المرشح الرئاسى عبدالمنعم أبوالفتوح فى (ندوة الشروق): (1-2) أزمة مصر ليست البرامج.. بل الإرادة السياسية

بكل مصداقية وإخلاص، لم نكن نفكر أن يكون لنا مرشح للرئاسة أو الحكومة أو حتى البرلمان»، هكذا تحدث المرشح الرئاسى، عبدالمنعم أبوالفتوح، عن موقف جماعة الإخوان المسلمين أثناء الثورة.
«كان كل هدفنا أن تنجح الثورة» - يكمل أبوالفتوح - خلال ندوة عقدتها معه «الشروق».
لم يتغير موقف الجماعة «المعلن» من مسألة الترشح للرئاسة بعد نجاح الثورة، لكن تغير موقف أبوالفتوح، فالجماعة جددت تعهداتها بعدم ترشح أحد أعضائها للمعركة، بينما أعلن أبوالفتوح ترشحه لها، وإصراره على خوضها، وهو ما يبرره بقوله: «بعد سقوط النظام وبداية نجاح الثورة أصبحنا فى موقف جديد، شعرت أن البلد فى حاجة لأن يتقدم أحد»، ويضيف: «لم أكن أفكر فى هذه المسألة من باب الطموح الشخصى، ولكن من باب الخدمة الوطنية».
يرهن أبوالفتوح هذا «التحول» زمنيا بما شهدته التعديلات الدستورية، وعملية الاستقطاب التى حدثت، «لا أخفى عليكم أننى فوجئت بهذا الزخم الكبير من التيارات السلفية»، بنص تعبيره.
يتحدث أبوالفتوح عن هذه اللحظات التى بلور خلالها قراره بالترشح: «يشعر الإنسان أن لديه ما يمكن القيام به، بما يمثله من تاريخ أو من علاقات، وظللت لفترة أفكر وأسأل أهل الرأى والخبرة، وأتحسس إيجابيات وسلبيات وطرح شخصية مثلى عنوانها الرئيسى إسلامى، وأثر ذلك على المستويين المحلى والدولى، إلى أن استقر فى وجدانى أن أعلن ترشحى».
خشيته «على المشروع الوطنى» كانت أحد دوافع أبوالفتوح للترشح رئيسا، وكذلك خشيته «من تشويه المشروع الإسلامى، خاصة بعد الاستفتاء وما شهده من استقطاب».
أبوالفتوح الذى يشدد على احترامه لكل الأسماء المطروحة للرئاسة، يؤكد أيضا أنه لو وجد مرشحا يثق «أنه سيقوم بهذا الواجب (يقصد الحفاظ على المشروعين الوطنى والإسلامى)، سأكون أول الداعمين له، ولكنى مستمر فى المنافسة إلى آخر الشوط لأننى لم أجد حتى الآن من أرى أنه يمكنه القيام بهذا الواجب».
حين اتخذ أبوالفتوح قراره بالترشح للرئاسة لم يكن غافلا عن توابع هذا القرار على مستوى الجماعة التى يشغل فيها منصبا قياديا: «كنت أعلم من أول يوم أن الجماعة كحركة إسلامية لا تستطيع أن تتحمل تبعات هذا لا على المستوى النفسى أو الإدارى وبالتالى أعلنت منذ اليوم الأول أننى سأستقيل منها»، مبررا هذا بأن «مصلحة الوطن أهم عندى من مصلحتى الشخصية ومن مصلحة الجماعة».
بالتزامن مع إعلان أبوالفتوح ترشحه للرئاسة، أسست الجماعة حزبها «الحرية والعدالة» وأعلنت استقلاله عنها، فى ممارسة يصفها المرشح الرئاسى ب«المرتبكة»، ثم أصدر «بعض ضيقى الأفق فى الجماعة»، كما يصفهم أبوالفتوح قرارا بفصله من عضوية الجماعة «وأطلقوا عليه إزالة عضويتى، مثل قرار الإزالة بتاع البلدية».
أبوالفتوح، المرتبط ب«قواعد الإخوان ارتباطا عاطفيا شديدا»، يبدو سعيدا بقرار فصله، فقد كان ينوى تقديم استقالته حتى لا يتسبب فى إحراج للجماعة على خلفية قراره بالترشح للرئاسة، ويعتبره «حقق ما كنت أسعى إليه ولكنى لم أتخذه حتى لا أتسبب فى إيذاء مشاعر قواعد الجماعة».
نظام الحكم المحتمل كما يراه أبوالفتوح الذى يستند إلى الإعلان الدستورى فى هذا «رئاسى حتى هذه اللحظة»، وبالتالى فهو يخوض معركة الرئاسة فى نظام رئاسى، «ولو أصبح النظام برلمانيا لن أستمر فى هذا، وأقصد هنا أنى لن أستمر فى المشروع الرئاسى، لكنى لن أجلس فى بيتى».
هذا على المستوى العملى. لكن نظريا، فأبوالفتوح يرى أن «النظام المختلط أفضل لمصر فى ظل عدم استقرار القوى السياسية وغياب أحزاب قوية، وبالتالى إذا كان النظام رئاسيا فقط فنحن وقتها سنكون عرضة لمجىء فرعون جديد سواء كان إسلاميا أو يساريا، وإذا قلت نظاما برلمانيا فى هذه اللحظة الحالية فأنت عرضة لاستبداد الأغلبية، وبالتالى النظام المختلط ميزته أنه يؤدى إلى توزيع السلطة التنفيذية، ولو وزعت على مؤسسة الرئاسة والحكومة الممثلة للأغلبية البرلمانية يقلل من الاستبداد إلى أن تستقر الأوضاع فى مصر وتصبح هناك قوى وأحزاب حقيقية، وفى هذه الحالة لو أسست نظاما برلمانيا وقتها تكون عجلة السلطة دارت وهناك قوى تستطيع أن تتداول السلطة، ويقل الخوف من سيطرة الأغلبية، وبالتالى أنا ممن يميلون إلى النظام المختلط.
والى نص الحوار:
●ألن تنضم لحزب أو تؤسس حزبا فى الفترة المقبلة؟
منذ أعلنت ترشحى، وقرارى أن أخوض المعركة مستقلا، وأنا أعلم أن الحالة المصرية تحب أن يكون رمزها مستقلا، لكن طاقم حملتى الانتخابية يضم أقباطا ومسلمين وإخوانا وليبراليين، وسواء نجحت فى الانتخابات أم غير ذلك، سيكون هؤلاء الشباب نواة لتجمع يمثل تحالف التيار الوطنى، وساعتها سنحدد شكله سواء فى صورة تحالف أم حزب. ولكن أؤكد أن مشروعنا لن ينتهى بالانتخابات الرئاسية. ونهدف إلى تقوية التيار الوطنى الذى يمثل جميع المواطنين.
●`فى البرامج الانتخابية، الكل يتكلم عن عناوين عريضة دون أن يطرح حلولا عملية، وهنا نريد أن تخبرنا إلى أين وصل برنامجك؟
البرنامج سوف ينتهى فى وقت قريب، وربما يصدر خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر، ما تسبب فى تعطيله هو استطلاع آراء مختلفة يهمها مصلحة البلد، وأنا أتصور أن مصر مثلما كان يقول المستشار طارق البشرى ليست أزمتها أزمة برامج ولا أفكار، بل أزمتها الحقيقية هى إرادة سياسية لتنفيذ هذه الأفكار.
وأنا مثلا بحكم تخصصى فى الصحة عندما أعود إلى ما وضعته المجالس القومية المتخصصة فى حل مشاكل الرعاية الصحية والطب والتعليم أجدها فى منتهى الرقى، ولا ينقصها إلا إرادة سياسية لتنفيذ هذه الأفكار، لأن هذه المجالس جمعت نخبة من خيرة علماء مصر سواء على المستوى الأكاديمى أو التطبيقى، بحثوا على مدار سنوات لا يشغلهم شىء إلا البحث ومصلحة مصر ولكن هذه الملفات وضعت فى الأدراج لغياب الإرادة السياسية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع. هذا ما تحتاجه مصر فى المرحلة المقبلة، كما أن مشاكلنا ليست معضلات، بل من السهل حلها إذا توافرت الإرادة السياسية التى لن يمثلها فى هذه المرحلة رئيس الدولة بمفرده، ولكن نظاما سياسيا متكاملا. ومعنى دولة العدالة التى أعنيها هى الدولة التى تقوم على القانون فى ظل استقلال حقيقى للقضاء لا يتم فيه الاعتداء على القضاء المدنى بالمحاكم العسكرية للمدنيين.
●أهم ملامح ورؤية برنامجك عن التعليم والصحة؟ وما يهم المواطن العادى وهمومه الحقيقية؟
أنا أتصور أن الديمقراطية ودولة القانون هما الساقان اللتان لا يمكن تحقيق تعليم وبحث علمى ورعاية صحية سلمية ومستوى دخل سليم إلا بهما، فلا تنمية إلا فى ظل حريات وقضاء مستقل، وفى ظل غياب هذه القيم ضع ما شئت من برامج للتنمية وللإصلاح الاقتصادى، لن تتحقق.
رؤيتى أن الإصلاح السياسى هو القاطرة التى تؤدى إلى الإصلاحين الاقتصادى والاجتماعى وغير ذلك، لأن الناس لن تأكل «ساندوتشات حرية وديمقراطية» وهنا لا أقلل من أهمية الحرية ولكنها مهمة كوسيلة للوصول إلى الكفاية الاجتماعية وزيادة الاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل فساد وانعدام قضاء عادل وإجراءات قانونية للمستثمر تحافظ على أمواله، فمن الصعب أن يأتى مستثمر ليجد نصف الأموال التى حددها للاستثمار فى مشروع معين تضيع بسبب الفساد والنصف الآخر فى انحراف بيروقراطى، ونحن سنظل نتخبط حتى يستقر النظام السياسى.
الحرية والديمقراطية موضوعان أساسيان، وهما الوسيلة للوصول إلى الحاجات الملحة للمصريين من تعليم وصحة وغذاء، ونحن لن نحقق هذه الكفاية دون تحقق هاتين الدعامتين، ولذلك أنا ممن يؤيدون فكرة الانتهاء من وضع النظام السياسى فى أسرع وقت، لأن استمرار اللادولة يهدد أمننا القومى.
●وما تصورك لشكل الحرية وتفصيلاتها؟
لا يصح الحديث عن قضية الحريات فى المطلق، بل لابد من ترجمتها إلى آليات وضمانات دستورية أو قانونية أو لائحية لتحقيقها، وأنا لا تصور أن تغيب حرية الاعتقاد عن مصر ونقول إننا بلد حرية، فلابد من إطلاق حرية الاعتقاد دون قيود سواء تحول مسلم إلى المسيحية، أو العكس، وحين أقول هذا أنا لا أبحث عن رضا أحد من أجل الأصوات الانتخابية، بل ابحث عن مصلحة البلد، ولا أتصور أن الإسلام يصادر على الإنسان فى اختيار عقيدته، فأن يقول الله «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، ثم يأتى بعد ذلك من يقول إن أى مسلم يترك عقيدته يطبق عليه حد الردة، فهذا خلل، فأنا لا أتكلم عن شاب مسلم أحب مسيحية ف«عمل نفسه مسيحى»، بل أتكلم عما هو أكبر، عن أحد هداه عقله لترك الإسلام وذهب للمسيحية، فكيف تفرض عليه عقيدة، وتجعل منه منافقا، لأنه لن يكون مسلما باقتناع، بل لأنه يخاف من قطع رقبته إذا ترك الإسلام. وهل يتصور أحد أن الله يريد مجتمعا من المنافقين؟.
كذلك يجب التأكيد على حرية التعبير والإبداع، لأنه لا وجود لمجتمع مبدع فى ظل غياب الحريات، وكيف تطلب من إنسان تحت السياط أن يبدع، فالمجتمع هو الذى يقيم نفسه، وهناك آداب عامة للمجتمع لا يجب ترجمتها إلى سياط على رقاب الناس، فمن يريد مواجهة المجتمع بآراء تغضب منه الناس وتهيج المجتمع عليه دعه يفعل ذلك. بل على العكس أنا اعتبر من يواجه المجتمع بآراء تغضبه بطلا، فأحيانا بعض الحماقات كانت تعلى رصيد هؤلاء الناس، كأن يصدر أحد رواية، فيخرج أحمق ويتسبب فى مشكلة بسببها، فيتحول صاحب الرواية إلى بطل، والرواية التى لم تكن تباع يتهافت عليها الناشرون. دع المجتمع هو الذى يسقط المخالف.
●ذكرت حرية العقيدة والتعبير، هل هناك أنواع أخرى من الحريات ترى أنه يجب التأكيد عليها؟
كل أنواع الحريات، ففى ظل الوضع الذى نعيشه يجب أن يستقر فى وجداننا جميعا أن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات ولا نقبل بأى تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجنس، وعندما أفتى الأزهر للإخوان بأنه لا يجوز ترشح المرأة والقبطى لرئاسة الجمهورية، كنت أحد المسئولين داخل الإخوان فى ذلك الوقت، ورغم هذا تصديت لهذه الفتوى وقلت إنها تخالف مفاهيم الإسلام، ولعلها كانت تصلح منذ 7 قرون، فكيف تريد أن تلزمنى الآن بآراء الفقهاء القديمة، مع احترامنا وتقديرنا لها.
وأعتقد أنه من الممكن أن تكون الأزمة التى نعيشها الآن وتعيشها الحركات الإسلامية ترجع إلى عدم وجود اجتهاد، فالشيعة اجتهدوا فى نظامهم السياسى أما السنة فقد توقفوا، للدرجة التى جعلت انه عندما تسأل عالما أزهريا يفتح كتب الفقه القديمة منذ 7 قرون ويقول مثلا إن هناك إجماعا على عدم ترشح القبطى والمرأة لمنصب الرئاسة، وعندما تسأل هل كان هناك منصب رئيس جمهورية بهذا الشكل من 7 قرون فيقول لك إنها الإمامة العظمى، فهل هناك شىء الآن اسمه الإمامة العظمى؟، وهل كان عندهم قديما شىء اسمه دولة حديثة موزعة فيها السلطات؟ كما أن الرئيس فى العصر الحديث لا يعتبر ولى أمر ولكن نظام الحكم للدولة هو ولى الأمر، فولى الأمر فى الدول الحديثة هو مؤسسة الحكم المتمثلة فى السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فكيف نأتى بالفتوى القديمة ونطبقها الآن؟ فنحن هكذا نقدس غير المقدس.
●وماذا تعنى مدنية الدولة بالنسبة لأبوالفتوح؟
مدنية الدولة هو مصطلح ليس له معنى، فالذى يقول مدنية الدولة هو شخص خائف يقول علمانية جزئية، مثلما كان الدكتور عبدالوهاب المسيرى يفعل، لأن معنى كلمة علمانية فى المجتمع المصرى معناها كفر، ولكن نقول مدنية، ونعنى غير العسكرية، ولفظ مدنية نحته بعض الإسلاميين، وأنا شاركت فى نحته للأمانة وكنا نعرف أن ذلك بديلا عن كلمة العلمانية الجزئية.
●أنت والدكتور العوا أكثر المرشحين تقاربا وتشابها.. ما صحة ما تردد عن انك كنت احد الرموز التى حاولت إقناعه قبل الاستفتاء بخوض انتخابات الرئاسة؟
ليس صحيحا أننى كنت من الرموز التى جلست مع العوا لإقناعه وهذا ليس معناه إنى ضد ترشحه ولكنى لم أسع لإقناعه.. ولقائى به كان متكررا ولكن تناقشنا فى الموضوع، وهو كان مترددا وقلت أنا سأعلن.
●لماذا لا تتفق مع العوا، وتكتفيان بترشح أحدكما؟
فى رأيى أن الدكتور العوا قيمة ومرجعية فكرية كبيرة، والدولة تحتاج مثله، والأهم أنه بعد مرض الشيخ يوسف القرضاوى الذى نطلب له الشفاء والعافية، أصبح ملحا جدا أن يظل العوا يؤدى نفس الدور مثل المستشار طارق البشرى. ولا أقصد بهذا أن يترك سباق الرئاسة، ومن يعرفنى يعلم جيدا أن هذا ليس أسلوبى.
●وما أهمية دور العوا فى هذا السباق؟
فى مرحلة الحريات وفى ظل انفتاح وإقبال تيار دون تسميته به قدر من التشدد، يحتاج إلى من يرشده أو يساعده على ترشيد نفسه، فإذا كان هذا الشخص فى موقع المنافسة فلن يستطيع أن يقوم بهذا الدور.
هذا الدور بالطبع قد يقوم به الأزهر، ولكن سيستغرق وقتا، لأن الأزهر، تم إضعافه، لكن قد يقوم به مستقلون مثل العوا وغيره، وقد يقوم به الإخوان المسلمون، عندما تبتعد عن المنافسة السياسية، لأننا، وبعد 30 عاما من الجمود السياسى، جاء هذا التيار والذى أرفض تسميته بالسلفيين، ويحمل قدرا كبيرا من التشدد، ووصل الأمر إلى أن الإخوان المسلمين أصبح بهم قدر من التشدد، وهو ما يحتاج إلى ترشيد وتقويم وإصلاح، وهذا لن يقوم به مثلى، الذى له نشاط سياسى طوال الوقت.
●وكيف يمكننى كناخب أن افصل بين الدعوى والسياسى بالشكل الذى يمكننى من أن أقول إن المرشح الفلانى له خلفية إسلامية؟
المثقف يستطيع أن يفعل ذلك ولكن الناخب العادى لن يستطيع.
أنا ذهبت لمحاضرة فى قاعة مسجد الحصرى، وتجمع بعض الشباب من الإخوان رافعين لافتات ومعترضين على ترشحى للرئاسة، وكانوا ينتظرون خروجى لأراها، لكن خرج لهم أحد الناس، وقال لهم إن ذلك لا يصح، فقلت أنا: كيف تمنعوهم من أن يعبروا عن رأيهم طالما بشكل حضارى؟، وكان كل ما يهمنى فى الأمر ألا يكونوا مدفوعين من أحد.
مسألة الفصل فى الحديث أو فى الرؤى من الناحية العملية صعبة، وما أخشاه هو استغلال للمشاعر والعواطف الدينية للمسلمين وللأقباط، وهذا ما حدث فى وقائع الفتنة الطائفية، وأن يستغل هذا لتحقيق قيمة للمرشح ليس هو أهل لها، ودون أن يقدم كلاما عمليا يعبر عن مرجعيته الإسلامية.
وفى النهاية يجب أن نؤكد أن الدعوة لها مكانها، والعمل الحزبى له مكانه، وهذا ما قلته منذ 4 سنوات، وتسبب فى غضب بعض الإخوان حيث طالبت بفصل الحزبى عن الدعوى وليس الدعوى عن السياسى.
ونحن فى ظل الدولة الحديثة، فى حاجة إلى أن يجلس علماء، لأن الفقهاء انفردوا بالدولة طويلا، ففى ظل المستحدثات نحن فى حاجة إلى أن يجلس علماء الفقه مع علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع حتى يتفاهموا سويا.
وهنا يحضرنى موقف أن الإخوان عندما أرادوا فى عام 1994 أن يصدروا وثيقة حول حق المرأة فى العملين السياسى والحزبى، كان من فضائل مرشد الإخوان وقتها مأمون الهضيبى أنه قال لا يصح أن نتكلم نحن فقط وطلب حضور علماء الشريعة فجاء علماء من الأزهر وعرضنا عليهم الأمر، فقالوا إن علماء الدين السعوديين يرون منع المرأة عن العمل السياسى، وعلى هذا اعتبروه حراما، فحاولنا الحوار معهم، فقالوا «عاوزين الست تدخل مجلس الشعب وتقعد مع راجل من هنا وراجل من هنا»، وظللنا نناقشهم بالشريعة وبالقانون حتى قالوا «تنفع».
نحن نحتاج فى الفكر الإسلامى أن يأتى علماء الشريعة مع علماء السياسة والاقتصاد، فهل تفرض العبادات فى الإسلام بقوة الدولة، وهل لو قمت بالعبادة بقوة القانون فهل تعتبر عبادة؟ وهل من يؤدى الصلاة خوفا من الجلد تكون صلاته مقبولة؟ هذا يحتاج لدراسة من العلماء.