معيدون ومدرسون مساعدون يطالبون بتعديل حقوقهم بقانون تنظيم الجامعات

قال الدكتور أحمد عبد الرءوف المدرس المساعد بكلية الآداب بجامعة دمياط ومؤسس ائتلاف "لا لإذلال المعيدين والمدرسين المساعدين في القانون الجديد": إن حقوق المعيدين والمدرسين المساعدين بقانون تنظيم الجامعات تحتاج إلى تعديلات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات يجب أن تشمل دخول المعيدين والمدرسين المساعدين ضمن باب أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء تبعيتهم لقانون العاملين المدنيين بالدولة، وإلغاء تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين لوظائف إدارية، أو احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ التعيين كما هو في القانون الحالي، مع إلزام مجلس القسم بالتسجيل للمعيد أو المدرس المساعد خلال عامين على الأكثر من تاريخ حصوله على التمهيدي، وذلك بعد تقديمه لموضوعين على الأقل ويتم رفضهما من مجلس القسم.
كما يتم تمثيل المعيدين والمدرسين المساعدين في مجالس الجامعة المختلفة بدءا بمجلس القسم وانتهاء بمجلس الجامعة على أن يكون تصويتهم فيما يتعلق بشئونهم.
وأضاف عبدالرءوف لفيتو: إن القانون يجب أن يؤكد أحقية المعيد والمدرس المساعد في اختيار مشرفه وموضوع بحثه، بالإضافة إلى أحقيته في التسجيل داخل قسمه أو في قسم مناظر إذا لم يجد أستاذا في تخصص بحثه.
ومنْح المعيدين والمدرسين المساعدين حق المشاركة في اختيار القيادات الجامعية ، بدءا برئيس القسم وانتهاء برئيس الجامعة، على أن يحتسب صوتهم صوتا كاملا، وليس 10 بالمائة من الأصوات الصحيحة كما هو في القانون الحالي، بالإضافة إلى أحقيتهم في الانتخاب والترشح لمجالس إدارات نوادي أعضاء هيئة التدريس.
وأشار إلى أن هذه المطالب ننادي بها من بعد الثورة في كل المؤتمرات والوقفات ، التي نظمت بشأن أوضاع هيئة التدريس بالجامعات، وما زلنا مُصرين عليها للقضاء على تهميش المعيدين والمدرسين المساعدين داخل الجامعات وتحقيق مشاركتهم الفعالة فيما يتعلق بمهنتهم.
ولا يليق بالدولة بعد الثورة أن تتجاهل مطالب شباب أعضاء هيئة التدريس ، إذا كانت جادة في تطوير منظومة التعليم والبحث والعلمي.