الدفاع في «محاكمة القرن»: لو صدرت تعليمات باستخدام الذخيرة الحية لتضاعف عدد الضحايا

قال محامو الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقوات الأمن المركزي، والمتهم في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011: إن «التعليمات التي أصدرها رمزي لمرءوسيه كانت بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام (محدثات الصوت) وتأمين التظاهرات، مع حظر استخدام الأسلحة النارية بكافة أنواعها من قبل قوات الأمن أثناء تعاملها مع المتظاهرين».
جاء ذلك، في رابع جلسات الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك؛ لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
وقال دفاع أحمد رمزي، في مرافعته: إنه «لو صح الافتراض باستخدام أسلحة نارية آلية قبل المتظاهرين، لكان عدد القتلى والمصابين تضاعف عشرات ومئات المرات عما شهدته أحداث ثورة يناير».
وأضاف رمزي، أن« كافة أقوال الشهود من ضباط الشرطة الذين استمعت إليهم النيابة العامة أثناء التحقيقات، أجمعت على أنه لم تصدر ثمة تعليمات إليهم بتسليح القوات بأسلحة نارية في مواجهة المتظاهرين أو التعامل معهم باستخدام الذخيرة الحية».
وأشار الدفاع إلى أن «النيابة العامة لم تقدم الدليل المكتوب على صدور أوامر من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أو من أحمد رمزي، إلى قوات الأمن، بإطلاق النيران على المتظاهرين».
ولفت إلى أنه على العكس من ذلك، فإن التعليمات الرسمية الصادرة من العادلي ومساعديه إلى القوات، كانت بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، وعدم الرضوخ والخضوع للاستفزازات، وتأمين التظاهرات، وفي حالة تفاقم الأوضاع يتم اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كأقصى حد لاستخدام القوة بالتوازي مع استخدام الدروع والعصي وأوقية الرأس.
وأضاف أن الكثير من الضباط الشهود جاء أقوالهم بتحقيقات النيابة، أن صغار الضباط كانوا يتذمرون من قرار أحمد رمزي بحظر اصطحاب الأسلحة الشخصية والنارية بشكل عام مع التشكيلات الأمنية التي تم تكليفها بالخروج لتأمين التظاهرات والتعامل معها، حيث قالوا: إن هذا القرار يعرض حياتهم للخطر حال حدوث فوضى وتفاقم الأوضاع.