اصدرت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية بيانا حملت فيه المجلس العسكري مسؤلية اية اعمال ارهابية قد تشهدها البلاد المنظمه وصفت الدعوه لحمل السلاح الان بالورم الخبيث في بدايته والذي يستوجب استئصاله فوراً و بدون أي تفكير أو تردد وطالبت المجلس العسكري باعداد قائمة جديدة بالإرهابيين الجدد و نشرها و تسليم نسخة منها إلى الإنتربول و إلقاء القبض على كل من هدد بإستخدام الكفاح المسلح تمهيداً لمحاكمتهم او من يتلقون الأموال الخارجية بهدف إحداث الفوضى في البلاد ويحالون زعزعة الإستقرار في مصر عن طريق الإرهاب او بالإعلان عن إغتيالات أو إستخدام السلاح وطالبت المنظمة العسكرى بضرورة التصدى لتلك الافكار التى تدعوا الى الارهاب والضرب بيد من حديد على دعاة الكفاح المسلح ووصفتهم بالإرهابيون الجدد الذين يريدون العودة بمصر إلى عصور أفغانستان الأولى لإجبار الشعب على رئيس يأتي طبقاً لأهوائهم الخاصة و ينفذ أجندتهم الإرهابية و يريدون إرغام الشعب على دستور يتفق مع ألافكار الرجعية