أبدى المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إستياءه الشديد من الإنذار الذي وجهه حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية للجنة مؤكدا أنه لا يجوز باى شكل من الأشكال توجيه إنذار للقضاة. وأكد "بجاتو" أن الكذب في أوراق الرئاسة يعد تزويرا رسميا، وأن اللجنة تتعامل بحيادية مع جميع المرشحين للرئاسة . وأضاف الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية فى لقاء تليفزيوني من خلال تصريحات تليفزيونية "أنني أحترم حازم أبو إسماعيل وأقول إنه رجل قانون، ولا يصح أن ينذر أحد القضاة، لأنهم لا يبتغون إلا الحق، وتطبيق القانون، والأوراق ما زالت في حوزة اللجنة وستنظرها بتجرد وحيادية القضاة، وحاولت شخصيا الاتصال به، لكنني لم أصل إليه فأبلغت مسؤولا من حملته وأبلغناه، وقلنا له لو أن له ردا أو تعقيبا قانونيا، حتى يأخذ وقته، وذلك بناء على طلب شخصى منه". وأوضح "بجاتو" أن 16 مرشحا رسميا فقط تقدموا حتى الآن ووقعوا على 3 إقرارات تتضمن جنسية المرشح وأبويه وألا يكونا قد حملا في أي وقت من الأوقات أي جنسية بخلاف المصرية. وحول الإجراءات الجنائية التي يتم اتخاذها إذا أقر المرشح على معلومات مغلوطة قال «بجاتو»، «إن المسؤولية الجنائية العبرة فيها بالتعمد وهو أن تعطي معلومة كاذبة مع إرادة الكذب والأصل في الإقرارات الفردية أنها لا يعاقب عليها القانون لكن قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون مجلسي الشعب والشورى اعتبر هذه الإقرارات وثائق رسمية، وإذا تأكد أن مرشحا كذب وكتب إن والديه مصريان وتبين عكس ذلك، فيواجه هذا المرشح تهمة التزوير، والعبرة بالقصد الجنائى، ويحال للنيابة العامة، والكلمة الأخيرة فى هذا الإطار للقضاء وليس للجنة». وعن بيان وزارة الخارجية المصرية أكد بجاتو أن اللجنة تلقت بيانا رسميا الوزارة يتضمن نسخة من رد وزارة الخارجية الأمريكية حول جنسية والدة أبو إسماعيل وتضمن فى الرد تقرير بخط يدها على جنسيتها الأمريكية، فيما طلب أبو إسماعيل مهلة للرد والاستيضاح، ولم يخرج أبو إسماعيل من سباق الرئاسة حتى الآن والقرار النهائى سيظهر بعد يوم 9 أبريل موعد إغلاق باب الترشح. وقال بجاتو عن جنسيات المرشحين الأخرين إن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية نفت وجود أى اشتباه للمرشحين ال15 الآخرين.