«برهامى» يواصل فتاوى الجدل: «لا يجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين»

إسلاميون يطالبون بمحاكمته بتهمة «نشر الفواحش» و«فرحات»: يجب إصدار قانون لوقف «فوضى الفتاوى»

واصل الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتاويه المثيرة للجدل، قائلاً إنه «لا يجوز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين، ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج»، فيما هاجمت قوى إسلامية «برهامى» واتهموه بنشر الفواحش فى المجتمع، مطالبين بمحاكمته ومنعه من الإفتاء مجدداً، وإصدار تشريع يجرم صدور الفتوى إلا من جانب الأزهر الشريف ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء.
وأضاف «برهامى» على موقع «أنا السلفى»، التابع للدعوة السلفية، رداً على سؤال أحد المواطنين، أمس: «لا يجوز شرعاً قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا، إلا شريطة رؤية الفَرْج فى الفَرْج، وهذا من باب دفع المعتدى، ولا يُقبَل شرعاً فى الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين، وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع إلى الحاكم الشرعى». ودافع «برهامى» عن تصريحات نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، حول «وجوب ستر الزانى»، وقال: «الذى استدل به بكار على أن ستر الزانى أحب إلى الله اجتمع عليه العلماء، خاصة مع رجاء التوبة، وليس فى هذا تبرير للزنا أو الدياثة، كما زعم عبدالرحمن عبدالخالق شيخ التيار السلفى لأن رسول الله هو الذى رغَّب فى الستر، وليس مقصوداً فى كلام بكار الستر بالثوب أو التهاون فى واقعة الزنا، ولا ينسبه إلى هذا القول إلا حاقد قد مُلِئ صدره بالغل، أو جاهل لا يدرى حقيقة الكلام».
وقال عبدالله الناصر، حلمى الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية: «هناك فوضى فى الإفتاء، ويجب ألا تصدر الفتاوى إلا عن دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء فقط، ويصدر قانون يجرم الإفتاء بدون تصريح. وعلى الأزهر الشريف أن يراجع فتاوى ابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب، التى يستند لها مشايخ السلفيين الوهابيين، وترتكز عليها الجماعات الإرهابية فى عملياتها ضد قوات الجيش والشرطة».
وطالب الدكتور محمد فرحات، المتحدث باسم الجبهة الإسلامية، بمحاكمة «برهامى» بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، لأن هذه الفتاوى التى «يتقيأ بها»، حسب وصفه، تسىء للإسلام والمسلمين، وأضاف: «أدعو رئيس الجمهورية لسن تشريع قانونى بمعاقبة كل شخص يفتى دون دار الإفتاء، وعلى الأزهر الشريف أن يتحمل مسئوليته فى مواجهة فوضى الفتاوى ووقف هذه المهزلة فوراً»، واتهم «فرحات» الدعوة السلفية بالإسكندرية بأنها تربت تحت رعاية «أمن الدولة»، واعتادت سياسة الخنوع و«المشى جنب الحيط»، وانعكس ذلك لديهم حتى فيما يتعلق ب«العِرض»، قائلاً: «بلغت سفالتهم أن يصدروا فتوى تحمل كل هذه النطاعة، والاعتماد على فقه الضرورات تبيح المحظورات الذى أصبح قاعدة فى كل مناحى الحياة حسب ما يروجون».
وقال الدكتور أمل عبدالوهاب، القيادى الجهادى: «مؤسسة الأزهر المعنية فقط بإصدار الفتاوى لما تملكه من علماء أجلاء، ويجب منع برهامى وأمثاله من أنصاف المتعلمين، الذين يثيرون البلبلة فى الشارع بسبب فتاويهم العقيمة، وهؤلاء هم سبب نشر الفكر التكفيرى والإرهاب».وقال محمد الأباصيرى الداعية السلفى، إن فتوى «برهامى» دعوة صريحة لتبرير الزنى، ولا يتصور أن تصدر عن مسلم يعرف شيئاً عن دينه، متسائلاً: «كيف يفرّط الإنسان فى عرضه للحفاظ على ماله أو حياته؟ وأى حياة ذليلة يمكن أن يعيشها الرجل بعد أن يقدم زوجته فريسة سهلة لمن يغتصبها؟»
وأضاف: «ما قاله ياسر برهامى يتنافى مع مبادئ الإسلام الذى دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية، حتى لو خسر الرجل حياته، وكافأ الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء.. فمن مات دون عرضه، فهو شهيد».