قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مججلس الدولة، إحالة الدعوي التي تطالب بإصدار حكم قضائي لإلزام الحكومة المصرية باسترداد الآثار المصرية من دولة ألمانيا، أخصها تمثال الملكة نفرتيتي لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالراي فيها. اختصمت الدعوي المسجلة برقم 26203 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والثقافة، ورئيس المجلس الأعلي للآثار بصفتهم. قال نبيل فرج المحامي مقيم الدعوي، آن آثار مصر قيمة إنسانية وحضارية، لا يجوز التفريط فيها، ويعد تمثال الملكة نفرتيتي قطعة أثرية بديعة وفريدة لا تقدر بثمن، وقد تقاسعت الحكومات السابقة في مقاضاة ألمانيا، وذلك لخروج هذة الآثار من مصر بشغل غي شرعي.