مزارعون إثيوبيون ينقلون إلى أراض جديدة.. فتخيب آمالهم

عندما اقترحت الحكومة الإثيوبية على توول أوتوي التخلي عن أرضه والانتقال إلى بقعة جديدة، وافق وقد جذبه وعد بحياة أفضل.. أرض للزراعة ومركز طبي قريب ومدرسة لأولاده.
لكن في أبوبو، في المنطقة الغربية من غامبيلا، لم يحصل أوتوي إلا على نصف المساحة التي كان يملكها سابقا والتي كان يزرعها بالذرة. وهو يشقى لتأمين قوت عائلته.
ويقول توول أوتوي البالغ من العمر 35 عاما، "لا يوجد ما يكفي من الطعام". يضيف وهو يجلس بالقرب من كوخه المتواضع حافي القدمين ويرتدي سروالا قصيرا ممزقا وقميصا مفتوحا يظهر عظام صدره البارزة، "ننتظر أن تستصلح الحكومة الأرض حتى نتمكن من زراعتها".
وقد تم نقل توول أوتوي إلى أبوبو في إطار برنامج حكومي يهدف إلى جمع المجموعات السكانية الريفية المشتة بهدف تأمين نفاذهم إلى الرعاية والمدارس والمطاحن.
بحلول العام 2013، من المتوقع أن يتم نقل نحو 1,5 مليون شخص في إطار هذا البرنامج. لكن منظمات عدة لحقوق الإنسان، تتهم الحكومة بطرد المواطنين من أراضيهم الخصبة بالقوة لصالح مستثمرين، غالبيتهم من الأجانب.
بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" يضع هؤلاء المستثمرون يدهم حتى الآن على 500 ألف هكتار من أراضي المنطقة ومن المتوقع أن يحصلوا خلال السنوات الثلاث المقبلة على 1,2 مليون هكتار إضافي.
لكن السلطات الإثيوبية تنفي هذه الاتهامات. ويقول وزير الشؤون الفدرالية شيفيروو تيكليمريم أنه "عندما يكون المجتمع مشتت، من المستحيل سماع صوته أو تأمين خدمات اجتماعية واقتصادية له. لذا فمن الأفضل إنشاء تجمعات منظمة وسط هذه المجتمعات".
في منطقة غامبيلا وخلال ثلاث سنوات، سوف يتم نقل نحو 200 ألف شخص، أي أكثر بقليل من نصف سكانها.
أوبوك أوجولو (25 عاما) يقر بأن العائلات المعنية أصبحت اليوم أكثر قربا من الخدمات الأساسية، لكن في قريته الجديدة كير "التجهيزات ليست كافية.. ما من مكتبة وما من كتب".
ويروي أنه عندما يصاب أحدهم بالمرض، فإنه غالبا ما يضطر للسير ثلاثة كيلومترات للوصول إلى العيادة المجاورة، بسبب عدم توفر التجهيزات اللازمة في المكان.
وكما هي الحال بالنسبة إلى عدد كبير من القرويين، لا يجد أوجولو تربة كير خصبة كفاية كي يزرعوا فيها الذرة أو الذرة البيضاء. ويؤكد أنه "حيث كنا في السابق، كانت الأرض صالحة للزراعة. أما هنا فليست كذلك". وصحيح أن الحكومة توزع بعض الحصص الغذائية، لكن ذلك لا يجري سوى مرة واحدة كل شهرين أو ثلاثة أشهر.
لكن المسؤول عن الهيئة المناطقية للزراعة أحمد أوتو، ينفي وجود نقص. ويقول "حيث كانوا يعيشون (القرويون) لم يكونوا يستفيدون من أية خدمات. أما اليوم فهم يحصلون على المياه الصالحة للشرب وعلى الرعاية والتعليم".
ومن أمام حقل لزراعة الأرز حيث تنشط الجرارات الزراعية، يؤكد ميليسكا واكجيرا أنه "من المستحيل احتكار الأراضي". وواكجيرا مسؤول في الشركة الإثيوبية "سعودي ستار" التي تستأجر أرضا تبلغ مساحتها 10 آلاف هكتار بالقرب من أبوبو.
ويقول ميلكيسا أن "سعودي ستار" أمنت فرص عمل وأنشأت طريقا وقدمت 200 قفير نحل للمزارعين حتى ينتجوا العسل.
والانفتاح على المستثمرين الأجانب الذين يستفيدون من امتيازات ضريبية ومن يد عاملة رخيصة ومن عقود إيجار طويلة المدى للأراضي الخصبة مقابل مبالغ مقبولة، يشكل جزءا من خطة النمو والتغيير التي وضعتها أديس أبابا بهدف جعل إثيوبيا بلدا ذي مداخيل متوسطة بحلول العام 2015.
لكن المجموعات السكانية مستثناة من هذه العملية، بحسب ما يرى بن رولانس باحث لدى "هيومن رايتس ووتش" الذي يتخذ من لندن مقرا له. ويقول "الحق بالتنمية لا يختصر بحق الدولة في جرف الأرض، بل هو أيضا حق السكان باختيار الطريقة التي تؤمن من خلالها نموها".
على الرغم من أن الطعام المتوفر والأرض ليسا كافيين، إلا أن توول أوتوي لا ينوي العودة إلى قريته السابقة. ويقول "المدرسة هنا والمستشفى هنا والماء هنا".