صحفيو الاذاعة والتلفزيون يقاضون وزيرة الاعلام رسميا

قرر عددٌ من صحفيي "مجلة الإذاعة والتليفزيون" التصعيد ضد وزيرة الإعلام المصري، درية شرف الدين، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير، عبر اتهام الوزيرة والأمير في محاضر رسمية بالشرطة بإهدار حقوقهم المالية المشروعة، بعد شهور من المماطلة في صرفها، وبينها زيادة بدل النقابة، التي أُقرت منذ شهر يوليو 2013، والزيادة التي أقرت في مارس الماضي، فضلاً عن بدلاتٍ لم تُصرف أيضاً منذ عامين، ما اعتبره صحفيو المجلة، مشاركة بطعم المباركة، من الوزيرة، في ضياع حقوق صحفيي المجلة.

محمود خيرالله نائب رئيس تحرير المجلة، قال إن الأمير ينفق بالملايين على تجديد واجهة المبنى، والوزيرة مشغولة بوصلة نفاق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على حساب منافسيه، ولا يلتفتان إلى ما ترتكبه رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة التحرير هالة البدري الصادر ضدها حكم بتزوير 11 سنة في مدة خدمتها عام 2008 من تباطؤ بنكهة التواطؤ، لتعطيل صرف المستحقات المالية للصحفيين، في وقت تسارع البدري إلى صرف بدلات الموظفين والإداريين، الذين يحظون برعايتها الكاملة، حيث وافقت على صرف آلاف الجنيهات، بدل "السهر" للإداريين، في الوقت الذي تتعطل فيه حقوقنا لأكثر من عامين، على خلفية قرب إحالة البدري إلى المعاش، حيث يفترض أن تصرف مبلغاً مالياً كبيراً تقتطعه منذ الآن، من حقوق زملائها، لتحقيق ما يسمى "وفر" في الميزانية".
خيرالله شدَّد على أن الزملاء بدأوا تقديم بلاغات إلى النيابة بالفعل، ضد الفساد الإداري الذي تباركه الوزيرة، و"يبصم" عليه الأمير، تمهيداً لعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب درية، لافتاً إلى أنهم يدرسون عدة خيارات للتصعيد، على رأسها التظاهر أمام مجلس الوزراء، والاعتصام داخل مبنى التليفزيون، بالتعاون مع قطاعات عدة، تعاني من الغليان بسبب انهيار مبدأ العدالة وغياب السلم الاجتماعي، وهو ما أدى على حد تفسير خيرالله إلى مقتل عامل في "الخدمات الإنتاجية"، قبل شهر، على يد زملائه النجارين، في ستديو 6، بمبنى ماسبيرو.

من جانبه، قال أحمد الحضري، نائب رئيس التحرير، عضو لجنة مديري الإدارات بالمجلة، إن مستوى المجلة أصبح سيئا للغاية في الأشهر الأخيرة نتيجة مباشرة لتغليب أهل الحظوة وإبعاد أغلب الكفاءة، وتقليص مساحات نشر موضوعاتهم، الأمر الذي انعكس سلبياً علي المستوى التحريري، وطالب الحضري عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتدخل الحاسم والجاد لحل هذه الأزمات، والتي لا يصح أن توجد في مجلة عريقة، مشدداً على أهمية قيامه بواجباته واحترام اللائحة والقانون فيما يصدر من قرارات بشأن المجلة، في إشارة إلي صدور عدة قرارات مخالفة للائحة الداخلية .

وأضاف الحضري: "ليس معقولاً أن يصرف كل صحفيي مصر الزيادات التي أقرها المجلس الأعلي للصحافة، ووفَّرتها وزارة المالية، لكل الصحفيين بمختلف المؤسسات ويحرم منها صحفيو مجلة الاذاعة، في واقعة تحدث لأول مرة، مطالباً الأمير بوضع حد لهذه " المسخرة "، علي حد تعبيره .

نائب رئيس التحرير، سيد عبدالعال قال عبر صفحة المجلة على موقع التواصل فيسبوك: "ذهبت لتحرير أول محضر ضد مسئولي التليفزيون، الذين لم ينفذوا قرارات رئيسة مجلس الإدارة بصرف المتأخرات، فاتصل بي أحد الإداريين يطلب تأجيل المحضر لأن صرف المتأخرات سيكون خلال ساعات".

كان عدد من المحررين ورؤساء الأقسام ونواب رئيس التحرير بالمجلة، بينهم ناصر فاروق وحسين فودة وناصر حجازي وغيرهم، قالوا إنهم سيتجهون صباح اليوم الأحد، لتحرير المزيد من المحاضر، ضد كل من سولت له نفسه تأخير صرف مستحقات أقرها القانون طيلة عامين.
يُذكر أن صحفيي المجلة اعتادوا منذ ثورة يناير الاحتجاج للحصول على أبسط حقوقهم المشروعة ما يعني أن الوزيرة تبارك اضطهاد الصحفيين وتعمل على استمراره، حيث سبق أن احتجوا في ديسمبر الماضي، بسبب تعنت عصام الأمير، حيث حاصر 35 صحفياً مكتبه ومنعوه من الخروج، حتى منتصف الليل، قبل أن يتراجع عن تعنته ويوافق على صرف مستحقات مالية، كانت متأخِّرة لشهور.