أكدت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن حملة الانتخابات الرئاسية المصرية تحولت أمس الاثنين إلى المواجهة بين عمر سليمان ، رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد حسني مبارك والذي يريد "إنقاذ البلاد من الفوضى" ، وجماعة الإخوان المسلمين التي تتهمه بالرغبة في "سرقة الثورة". وقبل ستة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ، ازدادت حدة التوتر بين الجانبين بصورة عنيفة حول رئاسة أكثر الدول العربية عددأ في السكان والتي لا تزال تكافح لإيجاد طريقها بعد أكثر من عام على الإطاحة بالرئيس ، بحسب وصف الصحيفة الفرنسية. وقد أبرزت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تصريحات مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ، حيث قال : "إن المصريين لم يقدموا تضحيات حتى يعود نائب الرئيس مبارك" ، في إشارة إلى عمر سليمان الذي كان أيضأ رئيس جهاز المخابرات في عهد الرئيس المخلوع. وخلال مؤتمره الصحفي الأول كمرشح للرئاسة ، قال خيرت الشاطر : "إن ترشح عمر سليمان يعد إهانة للثورة" ، مهددأ بإنزال قوات الجماعة إلى الشوارع. ومن جانبه ، اختار عمر سليمان – الذي تسبب ترشحه المفاجئ في صدمة كبيرة – مهاجمة الإخوان المسلمين بطريقة مباشرة ، فهو يعد عدوهم اللدود منذ أن كان يعمل في عهد مبارك. وفي تصريح لجريدة الأخبار ، قال عمر سليمان أن الإخوان "فقدوا الكثير من شعبيتهم" ، وأكد أن "رغبتهم في الهيمنة على كل شئ وخطابهم الذي لا يقبله الناس أدوا إلى هذا االتغيير في الرأي العام". كما اتهم سليمان الإسلاميين بمحاولة تهديده لإثنائه عن الترشح. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن عمر سليمان – الذي تم تعيينه نائبأ للرئيس قبل أيام قليلة من سقوط حسني مبارك – يعد أيضأ المرشح المفضل للمجلس العسكري الذي يقود البلاد حاليأ. ونافيأ أن يكون مرشح الجيش أو أنه يرغب في اعادة النظام السابق ، أعلن عمر سليمان أن برنامجه قائم على "إنقاذ البلاد من الفوضى" التي تسود – بحسب تصريحات سليمان – منذ عام مضى ، واعادة الأمن والاستثمارات ونظام رئاسي قوي. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الجانبين يواصلان مناوراتهم السياسية والقانونية من أجل إبطال ترشح المنافس. فإن احتمالية إلغاء ترشيح خيرت الشاطر – بسبب عقوبة السجن الصادرة بحقه في عهد مبارك – دفعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تقديم مرشح إضافي كاجراء احترازي ، وهو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. ومن ناحية أخرى ، بدأ مجلس الشعب في دراسة مشروع قانون قدمه نائب إسلامي والذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم قانونية ترشيح أحد أركان نظام مبارك.