محاكمة 3 مسئولين بأحياء الإسكندرية تقاضوا رشاوى لتخصيص قطعة أرض لرجل أعمال

حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 12 يناير القادم لمحاكمة 3 مسئولين بإدارات الأملاك بحى العجمى، وحماية أملاك الدولة بالمحافظة، والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان ورجل أعمال ووسيطة بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض عليهم حيث كشفت التحريات والمكالمات الهاتفية بينهما عن الاتفاق على منح تراخيص بناء وتسجيل قطعة أرض فضاء لرجال الأعمال مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة وبالمخالفة لشروط التراخيص.
وحصلت «الشروق» على صورة من محضر الرقابة الإدارية الذى تسلمته المحكمة وحرره الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، وتضمن ورود معلومات إليه باتفاق كل من عزة سعد، موظفة إدارة الأملاك بحى العجمى، وفايزة خميس، مهندسة بجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، وراقية على، الموظفة بإدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية مع أحد رجال الإعمال لإنهاء إجراءات تخصيص بالعجمى بالمخالفة لشروط التراخيص مقابل مبالغ مالية كل فيما يخصه حسب الإدارة التابع لها.
وأكد عضو الرقابة الإدارية فى محضره، أنه فور ورود المعلومات من مصادره السرية استأذن النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية وحصل على موافقة بإجراء التحريات اللازمة عن طريق الاستعانة بمصادره السرية بحى العجمى وتم التوصل إلى أن رجل الأعمال يمتلك شركة تخليص جمركى بمنطقة الجمرك، وأن سمعة كل من عزة سعد مصطفى، موظفة بإدارة الأملاك بحى العجمى، وفايزة خميس، المهندسة بجهاز حماية أملاك الدولة، وراقية على محمد، وتعمل أخصائية تخطيط بإدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان بالإسكندرية ليست فوق مستوى الشبهات بالنسبة لمهام وظائفهم ودأب الثلاثة على طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتعاملين مع إدارات الأملاك والتخطيط العمرانى وجهاز حماية أملاك الدولة مقابل إنهاء مصالحهم.
وقال محرر الضبط فى محضره، أن التحريات أثبتت اتفاق رجل الأعمال مع الموظفات الثلاثة على إنهاء إجراءات تسجيل قطعة الأرض المشار إليها كل فيما يخصه على أن تقوم موظفة التخطيط العمرانى باعتبار قطعة الأرض ضمن الخرائط الرسمية لإدارة التخطيط بمديرية الإسكان وقيام موظفتى الأملاك وجهاز حماية الأراضى بالسير فى إنهاء إجراءات تسجيل قطعة الأرض نظير حصول كل منهن على مبلغ مالى وهو ما وافق عليه رجل الأعمال حسبما ورد فى المكالمات الهاتفية التى دارت بينهم.
وقال محضر الضبط إنه تم عقد لقاءات بين المتهمين ورجل الأعمال عبر إحدى الوسيطات بمطعمين شهيرين بمنطقتى الجمرك والمنشية حيث تم تصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات الهاتفية بناء على إذن المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وأن رجل الأعمال كان يستخدم فى إجراء مكالماته الهواتف أرقام 0122130919، و0171440009 بالإضافة لهاتف منزله بينما استخدمت موظفة الأملاك الهواتف أرقام 0179216418، و0189544771، وهاتف منزلها فى حين استخدمت موظفة التخطيط العمرانى الهواتف أرقام 0105068411، وهاتف منزلها حيث أكدت إحدى المكالمات الهاتفية اتفاق رجل الأعمال والوسيطة وموظفة التخطيط على ضم قطعة الأرض المراد تسجيلها للرسومات والخرائط المساحية وتبين أن موظفة التخطيط طلبت من الوسيطة إرسال أحد مندوبى رجل الأعمال لموظف رابع يدعى أحمد فرحات جنيدى، ويعمل بمديرية المساحة بالإسكندرية لإنهاء أعمال التراخيص ودفع الرسوم مقابل قيام الموظف بعمل كشف التحديد لقطعة الأرض حيث قالت الوسيطة للموظف فى مكالمة هاتفية «حابعت لك أسماء بكرة عشان تعمل لى كشف تحديد» فرد عليها قائلا: «عشان تدفعيلى الرسوم والحوالة والكلام ده كله حتدفعى من عندك يعنى عموما شوفى حتعبعتى إيه وأنا تحت أمرك» فردت عليه «حابعت لك 500 جنيه تحت الحساب» وتم اللقاء بينهما فى اليوم التالى وتم دفع المبلغ والاتفاق على طريقة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض.
وكشفت مكالمة أخرى تورط موظف آخر بمديرية المساحة يدعى ناصف صالح فلتس فى تقاضى مبالغ مالية حيث قالت الوسيطة فى مكالمة مع رجل الأعمال إنها قامت بالاتصال بالمساحة والشهر العقارى لإنهاء إجراءات تخصيص قطع أراضى تابعة لمديرية الإسكان بالإسكندرية وقالت فى المكالمة «والله العظيم بتاع المساحة واخد على كل قطعة ألف جنيه قياس وكشف وأنا قلت اللى هو عايزه ياخده عشان يخلصنى».