البابا فرنسيس يعاقب أسقف أيبارشية ألمانية أنفق 30 مليون يورو على سكنه

ب

أمر البابا فرنسيس الأسقف فرنس-بيتر تيبارتس-فان إلست الذي يرعى أبرشية ليمبورج في ألمانيا، والذي يعرف باسم "الأسقف المترف"، بأن يغادر أبرشيته لفترة غير محددة. وذلك لإنفاقه نحو 31 مليون يورو (42.70 مليون دولار) على مقر إقامته.

البابا فرنسيس، رسول كنيسة "فقيرة من اجل الفقراء" اوقف الاربعاء، اسقف ليبمور المبذر الذي اطلق عليه "الاسقف المترف" عن ممارسة نشاطاته الراعوية، لكنه لم يقيله من منصبه، خلافا لما كان البعض يطالب به.

وقال الفاتيكان في بيان ان "الكرسي الرسولي يعتبر ان من الملائم" في انتظار نتائج تحقيق تجريه الكنيسة الالمانية، "السماح للمونسنيور فرنس-بيتر تيبارتس-فان إلست بفترة اقامة خارج الابرشية".

واضاف الفاتيكان "نشأ في الابرشية وضع لا يستطيع المونسنيور تيبارتس-فات إلست بنتيجته ان يمارس في الوقت الراهن مهمته الاسقفية"، موضحا ان "الأب الاقدس كان يطلع باستمرار وبطريقة موضوعية على وضع ابرشية ليمبور" جنوب غرب المانيا.

ومنذ خمسة عشر يوما، يحتل اسقف ليمبور عناوين الصحف في المانيا. وهذا الذي تسميه وسائل الاعلام "الاسقف المترف"، يشكل مادة جدال حول سعر المنزل الجديد للابرشية الذي شيده في ليمبور، والذي ارتفع من 5,5 ملايين يورو الى 31 مليونا على الاقل ... بسبب طلباته الباذخة، كما يقول منتقدوه.

وتؤكد وسائل الاعلام الالمانية ان الاسقف سعى دائما الى اخفاء التكلفة الحقيقية لاعمال البناء التي ترتفع باستمرار. وقد كلف المنزل 2,9 مليون يورو مع قاعة طعام مساحتها 63 مترا مربعا وغرفة استحمام ب 15 الف يورو. إلا ان صحيفة دي فيلت ذكرت ان قيمة اعمال البناء يمكن ان تبلغ حتى 40 مليون يورو.

وشكلت الكنيسة الالمانية لجنة للتحقيق في نفقات الاسقفية.

وفي انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة والتحقيقات المتصلة بها والمتعلقة بتحديد المسؤوليات، قرر البابا ان يبعد ويوقف نشاط اسقف ليمبور، وعين بديلا هو الوكيل العام فولفغانغ روش الذي سيهتم بشؤون الابرشية.

وردا على اسئلة الصحافة في هذا الشأن، رفض المتحدث باسم الحكومة الالمانية جورج شترايتر التعليق على هذه "القضية الداخلية للكنيسة".

لكنه اعترف بأن اسقف ليمبور يتقاضى راتبا من الدولة الالمانية "على غرار جميع الاساقفة الالمان".

وقد انتقد اعضاء ابرشية ليمبور في الفترة الاخيرة في رسالة مفتوحة الاسلوب التسلطي والنفقات التي وصفوها بأنها باذخة للأسقف الذي عينه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر. وقد وقع الرسالة اكثر من 4400 من الافراد ومن موظفي الكنيسة من اصل 650 الفا من اتباع الابرشية.

لكن متاعب هذا الاسقف لا تقف عند هذا الحد. فقد طلبت النيابة العامة في هامبورغ (شمال) قبل اسبوعين انزال عقوبة جزائية به لانها تتهمه بالكذب تحت القسم.

ويشكك القضاء في تصريحات نشرتها مجلة در شبيغل واعترف فيها الاسقف بأنه قام برحلة في الدرجة الاولى لزيارة فقراء في الهند. لكنه اكد بعد ذلك تحت القسم انه رفض الرد على السؤال الذي طرحه الصحافي.

واستقبل البابا فرنسيس قبل اسبوع رئيس المؤتمر الاسقفي الالماني المونسنيور روبرت تسوليتش لمناقشة هذه القضية.

وقبل ان يتخذ قراره، استقبل البابا الارجنتيني قبل يومين المونسنيور تيبارتس-فان إلست والكاردينال يواكيم ميسنر رئيس الاساقفة الواسع النفوذ لابرشية كولونيا والذي يعتبر مقربا من اسقف ليمبور.

ومنذ انتخابه، دأب البابا فرنسيس على الدعوة الى كنيسة تتسم بمزيد من البساطة ومزيد من التجرد واقرب الى الناس. ولم يتخذ تدابير استثنائية ضد ثراء بعض الكنائس، لكنه قبل في ايلول/سبتمبر استقالة اساقفة من سلوفينيا كانوا مبذرين ايضا وبدأ باصلاح مالي في الفاتيكان.

واعربت اللجنة المركزية للكاثوليك الالمان الاربعاء عن ارتياحها لقرار البابا وقف اسقف ليمبور عن ممارسة مهماته ورأت فيه "فرصة لانطلاقة جديدة".

واكد رئيس اللجنة الويس غلوك في بيان ان "قرار البابا فرنسيس يشكل فرصة لانطلاقة جديدة في اطار اسقفية ليمبور، لأن الوضع في الاسابيع الاخيرة بات لا يحتمل سواء بالنسبة للمؤمنين هناك او بالنسبة الى الكنيسة في كل انحاء المانيا".

واضاف غلوك ان "القرار الذي اتخذه اليوم الاب الاقدس سيتيح الوقت اللازم لتوضيح كامل للأحداث في ليمبور".

وقال "يحق للكاثوليك في الابرشية وفي كل انحاء المانيا الحصول بشفافية على كل المعلومات المتصلة بتكاليف البناء او المناقشات التي اجريت في اللجان (المسؤولة عن الاعمال) وتحديد المسؤولين".