عقدت جمعية حقوقى التي تباشر أحوال الأشخاص ذوى الإعاقة مائدة مستديرة ضمت خبراء ومتخصصين بشئون الإعاقة (أفراد وجمعيات) ، حول التعديلات المرتقبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية تحديدا فيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة. وكانت جمعية حقوقى قد صاغت الطلبات المرجوة وأرسلتها لرئاسة الجمهورية ، وقد قام الحضور بمناقشة طلبات الأشخاص ذوى الإعاقة من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقاموا بتلخيصها فى توفر مترجمين للإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أثناء التصويت مع وجود ملصقات باللغة الإشارة.
والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالتصويت في الدور الأرضي مع توفر المنحدرات المعينة لإعاقتهم، و السماح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإستعانة بمرافق عند التصويت مع توفر إرشادات و ملصقات بطريقة برايل في اللجان.