فى خطوة تاريخية أعلنت الحكومة السويسرية قبول دولة فلسطين عضوا باتفاقيات جنيف بناء على طلب تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن،و حول هذا الشأن صرح المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى استاذ القانون الدولى أن فلسطين منذ نوفمبر 2012 تتمتع بوضع دولة مراقب حيث يحق لها طلب الانضمام لأى اتفاقيات وحضور اجتماعات ومناقشات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أن تبدى مقترحات ولكن يحظر عليها التصويت. وأضاف المستشار فى تصريحات خاصة للفجر إن هذه الخطوة تعد تاريخية على صعيد النضال الفلسطينى العظيم وسوف تمكن تلك الاتفاقيات دولة فلسطين من استخدام الآليات القانونية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية مستقبلا، حيث أن هذه الاتفاقيات ليست ذات أثر رجعى كما ستضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته القانونية .
وأكد المستشار أنه فى حالة قبول انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الأخرى إضافة إلى اتفاقيات جنيف التى طلب الرئيس أبو مازن الانضمام إليها ستتيح للدولة الفلسطينية التمتع بكافة خدمات مؤسسات الأممالمتحدة وفق ميثاق كل منظمة مثل اليونيسكو وصندوق النقد الدولى والمحكمة الجنائية الدولية شريطة التزام فلسطين بكافة المواثيق الموقعة وإلا تأتى بأى سلوك دولى يخالف تلك المواثيق.
واختتم المستشار حديثه قائلا لن تستطيع الولاياتالمتحدة المنحازة إلى إسرائيل أن تستخدم حق الفيتو هى أو الدول الأربعة الأخرى لأن الفيتو لا يطبق على الدولة التى تتمتع بوضع المراقب.