تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، إتهم فيه الشيخ السلفي ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بالدعوة للفحشاء والفجور والزنا. وقال "صبري" في بلاغه أنه فوجئ بفتوي من ياسر برهامي بأنه لا يجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرى الفرج في الفرج، وأنه لا يجوز شرعا قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج وهذا من باب دفع المعتدي، ولا يقبل شرعا في الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود او اعتراف أولياء القتيلين وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع الي الحاكم الشرعي. وأضاف "صبري": "أنه من الثابت أن هذه الفتوي أبعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بخلاف ما تشكله من واقعة نشر الفواحش في المجتمع، إضافة الي ارتكاب المبلغ ضده لجريمة ازدراء الدين الإسلامي لأن هذة الفتوي تسئ إساءة بالغة للإسلام والمسلمين وبلغت هذة الفتوي من السفالة والنطاعة والاعتماد علي فقه الضرورات تبيح المحظورات وأن هذه الفتوى تثير البلبلة في الشارع وتؤدي الي نشر الفكر التكفيري والإرهاب وهي فتوي صريحة لتبرير الزنا، وهي فتوي تتنافي مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية، حتي لو خسر الرجل حياته وكافأ الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فمن مات دون عرضه فهو شهيد". وذكر "صبري" أن "برهامي" له فتوى بشعة وشاذة أخري أفتى بها بأنه يجوز للزوج ترك زوجتة للمغتصبين حفاظا علي نفسه، موضحا أنه من الثابت أن هذه الفتوي تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء علي أنهن منديل ورق او أداة جنسية –بحسب البلاغ-، كما أنه ارتكب جريمة ازدراء الديانة المسيحية لوصفه عيد القيامة المجيد بأنه من أكفر أعياد النصارى وأن الذين يعتقدون فيه من المسيحيين هم من الضلال والكفر والشرك بالله، وأن الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتله وقيامته هم كفار ومشركون بالله ونسبوا الهوان والذل لله حينما تكلموا عن صلب المسيح.