أجرت صحيفة اليوم السابع أول حوار صحفي مع الشاطر بعد ترشحه للرئاسة جاء في الحوار : ◄ نشأت فى بيت تملكه أسرة قبطية ولم نكن نشعر بالتمييز والفتنة نتاج لسياسات مبارك ◄ رجال الأعمال الذين تورطوا فى نهب 3 تريليونات دولار لاتزال شركاتهم تعمل ولكننا لا نرغب فى الانتقام ◄ عصام شرف لم يعين وزيراً واحداً من التيار الإسلامى.. والإخوان لجأوا لتقديم مرشح للرئاسة عندما منعوا من تشكيل حكومة ◄ الذين يتحدثون عن تكويش الإخوان يتكلمون عن الغيب فالواقع أننا لا نملك شيئاً سوى جزء من السلطة البرلمانية ◄ عائلة حصلت على أراض ومصانع ب 600 مليون يورو وباعتها ب 9 مليارات يورو لشركة فرنسية ◄ لا يوجد بلد فى العالم يناقش ميزانيات الجيش على صفحات الجرائد ◄ الإعلام السابق بنى صورة عن خيرت الشاطر بنظرية «فؤاد المهندس» أخطر رجل فى العالم ◄مهمتنا فى الدستور الجديد تحقيق التوازن بين الشفافية وبين معايير الأمن القومى ◄ نؤمن أنه إذا كان لا إكراه فى الدين فكيف يكون هناك إكراه على منهج «الإخوان»! و إليكم نص الحوار : سأبدأ من مسألة إخبارية خالصة، فحتى الآن لا تزال هناك شكوك حول قانونية ترشحك للرئاسة، ولذلك دفع الحزب بالدكتور محمد مرسى للسباق الرئاسى، فهل يعنى ذلك أنكم لستم على يقين من سلامة موقفكم القانونى؟ ليس عندى أى مشاكل، ووضعى القانونى مستقر، ولكننى أريد أن أشير إلى نقطة فى غاية الأهمية فى هذا الشأن، فلو وضعت عراقيل أمام ترشحى لمنصب الرئاسة، فهذا يعنى أننا لا زلنا نحكم من خلال مبارك ونظامه، لأننى سجنت فى قضية عسكرية بتدبير من حبيب العادلى، وحسن عبد الرحمن، وجمال مبارك، والثلاثة الآن فى نفس السجن الذى كنت نزيلا به والحمد لله، وهذه آية من آيات الله، وأى عوائق تختلق فى طريقى، معناها انتصار لمبارك رغم خلعه. تعرف أنت أننا حوكمنا فى قضيتين الأولى سنة 2000 وحصلنا فيها على رد اعتبار، والقضية الثانية كان قد صدر قرار فيها بالبراءة، لأنه كان معنا أشخاص لم تتم محاكمتهم، ومع إعادة محاكمتهم، حصلوا على البراءة، أى أن القضية الثانية صدرت البراءة فيها بحكم المحكمة. وكنا فى هذه القضية أمام تهمتين، الأولى غسيل الأموال وقد حقق فيها القضاء العسكرى، ولم يجد أى دلائل فأسقط هذه القضية، وللأسف بعض وسائل الإعلام تقول غسيل أموال من حين لآخر، ولكن حتى القضاء العسكرى الاستثنائى الذى كان يتحرك بتكليفات من حسنى مبارك وقتها، أسقط تهمة غسيل الأموال قبل الثورة، والتهمة الثانية هى الانتماء لجماعة محظورة مخالفة للقانون، عند إعادة المحاكمة، رأى القضاء العسكرى أن الجماعة غير محظورة، ويختارها الناس ويؤيدونها، ومن ثم خلال محاكمة بقية الزملاء أسعد شيحة، وأحمد عبد العاطى، وبناء عليه تم تأسيس وضع قانونى جديد ليس بالعفو، ولكن بالبراءة، وهنا الالتباس الذى وقع فيه بعض المستشارين القانونيين، مثل بهاء أبوشقة، وشوقى السيد، ولكن بعد إعادة المحاكمات سقط الحكم كأن لم يكن، وبالتالى لست محتاجا إلى العفو هنا لرد الاعتبار، لأن الحكم غير موجود من الأساس. لكن مع هذا اليقين القانونى والاطمئنان إلى موقفكم، لماذا قرر حزب «الحرية والعدالة» ترشيح محمد مرسى لخوض الانتخابات الرئاسية كبديل لكم، إذا جرى إبعادكم عن السباق الرئاسى؟ دعنى أقول بوضوح، إن المشهد السياسى شديد الالتباس، فالدفع بعمر سليمان فى المرحلة الأخيرة، وهو رمز من رموز النظام السابق، وترشيحه إهانة للثورة، وبالتالى المشهد ملتبس من ناحية المبدأ، ثم الطريقة التى أدير بها ملف حازم أبو اسماعيل، صحيح أننا مع القانون ووجوب تطبيقه، لكننا « اتلسعنا من الزبادى.. وليس من الشوربة » فقط، ولدينا كثير من الشكوك وعدم الثقة فى الطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية فى الأسابيع الأخيرة، ولذلك لجأنا كما لجأ الكثيرون إلى فكرة المرشح الاحتياطى، وينبغى أن ينتبه الجميع إلى حالة عدم الثقة التى يمكن أن تؤدى إلى مزيد من الاحتقان، أو نزول الشارع مرة أخرى لتحقيق أهداف الثورة، ونحن منهجنا سلمى، ولذلك فكرنا بالمرشح الاحتياطى حتى نواصل مسيرتنا، ولكن يجب أن نتعامل على أسوأ الاحتمالات، ليس لضعف فى موقفنا القانونى، ولكن لغياب الثقة فى المشهد الحالى فى المرحلة الانتقالية، وإذا استمر مناخ عدم الثقة على هذا النحو، فسينزل الناس إلى الشارع، الناس لم تخرج للثورة لكى يكون عمر سليمان، وأحمد شفيق مرشحين لرئاسة الجمهورية. هل المجلس العسكرى هو المسؤول، أم تقصد مؤسسات أخرى؟ لا أقول المجلس هو المسؤول أو غيره.. أنا أرصد مفردات المشهد من كل المؤسسات، سواء المحكمة الدستورية، أو مجلس الشعب، أو المجلس العسكرى، أو القوى السياسية، والجميع يجب أن ينتبه إلى ضرورة توخى الحذر، وأنا مثلا مع حرصى الشديد على احترام القضاء، وتقدير استقلاليته، فإن المحكمة الدستورية العليا ولمدة 15 عاما، لم تحكم فى دستورية إحالتى للقضاء العسكرى من عدمه، واليوم لا يمكن أن تنزع هذا الهاجس، وهذا ليس معناه موقفا مسبقا منى، فأنا أعتز بالقضاء المصرى، ولكن الهاجس وارد ولا يمكن أن أنزعه من تفكيرى. أعود بك إلى فكرة ترشيحك من الأساس، فهذه الفكرة لم تمر بصورة عادية لدى الناس التى تابعت تأكيدات الإخوان المتكررة بعدم رغبتها الدفع بمرشح لخوض هذا السباق، بل والمبادرة إلى فصل الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح لإقدامه على هذه الخطوة، الآن هذا التراجع يفجر علامات استفهام، حاولت قيادات الجماعة تفسيرها بطرق مختلفة، لكن ما هو تفسيرك أنت، لماذا لم تدعموا رجلا كان يوما من قيادات الإخوان، ولماذا الانقلاب على هذا الوعد؟ لا أحب عموما شخصنة الأمور، أو ربط القرارات بأفراد، ولكننا نتكلم عن مبدأ، فالجماعة لديها مشروع هو تحقيق نهضة الأمة، والمساهمة فى بناء هذه النهضة، والمدخل إلى هذه النهضة هو بناء نظام سياسى مستقر، وكانت الرؤية الأولى هى التركيز على البرلمان والمساهمة فى الحكومة بهدف تحقيق هذه الرؤية، وعندما حدث نوع من الإعاقة وأصبح الأمر متوقفا عند حدود البرلمان فقط، قررت تغيير موقفها، لأن السلطة التشريعية بدون السلطة التنفيذية مسألة لا معنى لها بدرجة كبيرة، بمعنى أن الجناح البرلمانى ليس كافيا بمفرده لتحقيق غايات النهضة والاستقرار السياسى، ولذلك قررت الجماعة أن تغير موقفها وتتقدم بمرشح رئاسى. السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة أم فى الرئاسة؟ نحن نتكلم عن مؤسسات للحكم التنفيذى سواء كانت الرئاسة أو الحكومة بصرف النظر عن الأشخاص. هل تفضل نظاما برلمانيا أم رئاسيا إذن؟ الحزب برنامجه نص صراحة على أن النظام البرلمانى من وجهة نظرنا هو الأنسب لمصر على المدى الاستراتيجى ولكن العبرة باختيار الشعب، ونقبل فى المراحل الانتقالية دورة أو دورتين بالنظام المختلط، لأن الانتقال المفاجئ من نظام رئاسى إلى النظام البرلمانى ربما يتعارض مع الثقافات السائدة. لكن الغاية لديكم هى النظام البرلمانى؟ هذا ليس قراراً نهائياً، ونحن كمصريين ندرك أننا نؤسس نظاما سياسيا جديدا ونؤسسه بدون خبرة لأن النظام السابق كان قائماً على الاستبداد والفساد بشكل رئيسى، وبالتالى نحن أمام مرحلة جديدة وتجربة جديدة، ومن الممكن أن نتوافق على شىء ثم نُعدّل فى التجربة حيثما تحقق المصلحة لمصر. تقصد تغيير الموقف كما حدث فى قرار الترشح، فقد كان الموقف مختلفا فى البداية ثم تراجع الحزب عن ذلك؟ السياسة هى أن تدور مع التجربة حيثما كانت مصلحة الشعب. لماذا لم تدعم الجماعة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح مثلاً، خاصة أنه أعلن عن نيته مبكراً، وقطع خطوات كبيرة فى هذا الطريق؟ أحترم الدكتور عبدالمنعم، ولكن هذه جماعة ولها آلياتها ومؤسساتها وهى التى تحسم القرار، والعبرة فى أى مؤسسة فى الدنيا أن الأفراد تتحدد قراراتهم بقرارات المؤسسة لأن هذه سياسة، ولا نتحدث عن خلق ومُثُل ومبادئ، وهو كما اختار الترشح فى وقت محدد، فالجماعة لها أيضا سلطة تقدير موقفها المؤسسى، وهذا ليس خاصا بالإخوان وحدهم ولكن بأى حزب سياسى عموماً. لكن هل من مصلحة الجماعة أن ينافس خيرت الشاطر عبدالمنعم أبوالفتوح؟ هذا أمر معروض على الشعب الذى له فى النهاية سلطة الاختيار، وتقديرى أنه من الأفضل لمصر أن نوسع الاختيارات بين الناس، فالناس من حقها أن تفاضل بين مرشحين متعددين بدلاً من حشرهم فى اختيارات محدودة وهذه ميزة وليست عيباً. هذا كلام دبلوماسى جداً؟ لا، إطلاقاً، أنا عندى قناعة حقيقية وليس كلاماً دبلوماسياً. هل صحيح أن السيناتور الأمريكى جون ماكين أبلغ حضرتك بأن حازم أبوإسماعيل لديه الجنسية الأمريكية وأنكم كنتم تعلمون هذه الحقيقة مبكراً؟ هذا لم يحدث على الإطلاق وهذا محض اختلاق، فلم يحدث هذا الأمر لا تصريحاً ولا تلميحاً مع جون ماكين أو مع أى شخص غيره، وأنا ألتقى بالعديد من رجالات الدول المختلفة فى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وأركز فقط على نقطتين أساسيتين، وأى شىء سواهما محض اختلاق كامل، النقطة الأولى هى مدى استفادة الإدارة المصرية القادمة من الخبرة المكتسبة فى بعض هذه الدول فى بناء مصر الحديثة، وهذا كلام مهنى، مثل قطاع النقل أو قطاع الصناعة أو إدارة شؤون الدولة إلى آخر هذه التفاصيل المهنية الفنية، والمسألة الثانية هى المتعلقة بالتعاون الاقتصادى، لأن هذه قضايا أساسية وتمثل أولويات كبيرة فى هذه المرحلة، كيف سنبنى بلدنا من جديد، وكيف سنواجه الأزمة الاقتصادية، وأى موضوعات أخرى تكون جانبية وقليلة جدا، وأنا أعرف هدفى وأعرف ما الذى أريده من الآخرين وأركز عليه بدقة، ولكن كل مرة يخرج كلام غير حقيقى من بعض الوسائل الإعلامية على عكس الحقيقة تماما، وهناك قصص مختلقة من أساسها وتطرح فى الصحف والتوك شو وهى لم تطرح من الأساس. ما القضايا الأخرى التى تحدث فيها جون ماكين مثلاً، هل كان للأمر علاقة بمسألة التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية؟ الرجل كان يتصور أن لنا يداً فى هذا الأمر فيما يتعلق بتحريك القضية، وقلت له صحيح أن هذه المنظمات لم تساندنا فى أى مرحلة، لكننا لم نعرف أى شىء عن القضية لا فى ترتيباتها، ولا فى إحالتها ولا فى التحقيقات فيها، ولا علاقة لنا على الإطلاق. لكن هل طلب ماكين مساعدتك فى حل القضية، على الأقل باعتبار هذه الثقة فيكم وتصوره أنكم مسؤولون عن إدخال هذه المجموعة إلى هذا المأزق القانونى؟ لم يحدث مطلقاً، والله ما حصل، ولم يطرح هذا الأمر من الأساس، وكل ما تردد فى هذا الأمر غير حقيقى وتضليل. مادمت تلتقى هذه الشخصيات لماذا لا تقطع أنت الطريق على الشائعات والقصص المختلقة ويخرج بيان واضح من مكتبك يوضح أسباب لقائك مع هذه الشخصيات وطبيعة الحوارات التى دارت، فأنت لم تعد عضوا فى تنظيم سرى، بل أنت قيادة فى جماعة كبيرة تشكل الآن أغلبية البرلمان وتنافس على مقعد الرئاسة، والناس من حقها أن تعرف كل التفاصيل؟ الحقيقة أنا طبيعتى الشخصية هى التركيز على العمل، والعمل وحده، وأتطلع دائما للإنجاز الفعلى على أرض الواقع، أما مسألة عرض ما أقوم به أو أنجزه من أجل بلدى على الإعلام فلا يتناسب مع شخصيتى، وليس معقولاً أننى كلما توصلت إلى شىء أن أخرج لابتزاز المصريين وأقول فعلت كذا وكذا، ولا يوجد عموماً فى هذه اللقاءات ما يخرج عن النقطتين اللتين أوضحتهما لك، فلا نتحدث فى شىء يستحق أن نخفيه أو ندارى عليه بأى صورة، فليس لى موقف مخاصم للنشر، ولكننا نتحدث فى نقاط فنية ولمصلحة مصر فقط، وأتحدى أى شخص يأتى بدليل على عكس ذلك من كل الحوارات واللقاءات التى دخلت فيها مع مختلف الأطراف الدولية.
