يتعرض أحد أساقفة الكنيسة الألمانية لضغوط شديدة، بسبب مخالفات أخلاقية ومالية ارتكبها خلال عمله الكنسى، وجه إليه نقد كبير بسببها خاصة من مؤتمر الأساقفة الألمان. تورط الأسقف فرانس بيتر تيبارتس فان إلست أسقف ليمبورج بولاية هيسن وسط البلاد فى نزاع قضائى، مع مجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية أدى إلى تقديم الادعاء العام طلبا للمحكمة بتوقيع عقوبة مالية عليه. أوضح مؤتمر الأساقفة الألمان، أن هذا الإجراء فريد من نوعه فى ألمانيا حتى اليوم، كما ارتفعت أصوات تطالب بتقديم الأسقف استقالته من أسقفيته الجديدة، التى تكلف إنشاؤها 31 مليون يورو فى ليمبورج. وانتقد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان روبرت تسوليتش بحدة غير معهودة زميله الأسقف فان إلست، 53 عاما قائلا، اليوم الخميس فى برلين: "أنا على يقين من أن الأسقف سوف يتعامل بصورة جذرية مع ما اقترف من خلال النقد الذاتى اللازم". أضاف تسوليتش الذى ينتمى لمدينة فرايبورج جنوبى البلاد، أنه فى حالة صدور أمر قضائى بمعاقبة الأسقف فعليا، "فإننى لا أستطيع أن أتصور أننى سأتمكن من مواصلة الحياة". وقال تسوليتش، إن التبعات الأولية هى الآن فى يد الأسقف ذاته، مبينا بالقول: "بيد أن القضايا الحاسمة يبت فيها فى واقع الأمر المسئولون فى روما، ويتدرج الأمر حتى يصل إلى الأب المبجل". لن يبت فى أمر إقالة الأسقف، أحد غير بابا الفاتيكان. أوضح تسوليتش بجلاء أن الموقف صعب ليس فقط بالنسبة لأسقفية ليمبورج، وإنما أيضا للكنيسة الكاثوليكية فى سائر ألمانيا. لم تعلق الفاتيكان ولا الأبرشية التى يعمل بها الأسقف على أمر توقيع الجزاء عليه، كما لم يعلق أحد أيضا على الانتقادات التى يواجهها. ويتهم الادعاء العام الأسقف المذكور، بأنه قدم لمحكمة هامبورج الابتدائية بيانات كاذبة تحت القسم، كما أنه لم يقدم لأحد صحفيى مجلة "شبيجل" بيانات حقيقية بخصوص رحلة طيران قام بها فى الدرجة الأولى إلى الهند، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى توقيع عقوبة مالية عليه، لا يزال الجدل يثور بشأنها. وفى حالة معارضته لهذه العقوبة يقدم الأمر إلى المحكمة للبت فيه. لم يفصح الادعاء العام فى ألمانيا ببيانات عن سقف العقوبة المالية، التى يطالب بتوقيعها على الأسقف. تدرس المحكمة حاليا، ما إذا كانت ستستجيب لطلب الادعاء العام بتوقيع تلك العقوبة أم لا. كما يتعرض الأسقف لهجوم شديد أيضا من أبرشيته فى ليمبورج، حيث تتردد أنباء عن إنفاقه مبالغ طائلة على مرافق ترفيه باذخة بمقر الأبرشية وصلت إلى 31 مليون يورو، الأمر الذى حدا بالقساوسة والعاملين بالأبرشية الجديدة للمطالبة باستقالته، خاصة أن هناك خلافات حول سبب ارتفاع حصيلة النفقات، إلى هذا المستوى الانفجارى على حد وصف منتقديه.
