جماعة حقوقية ترصد حالات الاعدام خارج نطاق القانون في سوريا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير وزع يوم الاثنين ان قوات الامن السورية أعدمت دون محاكمة ما يربو على 100 من المدنيين ومقاتلي المعارضة الجرحى والمعتقلين في هجمات شنتها في الاونة الاخيرة على معارضي الرئيس بشار الاسد.
ووثقت المنظمة المعنية بحقوق الانسان قرابة 12 حادثا راح فيها ما لا يقل عن 101 ضحية منذ أواخر 2011 وقتلت خلالها قوات الامن ومجموعات الشبيحة المواطنين دون سند من أي قانون. ووقع كثير من هذه الحوادث في مارس اذار 2012.
وقال اولي سولفانج باحث أوضاع الطواريء في المنظمة "في محاولة مستميتة لسحق الانتفاضة أعدمت القوات السورية الناس دون سند من أي قانون سواء أكانوا مدنيين أم من مقاتلي المعارضة."
وأضاف "وهم يفعلون هذا في وضح النهار وامام شهود دون خشية من احتمال التعرض للمحاسبة على جرائمهم كما يبدو واضحا."
وقالت هيومن رايتس ووتش انه ينبغي لمجلس الامن الدولي أن يضمن أن تكون أي بعثة للامم المتحدة تكلف بالاشراف على تنفيذ خطة مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان "في وضع يسمح لها بتوثيق هذه الجرائم".
ولم يتبق سوى اقل من 24 ساعة على الموعد النهائي الاول لوقف اطلاق النار بموجب الخطة دون علامة تذكر على قرب توقف القتال في سوريا للسماح بنشر بعثة صغيرة من مراقبي الامم المتحدة غير المسلحين.
ويستحيل التحقق من العدد الدقيق لمن أعدموا خارج نطاق القضاء نظرا لصعوبة الحصول على المعلومات وتقييم المعلومات الواردة من سوريا. لكن المنظمة تقول في تقريرها المؤلف من 25 صفحة انها وثقت ما لا يقل عن 12 حالة اعدام في محافظتي ادلب وحمص.
وقال سولفانج "لن تكف قوات الامن السورية عن اعدام الاشخاص الا متى شعرت بأن المحاسبة لا مفر منها... ارسال هذه الرسالة في يد مجلس الامن."
وأظهرت لقطات مصورة سجلها نشطاء 13 جثة عثر عليها يوم السبت مصابة بأعيرة نارية في رؤوسها وملقاة في شارع بمدينة حمص والدماء تغطي الرصيف.