علاء شارداً يتلو آيات القرآن والعادلي ضاحكاً.. خلال المرافعة الختامية لدفاع رمزي في " محاكمة القرن "

أستأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة جلسة سماع المرافعة الختامية لدفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى في " محاكمة القرن " والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير ..

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
حضر مبارك فى طائرة خاصة من مقر اقامتة بمستشفي المعادي العسكري حيث دخل مساعدو العادلى قفص الإتهام الساعة 9:58 صباحا ، ثم دخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ، بعده مباشرة دخل جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق ووقف داخل القفص لمدة 3 دقائق تبادلا خلالها الحوار والإبتسامات حتى دخل مبارك إلى القفص ، وهم نجله علاء لإستقباله وإدخاله إلى قفص الإتهام
و ظهرت علامات الثقة والنشوة المرسومة على وجه الرئيس الأسبق ، وبدا قويا ومتماسكا ، حيث ظهر مبارك مرتديا نظارته السوداء و بدلته الزرقاء

ثم وضع يده على خده ودار حوار طويل بينه وبين جمال كان من الواضح انه يشرح له بعض الامور

ثم نظر ناحية هيئة المحكمة منتظرا سماع اسمه حيث جلس نجله الأكبر "جمال" على يمينه وجلس نجله الأصغر "علاء" على يساره

كما اخذ مبارك في الاشارة الي انصارة و محاموا الدفاع داخل القاعه و ظهرت الأبتسامة علي وجهه


وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحاً بأثبات حضور جميع المتهمين عدا المتهم الثاني رجل الاعمال الهارب حسين سالم بمحضر الجلسة كما اثبتت حضور الدفاع ايضاً .
وبدأ الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي في شرح الدفعي الرابع والخامس المقدمين منه بجلسة الامس السبت والتي استند فيه لبراءة موكله من التهم المنسوبة اليه.
وأكد إن التعليمات التي أصدرها رمزي لمرؤوسيه كانت بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام "محدثات الصوت" وتأمين التظاهرات، مع حظر استخدام الأسلحة النارية بكافة أنواعها من قبل قوات الأمن أثناء تعاملها مع المتظاهرين.

وأكد دفاع أحمد رمزي في مرافعته أنه لو صح الافتراض باستخدام أسلحة نارية آلية قبل المتظاهرين، لكان عدد القتلى والمصابين تضاعف عشرات ومئات المرات عما شهدته أحداث ثورة يناير.. مشددا على أن كافة أقوال الشهود من ضباط الشرطة الذين استمعت إليهم النيابة العامة أثناء التحقيقات، أجمعت على أنه لم تصدر ثمة تعليمات إليهم بتسليح القوات بأسلحة نارية في مواجهة المتظاهرين أو التعامل معهم باستخدام الذخيرة الحية.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة لم تقدم الدليل المكتوب على صدور أوامر من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أو من أحمد رمزي، إلى قوات الأمن، بإطلاق النيران على المتظاهرين.. لافتا إلى أنه على العكس من ذلك، فإن التعليمات الرسمية الصادرة من العادلي ومساعديه إلى القوات، كانت بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الرضوخ والخضوع للاستفزازت، وتأمين التظاهرات، وفي حالة تفاقم الأوضاع يتم اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كأقصى حد لاستخدام القوة بالتوازي مع استخدام الدروع والعصي وأوقية الرأس.

و أظهر الدفاع حكم محكمه جنايات الأسكندريه ببراءة جميع المتهمين من تهمه قتل متظاهري الاسكندريه حيث ان النيابه في تلك القضيه كانت اسندت لمدير الامن و قائد الامن المركزي بالاسكندريه نفس التهم و لكنها قالت في الحيثيات ان هذا الاتهام للمتهمين اقيم علي افتراض لا يساندة واقع في الاوراق بعد ان خلت من وجود اي عنصر في الاوراق علي وجود اي اتفاق بين المرئوسين و الضباط و ان كافه الاجتماعات التي صدرت عنها محاضر اثبات كرؤساء تضمنت المعامله بضبط النفس لاقصي الحدود و لم تتضمن التحريض علي القتل او الأصابه بأي شكل و لكن اجازت التعبير عن الرأي بأي شكل و ان ما حدث 28 يناير لم يكن توقع حدوثه و ان ما حدث كان مخططا له من قبل اشخاص لا صله له من قبل المتظاهرين كانوا يقصدون اسقاط الشرطه و النيل منهم و هو ما حدث بالفعل في نهايه المطاف و ان توجيه الاتهام للمتهمين كان ضربا من الخيال استاقته سلطه التحقيق من الأحداث و ان من اصيبوا كانوا من افراد لا يعلم من هم من قبل التجني او رد الاعتداء و ان اتهام المتهمين افتراضيا باعتبارهم علي رأس الجهاز بالاسكندريه و هي صفه لا تتحقق معها المسئوليه ويتعارض مع مبدء قانوني اقرته الشرائع القانونيه و ان الجريمه شخصيه و لا يجوز معاقبه انسان علي جريمه اقترفها اخر و السماح لحمل السلاح لم يكن من قبل المتهمين و لكن شرطا من شروط الوظيفه و ان من حمل السلاح يسئل علي ذلك لانه خالف التعليمات و يعتبر مسئولا علي جرمه الامر الذي يبرئ ساحة المتهمين .

و قال ان التعليمات الشرطيه بقرار وزير الداخليه في 2007 تظهر في بنودها تشكيلات الفض و المجموعات القتاليه و التسليح في قانون الشرطه لا ان احمد رمزي لم يسلح الضباط الامر الذي اثار اعتراضهم حيث خالف رمزي القانون و لم يسلح الجنود و الضباط حيث استعمل احمد رمزي سلطته و لم يسلح الضباط و ان البنود فيها خرطوش و الي و رش خفيف و مطاطي و احمد رمزي الغي خروج كل ذلك .

و لو استندت النيابه العامه الي ان احمد رمزي اخرج السلاح –الامر الذي لم يحدث – فلا يعتبر مخالفا لان الامر في القانون .


وأضاف الدفاع أن الكثير من الضباط الشهود جاء بأقوالهم بتحقيقات النيابة، أن صغار الضباط كانوا يتذمرون من قرار أحمد رمزي بحظر اصطحاب الأسلحة الشخصية والنارية بشكل عام مع التشكيلات الأمنية التي تم تكليفها بالخروج لتأمين التظاهرات والتعامل معها، حيث قالوا إن هذا القرار يعرض حياتهم للخطر حال حدوث فوضى وتفاقم الأوضاع.

وأشار الدفاع إلى أن عددا من قادة الأمن المركزي أخطروا أحمد رمزي بأن قصر استعمال العصي والدروع في التعامل مع حشود المتظاهرين، من شأنه أن يعرض القوات للخطر، وأنه لا بد من اصطحاب أسلحة نارية لدى القوات، غير أن أحمد رمزي كان حازما في أمره بحظر حمل واصطحاب أية أسلحة نارية مع قوات الأمن المركزي مطلقا، وأن من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمحاكمة.

وأكد الدفاع أن قيادات قوات الأمن كانت تعمل ميدانيا جنبا إلى جنب القوات، وأن تلك القيادات كانت تتحدث مع المتظاهرين باستخدام "النصح والإرشاد" حرصا على مرور التظاهرات بسلام، وهو ما ينفي صدور ثمة أوامر بالتعامل والتصدي العنيف لهؤلاء المتظاهرين.

وذكر الدفاع أنه بعض المتظاهرين قالوا بالتحقيقات إن إصاباتهم وقعت جراء "أسلحة قنص استخدمها ضباط شرطة" .. في حين أن التقارير الطبية لهؤلاء المصابين أكدت عدم صحة تلك الادعاءات، وأن إصاباتهم كانت جراء طلقات "رشية".

و قال ان طنطاوي و اللواء محمود وجدي و منصور العيسوي قالوا ان هذا الحدث خرج عن تقدير جميع المتهمين في الدعوي ن و قال عمر سليمان ان اطلاق النار من الممكن ان يحدث من اي جهه الا الامن المركزي و ذلك لان تشكيلات الامن المركزي كانت تشكيلات فض اقصاها الغاز .

كما قال الدفاع ان احمد رمزي قال له انه لو يعلم ما حدث لكان قال للوزير حاكمني و لن اعرض ضباطي و جنودي للخطر

و اشار الدفاع ان تافر حاله من حالات الدفاع الشرعي ينفي حاله سبق الاصرار .

انتقل بعدها الدفع الي الدفع الاخير بخلو الاوراق من ثمه دليل او قرينه يمكن ان يستنتج منها صور الاشتراك للمتهمين ، حيث اسندت النيابه العامه للمتهمين تسليحهم للضباط بالاسلحة الناريه الامر الذي لم يحدث و علي فرض خروج الأسلحة لا يعد قرينه علي الاشتراك و التحريض علي القتل و الا ان كل ضابط شرطه خرج لعمله يعتبر رئيسه حرضه علي القتل لحمله السلاح فلا لا يمكن ان يعتبر خروج ضابط الشرطه بالسلاح تفويضا للقتل

و اشار الدفاع ان اوراق الدعوي قطعت ان التسليح لم يتعدي الغاز و ذلك بسؤال الضباط من الامن المركزي و الامن العام و اهالي المجني عليهم

و ان الاوراق وضحت ان لم يكن معهم اقصي من اعاز و ذلك بهروب بعضهم بعد انتهاء ذخيرتهم من الغاز و حيث قرر الضباط ببعض الاقسام ان عند الأستنجاد بالامن المركزي جاءت سيارات الامن المركزي و اطلقت الغاز و رحلت لانتهاء ذخيرتها من الغاز

و قال ان شهادة العيسوي قال فيها انه لو تم تسليح القوات لكانت مجزرة و لم يكن ذلك عدد القتلي و المصابين بل كانوا بالاف

و اشار الدفاع ان الشهود من المجني عليهم اكدوا ان الشرطه انسحبت عندما انتهت ذخيرتها من الغاز و لم يشاهدوهم يطلقون الاسلحة الناريه عليهم

و قال الدفاع ان قدر احمد رمزي المحاكمه لانه بنجاحها يحاكم الان بتهمه قتل المتظاهرين و لو فشلت لحوكم بتهمه عدم التسليح للضباط و الافراد

و قال ان هناك قلة من الضباط اردوا ان " يركبوا الموجة ويقدمون قرابين الطاعة والولاء للاخوان بعد ان راوا ان الطريق ممهد لهم وبعضهم ارادوا ان ينتقموا من رؤسائهم فى العمل واخرين تقدموا بشهادات سماعية وتسائل كيف يمكن للمحكمة ان تعتمد على هذه الشهادات لادانة المتهمين مشيرا بانه لا يمكن ان تطمئن لها المحكمة وطالب باستبعداها علاوة على تناقض عدد من اقوال الشهود ومن بينهم الشاهد النقيب عمرو صالح الضابط بمديرية امن دمياط والذى وصفه بانه "الكذاب الاشر" بانه شهد بانه ذهب يوم 29 يناير الى وزارة الداخلية لحضور دورته التدريبية وانه شاهد الشرطة "عجنة الناس " وبالرغم من ذلك لم يقدم ما يفيد بوجود دورة تدريبية فى الوزارة بذالك الوقت , وايضا العقيد سليم عمر والذى قرر بان رئيسه المباشر اللواء عبدالرؤوف الصرفى رئيس المباحث الجنائية بانه اعطى له امر بالتعامل بكل قوة مع المتظاهرين وتبين فيما بعد بوجود مشاكل وخلافات بينه وبين رئيسه " بينهما ما صنع الحداد وان شهادته جاءت للانتقام منه ".

و اكد في نهاية مرافعته ان الأدله يحوطها الشك و يغلفها البطلان فكيف يطمئن وجدان المحكمه الي تلك الادله كما خلت الاوراق من اي دليل علي الاتفاق او التحريض او المساعدة و كيف تطمئن المحكمه لشهود تضاربت شهادتهم مع بعضهم و مع تقارير فنيه و شهادات طبيه




ظهر علاء مبارك داخل قفص الاتهام وعلي وجهه علامات القلق والتوتر وبدي عليه علامات الشرود حيث أخذ يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت خافت غير منتبهاً كعادته

كما ضحك " العادلي " ساخراً عندما أكد الدفاع تناقض أقوال شهود الأثبات لما هو حدث وقت الواقعة
حيث شرح ان بعض اقوال الشهود جاءت بأن اهالي المجني عليهم تلقوا اتصالات هاتفية تفيد أصابة أبنائهم وذلك يوم 28 يناير وهو الوقت التي قطعت فيه الاتصالات نهائياً ويحاكم عليها الان رئيس الجمهورية الاسبق " مبارك " ووزير الداخلية الاسبق " العادلي "
وسرد عدة اقوال لأكثر من 10 شهود جاءت بنفس الطريقة مما دعا العادلي للضحك ساخراً داخل قفص الاتهام .