انتهاء لقاء الرئاسة والقوى السياسية.. والإبقاء على مادة التحصين دون تعديل القانون

أكدت مصادر انتهاء الاجتماع بين القوى السياسية والرئيس عدلى منصور لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية دون إلغاء مادة التحصين أو إجراء اية تعديلات على القانون.

وأضاف المصدر أن القوى السياسية عرضت وجهة نظرها حول رفضها لتحصين قرارات اللجنة لمخالفته الدستور الذى لم يتضمن تحصين اللجنة من ناحية بالإضافة الى عدم جواز تحصين اى قرار إدارى من الطعن أمام الهيئات القضائية وفقا للدستور ايضا، بينما شرحت الرئاسة أسباب إصدار القانون بمادة التحصين موضحة بان عدم تحصين اللجنة سيفتح الباب امام سيل من الطعون لن ينتهى خلال كافة مستويات ومراحل العملية الانتخابية خاصة فى ظل الظروف السياسية الحالية وهو ما سينتج عنه تخطى المدة المحددة لاجراء الانتخابات الرئاسية فى المواد الانتقالية بالدستور مما سيؤدى فى النهاية الى فشل انجاز استحقاقات خارطة الطريق وفق الجدول الزمنى الموضوع.

كما تناولت الرئاسة مقترح فتح الطعون والفصل فيها خلال اسبوع وان ذلك يخالف قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية التى تستغرق اعداد الدعوى القضائية فيها 45 يوما مما يستوجب لتنفيذ ذلك الاقتراح تعديل القوانين المنظمة لمجلس الدولة والدستورية وهو ما لم توافق عليه الدستورية مما ادى فى النهاية الى وجوب التحصين ، وفى اطار شرح مؤسسة الرئاسة لأسباب إقرارها مادة التحصين.