خبير قانوني: تركيا لن تستطيع التهرب من جريمة الابادة الجماعية بحق الأرمن

بمناسبة مرور قرابة المئة عام على ما فعلته الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1915 بحق الأرمن احيت بعض الدول هذه الذكرى الإنسانية المؤلمة وسط مطالبات بزيادة عدد الدول الموقعة على الاعتراف بتحميل تركيا المسئولية الأخلاقية والأدبية والاقتصادية فى ارتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق الأرمن.

وقال المستشار مساعد عبد العاطى، استاذ القانون الدولى أن ما ارتكبته الدولة العثمانية من فظائع وجرائم ضد الأرمن يمثل من المنظور القانوني جريمة الإبادة الجماعية.

حيث قامت الدولة العثمانية بانتهاج عمليات القتل الجماعي المباشر للأرمن، وتجلي ذلك في اقتياد كل الشباب الأرميني من القادرين علي حمل السلاح الي الخدمة العسكرية، ثم جري تجريدهم من السلاح وإرسالهم كمساجين الي العمل الإجباري ( السخرة )، الامر الذي ترتب عليه موت معظمهم نتيجة الإرهاق والمرض، أو الإجهاز عليهم عمدا.
وأضاف عبد العاطي، أن الدراسات تشير الي أن عدد الضحايا نتيجة عمليات الإبادة الجماعية للأرمن بلغت مليون ونصف من الضحايا خلال الفترة من 1915- 1918، وهذا العدد لا يشمل الضحايا في الفترة من 1894 إلى 1912.

وأكد استاذ القانون الدولى، أن المسؤولية الدولية طبقا للقانون الدولى تقوم علي أركان ثلاثة هي خطأ الشخص الدولي و النتيجة المترتبة على هذا الخطأ ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، و هنا يحق للمتضرر تحريك المسؤولية الدولية علي الشخص الدولي الذي تسبب في إلحاق الضرر، ويلتزم المتسبب في الضرر بالتعويض وجبر الضرر وفق قواعد هذه المسؤولية.

كما أكد عبد العاطي، أن جريمة الابادة الجماعية معرفة طبقا للقانون الدولى منذ عام 1948 حين وقعت كاتفاقية فى اطار الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 1952.

وأشار عبد العاطي، إلي أن ملاحقة مرتكبي جريمة الابادة الجماعية ضد الأرمن تمثل اهتماما دوليا للمجتمع الدولي بصفة عامة وللشعب الأرمني علي وجه الخصوص، ولن يفيد الإنكار التركي لتلك الجرائم والذي لا يعد سوي أقوالا مرسلة تفتقر الي ثمة أسانيد قانونية تدعمه، ساقها الجانب التركي بغية الهروب من مقتضيات المسؤولية الدولية وتبعاتها القانونية، وهو الأمر الذي دفع اكثر من 20 دولة الي الاعتراف بأحداث عام 1915، باعتبارها جريمة إبادة جماعية مشيراً إلي أن جرائم الابادة الجماعية لا تسقط بالتقادم.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اعترفت في عام 2007بان تركيا كانت الأسوأ انتهاكا لحقوق الانسان بين أعضاء المجلس الأوروبي.