ينظم المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، وجمعية نهضة وتعدين، ندوة " مستقبل الصناعات التعدينية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية " غداً الأحد، بفندق انتركونتيننتال سيتى ستار قاعة السرايا الساعة 5 مساء. يحضر الندوة، لفيف من رجال الصناعة وأساتذة الجيولوجيا والثروات التعدينية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية .
وأكد المهندس حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين، أن دستور مصر الجديد نص فى الفصل الثانى الخاص بالمقومات الاقتصادية وتحديداً فى المادة 32 على أن الثروات التعدينية هى ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة كما تشجع البحث العلمى المتعلق بها ، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
وأضاف أنه رغم وجود هذه المادة إلا أن الحكومة حتى الآن لم تكشف عن رؤية واضحة تلتزم بتحقيق هذه المبادىء والاستحقاقات الدستورية ، حتى أن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية لم يطرح للنقاش المجتمعى ولم يؤخذ فيه برأى المتخصصين من علماء وخبراء الجيولوجيا ولا حتى بالمبادىء الاساسية فى قوانين التعدين بالدول المتقدمة فى هذا المجال مثل كندا واستراليا .
وأوضح أن أساس تكنولوجيا الصناعات التعدينية هو العمل على بناء منظومة متكاملة بدءاً من استخراج المواد الخام بأحدث الوسائل العلمية المتناسبة مع التكلفة الفعلية حتى تصبح فى موضع المنافسة مع مثيلتها من خامات على نفس الجودة فى دول أخرى .