بسبب "فتاويه".. بلاغ للنائب العام يتهم "ياسر برهامي" بالدعوة للفحشاء وتبرير الزنا

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد الداعية السلفي ياسر البرهامي, نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالدعوة للفحشاء والفجور والزنا.
وذكر مقدم البلاغ أنه فوجئ بفتوي من ياسر البرهامي، بأنه لا يجوز أن يقتل الزوج زوجتة وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين مالم يرى الفرج في الفرج, وأنه لا يجوز شرعا قتل الزوج لزوجتة وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج وهذا من باب دفع المعتدي، ولا يقبل شرعا في الدنيا إدعاؤة إلا بالشهود أو إعتراف أولياء القتيلين، وأما بعد حالة التلبس، فإقامة الحد يرجع الي الحاكم الشرعي.
ومن الثابت أن هذة الفتوي أبعد مايكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بخلاف ما تشكلة من واقعة نشر الفواحش في المجتمع، إضافه إلى إرتكاب المبلغ ضده لجريمة إزدراء الدين الإسلامي، لأن هذه الفتوى "التي تقيأ بها المبلغ ضده"، تسئ إساءة بالغة للإسلام والمسلمين.
وأصدر فتوى بشعة وشاذة أخرى، أفتى بها المبلغ ضده، بأنه يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا علي نفسه، وبلغت هذه الفتوي من السفالة والنطاعة والإعتماد علي فقة الضرورات تبيح المحظورات، وان هذه الفتوي تثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والإرهاب.
وهي فتوي صريحة لتبرير الزنى، وهي فتوي تتنافي مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية حتي لو خسر الرجل حياتة وكافأ الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فمن مات دون عرضة فهو شهيد، ومن الثابت أن هذه الفتوي تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء علي أنهن "منديل ورق" أو أداة جنسية.
كما إرتكب المبلغ ضده جريمة إزدراء الديانة المسيحية لوصفه عيدالقيامة المجيد للمسيحيين، بأنه من "أكفر أعياد النصاري.