طلاب يروون آثار تفجيرات جامعة القاهرة علي المحاضرات ونسب الحضور

أعلنت الحكومة المصرية، عقب جلسة مطولة امتدت حتى وقت متأخر، أمس، إرسال مشاريع لتعديل قانون العقوبات، بما يتصل بجرائم الإرهاب إلى مؤسسة الرئاسة للتصديق عليها. وتأتي تلك الإجراءات في وقت تزايدت فيه العمليات الإرهابية أخيرا، حيث قتل مسلحون مجهولون مجندا برصاصتين في رأسه في شمال سيناء، عقب يوم من استهداف محيط جامعة القاهرة بسلسلة تفجيرات أودت بحياة ضابط مصري رفيع برتبة عميد في جهاز الشرطة، وأسفرت عن إصابة سبعة آخرين. وهو الحادث الذي دفع بدوره جامعة القاهرة إلى «تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة، تبدأ بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة فورا»، خاصة مع تزايد أعمال الشغب من قبل الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين داخل الحرم الجامعي.

وقال مجلس الوزراء، أمس، إنه وافق على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب. كما تقرر أيضا اتخاذ إجراءات إصدارهما، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب، وتفعيل عملها بالكامل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد المجلس أن «العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة، وأن أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة، ومن خلفهم جموع الشعب المصري العظيم، يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب». وأعلنت، مساء أول من أمس، جماعة متشددة تدعى «أجناد مصر» مسؤوليتها عن حادث الجامعة في بيان لها، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أكد في تصريحات إعلامية أن «جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية تتستر خلف أسماء وهمية، ك(أجناد مصر)، و(أنصار بيت المقدس)، وغيرهما من أسماء الجماعات، التي يقف خلفها عنصر إجرامي واحد، بهدف تشتيت الأمن والسيطرة الأمنية على تلك الجماعات خلال الفترة الماضية، ومحاولة تشتيت القبضة الأمنية وراء جماعات وهمية».

وشددت قوات الأمن قبضتها، أمس، على محيط ومداخل الجامعات، خاصة القاهرة والأزهر وعين شمس، التي شهدت وجودا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت مدرعات القوات المسلحة والشرطة، مدعومة بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات، وقامت بتمشيط الشوارع، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون أو مواد متفجرة أو حارقة، وتأمين المنشآت الجامعية.

ونقل طلاب بجامعة القاهرة ل«الشرق الأوسط»، أمس، وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الحضور بين الطلاب والأساتذة، مما اضطر بعض الأساتذة إلى إلغاء عدد من المحاضرات.

وقال محمد رضا الطالب في الفرقة الثانية بكلية العلوم إن «عدد الطلاب ضئيل جدا، ربما يقل عن عدد قوات الأمن الموجودة خارج الجامعة.. جئت فقط للتعرف عن الوضع عن قرب، في ظل تأكيد المسؤولين ورئيس الجامعة استمرار الدراسة وتجنب تعطيلها، لكن يبدو أن الدراسة ستكون عصيبة جدا في ظل هذه الأوضاع».

وقالت الطالبة زينب عبد الغني (الفرقة الرابعة - حقوق): «لم أتمكن من الحضور اليوم (أمس)، وأعتقد أن ذلك سيستمر لعدة أيام أخرى.. أخشى من تجدد التفجيرات أو أي أعمال عنف أخرى.. فأنا لا آمن على نفسي في ظل هذا الوضع الأمني المتدهور».

وفي اجتماعه الطارئ، أمس، قرر مجلس عمداء جامعة القاهرة، بالإجماع، تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة، تبدأ بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة على الفور، وتمركزها بداخلها، وفق الخطط التي تراها لتأمين الجامعة، مع استعداد الجامعة لتقديم كل أوجه الدعم لقوات الشرطة، لأداء مهمات حماية الجامعة.

وكان حكم قضائي سابق قضى بأنه لا يجوز دخول قوات الشرطة الجامعات، لكن أعمال العنف والشغب التي تزايدت بشكل واضح في الفترة الأخيرة، جعلت بعض المسؤولين يشككون في جدوى تطبيق هذا الحكم.

وأدان مجلس جامعة القاهرة «الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمحيط الجامعة»، مؤكدا أن الجامعة ستقوم، من جانبها، بتعزيز ودعم الأمن الإداري بكل احتياجاته من مواردها الخاصة، بما يساعده على القيام بدوره في تأمين الجامعة، بالتنسيق مع قوات الشرطة المتمركزة داخل الجامعة. وأهاب المجلس بأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والعاملين بتقدير الظرف الاستثنائي الراهن، الذي تحياه الجامعة، وتفهم هذه الإجراءات واحترامها حفاظا على الجامعة ومقدراتها.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ترأس، أمس، اجتماعا مطولا لمجلس الوزراء، لمناقشة التشريعات التي سيجري إقرارها لمكافحة الإرهاب، بعد أن كان محلب عقد اجتماعا أمنيا طارئا، مساء أول من أمس، عقب التفجيرات، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن القومي، لدراسة الموقف الأمني، وخلص إلى مجموعة من القرارات، أهمها التكثيف الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات، وتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم، مع دراسة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية.

وأكدت الحكومة أن «الجماعات الإرهابية تحاول من خلال التفجيرات تعطيل خارطة المستقبل، وتهديد وترويع المواطنين، وزعزعة استقرار الدولة، وإفشال العملية التعليمية، واستدراج قوات الشرطة للدخول في مصادمات قد تؤدي إلى سقوط شهداء وأبرياء، واستغلال هذا الموقف داخليا وخارجيا». لكنها (الحكومة) شددت على «إصرارها على استكمال خارطة الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإرهاب من العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين».

كما أدانت رئاسة الجمهورية التفجيرات، مؤكدة أن ما سمته «قوى الإرهاب والتطرف» تأبى أن «تواصل مصر مسيرتها لإنجاز خارطة مستقبلها وتحقيق الاستقرار الذي أضحى مطلبا شعبيا عاما تتوق إليه جموع المصريين». وشددت الرئاسة على أن «القوى الظلامية لا تستهدف بإرهابها الأعمى فقط حماة الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وإنما أبناء الوطن كله». وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بأن «يدرك أن مكافحة الإرهاب يتعين أن تجري من دون ازدواجية في المعايير، وأن يتخذ مواقف واضحة وأفعالا مؤكدة لها، من خلال تعاون دولي شامل، لتجفيف منابع الإرهاب».

ومن جهته، استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أعمال العنف والهجمات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والجيش. وأكد المجلس في بيان أمس: «في ظل هذه الموجه العاتية من العمليات الإرهابية، تكون كل أعمال العنف الممنهج التي صارت مصاحبة للمظاهرات تصب في خانة الإرهاب، وتهيئ له البيئة المناسبة، خاصة أنها تتزامن وتتواكب أهدافها معا، وهي أعمال تتنافى تماما مع المصلحة الوطنية، وتعطل عملية التحول الديمقراطي، الذي حددته خارطة الطريق».

وطالب المجلس بضرورة مواجهة الأعمال الإرهابية والعنف الممنهج بكل قوة وفقا للقانون وبالتوازي مع الحفاظ على الحقوق والحريات لكل المواطنين، في إطار سيادة حكم القانون وضمان احترام حقوق الإنسان والعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

في السياق ذاته، تظاهر المئات من الطلاب في جامعة «عين شمس» (شرق القاهرة)، خارج الحرم الجامعي متجهين إلى ميدان «العباسية» وسط إطلاق الألعاب النارية والشماريخ في الهواء، ودخلوا في موجهات مع قوات الأمن التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع بمحيط الجامعة لتفريقهم.

وبينما ساد الهدوء جامعة الأزهر، في ظل تكثيف أمني على بوابات الجامعة والكليات، تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب. أبلغ مجهول عن وجود متفجرات في كلية الهندسة في جامعة قناة السويس، فجرى إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية وإجراء مسح كامل لمبنى الكلية ولم يُعثر على شيء.

وفي حي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من فض مسيرات للإخوان، ردد المشاركون فيها هتافات مناهضة للجيش والشرطة، مما استفز معارضيهم من أهالي المنطقة حيث حاولوا تفريق المسيرة فاشتبك الجانبان بالحجارة، وقال مصدر أمني إن الشرطة ضبطت أربعة من مثيري الشغب بحوزتهم ألعاب وشماريخ نارية، وفرضت طوقا أمنيا حول مكان الواقعة.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن مجند أمن مركزي قتل برصاص إرهابيين شمال سيناء. وأوضحت أن مسلحين نصبوا كمينا على طريق رفح الدولي، واستوقفوا سيارة كان بها المجند، وحال الكشف عن هويته للجناة سارعوا بإطلاق الرصاص عليه ولقي مصرعه في الحال نتيجة إصابته بطلقتين بالرأس.