ننشر المقترحات بتعديل وضع المعيدين بقانون تنظيم الجامعات الجديد

قال الدكتور أحمد عبد الرؤوف، المدرس المساعد بجامعة دمياط وعضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، إنه إرسال عدد من المقترحات للجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة رئيس جامعة المنصورة، لتعديل وضع المعيدين والمدرسين المساعدين بقانون تنظيم الجامعات الجديد.

وعرض "عبد الرؤوف" للبنود المقترحة والتي تتضمن: إلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وتبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات فقط، احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين على ألا تزيد المدة البينية عن 7سنوات على الأكثر، وفي حالة رفض مجلس القسم لخطتين لموضوعين مختلفين يقدمهما المعيد أو المدرس المساعد، يتم عرض الخطة الثالثة على لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة من ثلاث جامعات مختلفة بحيث يكون رأيها ملزما للقسم.

كما دعت المقترحات إلى تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في مجالس الجامعة المختلفة بدءًا بمجلس القسم وانتهاء بمجلس الجامعة على أن يكون حضورهم وتصويتهم فيما يتعلق بشئونهم، الأخذ في الاعتبار أحقية المعيد أو المدرس المساعد في اختيار مشرفه وموضوع بحثه، بالإضافة إلى أحقيته في التسجيل داخل قسمه أو في قسم مناظر إذا لم يوجد أستاذ في التخصص، مشاركة المعيدين والمدرسين المساعدين في اختيار القيادات الجامعية بدءًا برئيس القسم وانتهاء برئيس الجامعة، على أن يحتسب صوتهم صوتا كاملا، وليس 10بالمائة من الأصوات الصحيحة، استبدال دورات تنمية القدرات بدورات أكثر فائدة، أو إلغائها إذا استمرت بشكلها الحالي، حيث إن استمرارها بهذا الشكل يمثل إهدارا للمال العام، إلزام الجامعات بعدم فرض أية رسوم على المعيدين والمدرسين المساعدين نظير دخولهم للمكتبات داخل الجامعات المختلفة.