يعقد المجلس التصديري للصناعات التعدينية اجتماع موسعا يوم الاحد القادم بالتعاون مع جمعية نهضة وتعدين لمناقشة مستقبل الصناعات التعدينية فى ضوء الإستحقاقات الدستورية لقطاع التعدين والقيمة المضافة. وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري والجمعية ان الدستور المصري الاخير نص علي أن الثروات التعدينية هي ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إستغلالها وعدم إستنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة كما تشجع البحث العلمى المتعلق بها وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة . وأكد علي انه رغم من تلك المادة لم تكشف الحكومة حتى الآن عن رؤية واضحة تلتزم بتحقيق هذه المبادئ والاستحقاقات الدستورية، حتي ان مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية لم يطرح للنقاش المجتمعي ولم يؤخذ فيه برأي المتخصصين من خبراء وعلماء الجيولوجيا ولا حتي بالمبادئ الاساسية في قوانين التعدين بالدول المتقدمة في هذا المجال مثل كندا واستراليا وحتي الدول الافريقية التي لها باع كبير في مجال التعدين. واضاف زاهر انه رغم كثرة الحديث عن اهمية زيادة القيمة المضافة للخامات المصرية فان واقع الحال انه لا يوجد اي رابط او تعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الجهات البحثية والمراكز المتخصصة فمثلا هناك عدة مراكز بحثية اجرت عشرات الأبحاث للقيمة المضافة للخامات التعدينية وعلى رأسها أكاديمية البحث العلمى ، معهد بحوث وتطوير الفلزات وللاسف هذه الابحاث حبيسة الادراج وغير مستغلة. واشار الي ان مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام حقق إنجازات فى ترسيخ مفهوم القيمة المضافة للرخام والجرانيت وذلك بدءا من كيفية الإستخراج والإنتاج للمحجر حتى المنتج النهائى المخصص للبيع لتصبح مصر من الدول المصنفة عالميا فى مجال صناعة الرخام وكذلك أن تصبح من أكبر ثلاث دول فى هذا المجال. واكد زاهر أن قطاع التعدين يستحق ان تتعاون جميع الجهات المعنية لتنمية القطاع وحسن تنظيمه بدلا من تنازع الولايات وعدم الألتفات لوضع الإستراتيجية الانسب لإستغلال ورفع كفاءة هذا القطاع وعودة هيئة المساحة الجيولوجية كجهة فنية بحثية فى المجال يتوافر لها جميع الإمكانيات المالية والكوادر العلمية اللازمة ويعاد تنظيم العمل فى قطاع منح تراخيص الخامات التعدينية على كامل أوجهها لتسند الي جهة متخصصة تنفيذية بالترتيب مع المحافظات التعدينية وفقا لمخطط تنميتها الشاملة .