داهم ضباط من الرقابة الإدارية مقر الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنى سويف، وألقوا القبض على مدير إدارة الاملاك بمجلس المدينة وموظف بإدارة المشروعات أثناء تلقيهم رشاوى من مدرس بمدرسة الميكانيكية، لتمرير قرار بتقسيم قطعة أرض ودخولها الحيز العمرانى لصالح المواطن مقابل مبلغ مالى. كانت هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف تلقت بلاغا من سامى سيد جرجس مدرس، بقيام مدير إدارة الأملاك بمجلس المدينة وموظف بإدارة المشروعات كان يشغل موقع مدير التخطيط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف طلبا منه مبلغ مالى لتقسيم قطعة أرض لصالحه وإدخالها ضمن كردون المبانى.
وعلى الفور تم تقنيين الإجراءات وقاموا بوضع عدد من الكاميرات وأجهزة الصوت أثناء مقابلة المواطن مع المتهمين فى أحد الكافيهات العامة بمدينة بنى سويف.
وأثناء قيام المواطن بتسليم المبلغ المتفق عليه ألقى العقيد عمرو أبوطالب ضابط الرقابة الادارية القبض علي المتهمين.
وتبين من تحقيقات النيابة التى يجريها المستشار محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف أن المتهمين هما أحمد محمد الدمرداش مدير الأملاك بمجلس مدينة بنى سويف، ونادر فانوس موظف بإدارة المشروعات، وأنهما مسئولان عن نزع الملكية والمشروعات في الإدارة الهندسية، وتمكنا من النصب علي أصحاب الأراضي والحصول علي مبالغ مالية مقابل منحهم معلومات خاطئة حول دخول الاراضي التي يمتلكونها الحيز العمراني ويمكنهم بنائها، وتم تسجيل محادثات بين المتهمين وبعض المواطنين بالصوت والصورة أثناء الإتفاق علي المبالغ المطلوبة وتسلمها .