الفرد المصري يستهلك 1460 رغيف خبز مدعم في العام

يعد رغيف الخبز المكون الغذائي الرئيسي علي مائدة الأسرة المصرية أيا كان مستوي معيشتهم ويطلقون عليه العيش وهو مشتق من كلمة حياة أو المعيشة.
فالمعيشة والعيش كلمتان مترادفتان من هنا نقول لا معيشة بلا عيش تؤكد أن الخبز أساس الغذاء في مصر ويتميز الخبز البلدي أنه يحتوي علي مواد نشوية وبروتينية ومعدنية مهمة في الغذاء اليومي للمواطن حيث انه يمد المستهلك بحوالي 70% من احتياجاته الغذائية من المواد النشوية والبروتينية. و52% من السعرات الحرارية بالاضافة للمواد المعدنية كالحديد والزنك ويستفيد من الخبز جميع فئات المجتمع وخاصة ذات الدخول المحدودة كما أن سعره لا يتأثر بارتفاع في الأسعار مثل باقي السلع حيث ظل سعره ثابتا منذ عام 88 و1998 ويستحوذ الخبز البلدي علي النصيب الأكبر من الدعم الموجه للسلع التموينية والخبز وصل إلي حوالي 8.13 مليار جنيه عام 2008/2009 وهو يمثل حوالي 66% من اجمالي دعم السلع التموينية والخبز وتقوم الدولة بمنح التراخيص بانشاء مخابز بلدية وتوريد الدقيق كما بسعر مدعم حيث يباع بسعر 5 قروش لجميع المواطنين بالاضافة إلي الدور الرقابي علي المخابز لضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين وضمان جودته ويهدف التقرير الحالي إلي استعراض أهمية الخبز علي مائدة الأسرة المصرية من خلال أنه نمط استهلاكهم واعتمادهم عليه لغذائهم بالاضافة إلي عرض ملامح منظومة انتاج وبيع الخبز البلدي المدعم في مصر وذلك من خلال 3 أقسام رئيسية.
القسم الأول: يعرض نمط استهلاك الأسرة المصرية من الخبز البلدي.
والقسم الثاني: يتم استعراض منظومة انتاج الخبز البلدي المدعم من خلال التعرف علي حجم انتاجه وأساليب توزيعه.
وأخيرا يستعرض القسم الثالث الدعم المخصص للخبز في حقائق مهمة.
90% من الأسر المصرية يستخدمون الخبز المدعم في غذائهم.
60% يعتمدون عليه بشكل أساسي
4 أرغفة خبز مدعم في المتوسط اليومي يستهلكها الفرد في الأسرة التي تستهلك الخبز البلدي المدعم أي حوالي 1460 رعيفا في السنة.
تنفق الأسرة المصرية في المتوسط جنيهين يوميا علي الخبز البلدي غير المدعم والفينو ويبلغ متوسط سعر الرغيف الواحد منها إلي 25 قرشا و91% من مستهلكي الخبز البلدي المدعم الذي يحصلون عليه من المخابز أو منافذ التوزيع راضين جدا علي جودته فمن بين 20 رغيف خبز بلدي مدعم يتم استهلاكه في مصر منهم 12 رغيف خبز يتم استيراد القمح المستخدم في انتاجه من الخارج وهذه الاحصائية لعام 2008/2009 مقابل كانت اخر احصائية في ابريل عام 2010 وصل عدد المخابز البلدية والطباقي علي مستوي الجمهورية حوالي 6.23 ألف مخبز.
وبالطبع زادت هذه النسبة بعد السماح للعديد من المخابز وتراخيصها حتي تاريخه 79% من المخابز التي تقوم بانتاج الخبز البلدي المدعم في مخابر بلدية 21% ينتج خبزا طباقي، أما نسبة المخابز البلدية التابعة للقطاع الخاص 8.97%، في 7 محافظات فقط هي القاهرة والاسكندرية والمنيا والشرقية والقليوبية والدقهلية وأسيوط يضمون نصف عدد المخابز البلدية والطباقي في مصر ويستخدمون حوالي 45% من سكان القاهرة حتي ابريل 2010.
فالمخبز الواحد الذي ينتج الخبز المدعم والطباقي يخدم حوالي 3.3 ألف نسمة في المتوسط 90% من المخابز البلدية فقط قامت بفصل الانتاج عن التوزيع بالاجمالي 9.16 ألف مخبز قد وصل عدد منافذ التوزيع بها إلي 5.12 ألف منفذ حتي ابريل ،2010 24 محافظة تطبق نظام الخبز البلدي المدعم من خلال منافذ التوزيع، 17 محافظة تقوم بتطبيق نظام خدمة التوصيل للمنازل وهناك العديد من الاستفسارات والأسئلة التي تدور في أذهان بعض المواطنين حول توزيع الخبز هل سيتم من خلال البطاقات الذكية الجاري تطبيقها ومازالت تحت التجربة أم من خلال الكوبونات وكلاهما واحد.. وذلك لوصول الدعم لمستحقيه وتوفير مليارات الجنيهات التي كانت تضيع علي الدولة.. وما دور شركات التوزيع هل ستقوم باستلام الخبز وتوزعه بمعرفتها.. وما هي الضوابط التي تأكد أن المواطن استلم حصته بالفعل.. هل سوف يستلم حصته من خلال الكوبونات من بقال التموين، وهل المواطن سيكون حرا في اختيار المخبز ومنفذ التوزيع والمحدد له.. كلها.. آراء .. وأفكار وتساؤلات تدور في أذهان العديد من المواطنين.
فقد صرح د.أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية بأن وزارة التموين بصدد تنفيذ عدد من البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة تستهدف التوسع في عدد من المخابز المليونية لحل المشكلات المرتبطة بجودة رغيف الخبز حيث يتسم انتاج تلك المخابز المليونية بالجودة ومطابقة المواصفات وتنتج بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين كما انها تساعد علي ايجاد فرص عمل للشباب وتقضي علي البطالة.. وتفتح منافذ بيع عديدة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وتشمل تلك الخطة 20 محافظة علي مستوي الجمهورية وسيتم التركيز في المرحلة الأولي علي المحافظات التي يقل فيها نصيب المواطن من الخبز المتاح لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وأشار أبوزيد إلي أن هناك اهتمامات مكثفة حول هذا الاتجاه بين وزارات التموين والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي لوضع الأولويات وفق احتياجات المحافظات ومدي تجهيز الأراضي بالمحافظة لبدء عملية الانشاءات في تلك المخابز.
وأكد أبوزيد خلال العديد من التصريحات الصحفية أن بلادنا بها احتياطي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة خمسة أشهر تقريبا حيث تتوافر بالمخازن حاليا حوالي 5 ملايين طن تقريبا وتستهلك مصر حوالي 750 الف طن شهريا وعن المشكلات التي بين وزارة التموين وأصحاب المخازن أعلن أبوزيد عدم وجود أي مشكلات بين الوزارة وأصحاب المخابز وان حالة من الهدوء تسود بين الوزارة وغرفة صناعة الخبز وان هناك مفاوضات تجري بين الوزارة والجهات المعنية لتحديد تكلفة عادلة لصناعة الخبز ترضي جميع الأطراف وقد استعرض أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا مفصلا قدمه نائب رئيس هيئة السلع التموينية حول الانتهاء من اجراء المناقصة الثانية لتوريد الدقيق للعام الحالي وانتهت المناقصة بالرسو علي 27 شركة تشترك في توريد 256 ألف طن دقيق استخراج 80% لزوم المخابز الطباقي ويتم التوريد خلال الفترة من 1 نوفمبر 2012 حتي 31/1/2013 ويتراوح سعر الطن ما بين 2564 و2950 جنيها مصريا.
وعن أزمة أصحاب المخابز في شركة المصريين كما أثير في بعض وسائل الاعلام وخاصة هذا الكلام حول القرار الذي صدر من مدير مديرية التموين بالقاهرة بخصم 10% من حصة المخابز التي لا تبيع الخبز من منفذ البيع ولأنه نظام غير مدروس واثبت فشله بدليل استمرار بيع الدقيق وعدم جودة الرغيف والطوابير اليومية للمواطن.
وعما حدث حول التعليمات التي أصدرها نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بوقف قرار البيع من منفذ البيع إلا بعد توفير شركة المصريين جميع منافذ البيع والعاملين وعمال التروسكل في جميع المخابز.
قال مدير المديرية إنه لم يصدر مني قرار اطلاقا بخصم 10% من الحصة اليومية للمخابز وليس في سلطتي اصدار القرار ولكننا تحتوي أزمة أصحاب المخابز في كل شيء وأهم شئ هو انتاجه للخبز.. ولكننا نوجه تعليمات لهم.. بحسم العمل وتطبيق جميع المواصفات والاوزان لانتاج رغيف خبز ذات جودة عالية وقد ظهرت عدة اعتصامات واضرابات ولكننا احتوينا هذا الموقف وسوف نعمل علي حل أي مشكلة تعوق حركة الانتاج.
وعن مدي توزيع الخبز من خلال البطاقة الذكية وهل ستصل للمستحق بالفعل قال علي زهرة مدير عام الرقابة بوزارة التموين عندما يتم توزيع الخبز عن طريق البطاقة الذكية سنصل إلي نتيجة ان المستهلك الذي يذهب ويأخذ حقه هو المستحق للدعم والذي يتنازل عنه ويتركه لصاحب المخبز أو منفذ التوزيع لا يستحق الدعم وقال سوف يتم عمل مراجعة للبطاقة الذكية علي مستوي الجمهورية.