراء. وأشار إلى أن تصريح وزير التموين بتطبيق نظام الكروت الذكية وتوزيع خمسة أرغفة لكل فرد من الأسرة لا يجوز تعميمه على الفقراء محدودى الدخل لأنهم يستهلكون أكثر من الأغنياء فلابد من مراعاة أن هناك أطفالا لم تسجل على البطاقة. ويحذر عبد العظيم من زيادة تسرب دعم الفقراء للأغنياء والمصانع والشركات والبنوك والجامعات سواء كان دعم الطاقة من البنزين أو السولار لذلك ينبغى رفع هذا الدعم عن تلك المؤسسات التى تحصل على مبالغ كبيرة من الربح. وأوضح أن الدعم العينى أفضل بكثير من المادى لأنه إذا تم تقسيم مبالغ الدعم على عدد المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية ومحدودى الدخل سيصبح نصيب الفرد حوالى 300 جنيه فهذا لا يكفى لشراء الخبز فقط إضافة إلى أنه لا يمكن القيام به فى ظل ارتفاع هذه الأسعار، كما أوضح أن تغيير تبعية المجمعات الاستهلاكية من وزارة الاستثمار إلى التموين خطوة مبدئية لتفعيل دورها فى الفترة القادمة من خلال تبعيتها لتلك الوزارة، لأن وزارة الاستثمار قطاع عام تهدف إلى الربح بينما وزارة التموين هدفها الأساسى توفير السلع للمواطن «المستهلك» بأسعار مخفضة. بينما يرى د. نادر نور الدين أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن تحديد عدد 5 أرغفة من الرغيف الصغير الحالى 90 جراما للفرد يوميا هو تحايل على الحقيقة لأنه يعادل فقط 3 أرغفة من الرغيف الحالى بوزن 130 جراما، وبالتالى فإن نصيب الفرد فعليا من الرغيف قد انخفض إلى 3 أرغفة ومن كان يأكل رغيفين من الرغيف 130 جراما سيأكل 3 أرغفة من رغيف 90 جرام. ومن جانبه يرى اللواء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك ان هذه المشكلة ترجع إلى وزير التموين المكلف من الدولة لإدارة منظومة الدعم ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع. وأوضح أن دورنا فى الفترة القادمة مراقبة جودة السلع التى تعرض فى الأسواق عامة حتى السلع المدعمة أيضا، لأن الدولة تنفق مبالغ عليها فمن حق كل مواطن «مستهلك» أن يحصل على أى سلعة دون أن يشوبها عيب أو نقص ومحاسبة كل من يخرج عن ذلك، ونحن دائما ننادى بوجود حصة حاكمة فى يد الحكومة لطرح السلع بأسعار فى متناول محدودى الدخل وهذا سيؤدى إلى حدوث نوع من التوازن نتيجة عدم وجود تسعيره للمنتجات والسلع المطروحة ومن شأنها يمكن ضبط الأسعار فى الأسواق والحد من ارتفاعها غير المبرر. عودة الزراعة وفى السياق ذاته يقول د.حمزة عبد اللطيف رئيس الجمعية المصرية للطحن سابقا نحن فى أزمة طاحنة وليس هناك بديل له واقع السحر سوى إعادة الإنتاج الغذائى من الأراضى الزراعية التى تم تدميرها وإهمال كل ما بها من مقومات غذائية وإهدار آلاف الأفدنة فى إقامة القصور والمبانى لبيعها كعقارات، حيث إن المشكلة الأساسية فى الواقع انخفاض الإنتاج عامة رغم ان مصر دولة زراعية فى المقام الأول إلا أن السبب يرجع إلى افتقادنا إلى العقاب الرادع. وأوضح أن هناك حوالى مليون و300 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية تم الاستيلاء عليها وتدميرها منذ ثورة 25 يناير حتى هذه اللحظة ولم تحدث أى إجراءات صارمة لإعادة هذه الأراضى لأصاحبها، خاصة أن الفدان الواحد ينتج حوالى 3 أطنان قمح و3 أطنان ذرة أهم سلعتين لغذاء الإنسان المصرى فلابد من معاقبة وتغريم مرتكب هذه التعديات بقيمة الإنتاج الذى أضاعه فى تلك الفترة. وأشار إلى أنه قام بعمل مشروع منذ 30 سنة يهدف الى تقسيم الأراضى الصحراوية إلى أقاليم تلحق بالمحافظات حتى لا نعطى الفرصة لأى من المسئولين أن يدمر مترا واحدا من الأراضى الزراعية، ونحن نحتل حوالى 5% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر ونترك حوالى 95% من مساحة الصحراء لتجمعات الحيوانات، ونحن نقوم بإنتاج جزء من الغذاء يمثل حوالى 30% من احتياجاتنا من الغذاء ونستورد حوالى 70% الى 80% من احتياجاتنا الأساسية. وأضاف أنه يقوم حاليا بتأسيس جمعية للمياه وأخرى للقمح والخبز، لكنه لم يجد مكانا رغم أن هذه الجمعيات تقوم بدور مهم للشعب منها تعظيم إنتاج مصر من القمح على حساب رد الاعتداءات على الأراضى الزراعية واستصلاح ما يمكن استصلاحه ووفر المياه. ومن جانبه يقول د. يحيى متولى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث إنه يتطلب لحل هذه المشكلة فى المقام الأول تحديد الفئات المستحقة من الدعم، خاصة أن بمصر حاليًا حوالى 40% يعيشون تحت خط الفقر. وأوضح أن تحديد هذه الفئات فى منتهى البساطة من خلال متوسط استهلاك الفرد حيث كلما ارتفع متوسط استهلاكه من الكهرباء يعنى أن متوسط دخله مرتفع ثم بعد ذلك نقوم بتحديد الطبقات الأقل من هذا المتوسط وإذا تم تقنين ذلك فسوف يصل الدعم لهذه الفئات المستحقة سواء كان من خلال البطاقات التموينية أو بأى شكل آخر، متمنيا أن يتم توزيع الدقيق علينا ونحن نصنعه. وأشار إلى أننا فى مجتمعنا المصرى نفتقد كثيرا من المصداقية والشفافية فى تحديد الفئات المستحقة من الدعم من ناحية والفساد الموجود فى المؤسسات من ناحية أخرى لذلك يقترح ضرورة إنشاء هيئة متخصصة تسعى لتوصيل الدعم العينى لمستحقيه أشبه بالمؤسسات التابعة للقوات المسلحة، خاصة أن جميع المؤسسات تعمل من اجل الربح دون مراعاة مصلحة المواطن المصرى البسيط، بالإضافة إلى توعية وإرشاد لطبقات الأغنياء بحقوق الطبقات الفقيرة فى الحصول على هذا الدعم. لافتًا إلى أن هناك دورا مهما للتعاونيات فى مصر والمجمعات الاستهلاكية تعتبر نظاما تعاونيا إلا أنها أصبحت لا تقوم بدورها فى توصيل السلع للفقراء بسعر اقل من السعر الخارجى خاصة أنها حاليا لا تتوافر بها السلع حيث كانت هناك مجمعات فئوية تقوم بدور مهم للعاملين فى المصالح الحكومية وغيرها فكل ذلك يجعل السلع متوافرة ويحد من جشع التجار. وأوضح أن «القانون فى إجازة» والرقابة منعدمة خاصة فى ظل الفوضى التى نحن فيها حاليًا فالضمير أصبح فى «خبر كان» لذلك نحتاج إلى تغيير فى سلوكياتنا وضمائرنا وأخلاقياتنا وقوانيننا حتى يصل الدعم لمستحقيه. ويؤكد محمود العسقلانى عضو بجمعية «مواطنون ضد الغلاء» ضرورة إعادة توزيع الدعم بما يرضى الله ولا يعنى الدعم الذى يعطى للفقراء، لكنه يعنى الدعم الذى يعطى للأغنياء، حيث هناك حوالى 191 مليون كيلو وات كهرباء حصلت عليهما شركة اسمنت قنا بسعر 36 قرشا و6 مليمات للكيلو وات كهرباء بينما عند استهلاك الكهرباء فى المنزل تم حساب متوسط سعر الاستهلاك فوجدناه 48 قرشا. مزاحمة الأغنياء ويؤكد د. عبد العاطى محمد عبد العاطى أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة بنها أن مشكلة الدعم تعتبر الشغل الشاغل لكل من يتولى منصب بالحكومة فى كل العصور ومن عشرات السنين، ونحن نحلم بأن يكون الدعم المقدم من جهة الدولة هو الدعم الحقيقى القادر على توفير حياة كريمة للشعب المصرى بجميع طبقاته وتوفير كافة مستلزماته لمسايرة الحياة اليومية. وأشار إلى أنه يوجد داخل مصر الكثير ممن لا يحتاجون الدعم، ورغم ذلك يسعى الجميع إليه رغم أنه لا يكون فى حاجة إليه، أما الذى يحتاج إلى الدعم هو الشخص الفقير الذى يحلم بالحصول على حصة من الخبز المدعم برغم أنه لا يصلح إلى الاستخدام الآدمى، حيث إنه قد يستخدمه فى تغذية الحيوانات والدواجن التى يربيها على الأسطح. الدعم النقدى يأسف د. تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لأن الدعم المقدم من الحكومة لا يتم توصيله إلى مستحقيه، حيث يوجد عجز كبير جدًا فى مسألة توزيع الدعم بكافة الفئات. وأكد أن الدولة تدعم البترول بحوالى 150 مليار جنيه والكهرباء ب 40 مليار جنيه، مما يعنى أن نسبة الدعم المقدم فى الطاقة 190 مليار جنيه وهذه نسبة كبيرة جدًا لو صرفت فى الأماكن المخصصة لها، فلن نجد فى مصر متسولا. وأشار إلى أن الدولة هى الجهة الوحيدة المنوطة بهذا الموضوع وهى التى عودت جميع الأشخاص على انتظار الدعم عن طريق التعليم والسلع التموينية والمواد البترولية التى تأتى له بدون تعب ومشقة فيجب تغيير هذا النظام من جذوره وهذا يتطلب بعض الوقت. وأكد أن الجزء الذى يتم توصيله للمستحقين هو 25% فقط من إجمالى المبلغ المقدر ب 190 مليار جنيه.
