المعارضة التركية تستدعى البرلمان للتحقيق في الفساد

طالبت المعارضة التركية اليوم الخميس، باستدعاء البرلمان لمناقشة مزاعم فساد موجهة إلى أربعة وزراء سابقين في خطوة قد تنطوي على مشاكل جديدة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية في 30 مارس.

ويرى رئيس الوزراء التركي أن فضيحة الفساد التي تهز حكومته، هي مؤامرة تتضافر فيها عناصر من الداخل والخارج واتهم عبد الله كولن وهو حليف سابق له يقيم في الولايات المتحدة، باستخدام نفوذه في الشرطة والقضاء لإدارة التحقيق في مزاعم فساد لتقويض حكومته.

ورد أردوغان على الفضيحة بنقل الآلاف من ضباط الشرطة وأيضًا المئات من القضاة والمدعين.

وقال محمد عاكف حمزة جيبي وهو نائب كبير من حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن حزبه قدم طلبًا وجمع 132 توقيعًا من أجل استدعاء البرلمان.

وأضاف "رئيس البرلمان ليس أمامه خيار سوى أن تتلى هذه المضابط وأن يقدم الملفات والوثائق الإضافية إلى النواب" وأضاف أن رفض الطلب سيشكل خرقًا للدستور التركي.

ويمهل الدستور رئيس البرلمان التركي وهو منصب يشغله جميل جيجيك عضو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان أسبوعًا لاستدعاء المجلس في جلسة طارئة.

ويتطلب استدعاء البرلمان حضور 184 عضوًا على الأقل من المجلس المكون من 550 عضوًا وهو ما يمكن أن يحققه حزب الشعب الجمهوري المعارض بدعم من حزب الحركة القومية اليميني وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد. وقال الحزبان إنهما سيدعمان الطلب.

وتخص مضابط الشرطة وزير الداخلية السابق معمر جولر ووزير البيئة السابق أردوغان بيرقدار والوزير السابق لشئون الاتحاد الاوروبي أجمن باغيش ووزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغلايان الذين استقالوا منذ تفجر فضيحة الفساد في 17 ديسمبر. وينفي الوزراء ارتكاب أي مخالفة.